دراسات وتقارير دولية تؤكد أن وزارة الشؤون الإجتماعية تنفذ أفضل برامج المساعدات بالعالم

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 أكدت دراسات وتقارير دولية متخصصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية تمتلك وتنفد أفضل برامج المساعدات النقدية في العالم من حيث معايير الشفافية والنزاهة ومعايير استهداف الفئات الاجتماعية المستفيدة من خدمات الوزارة.
وقال الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية داود الديك، حسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، إن هذا ما تؤكده دراسات وتقارير دولية، كان آخرها دراسة أعدها البنك الدولي في العام 2012 حول تقييم منهجية الاستهداف للفقراء في فلسطين. وأشارت هذه الدراسة إلى أن 'نظام المساعدات المالية التي تقدمها السلطة الوطنية الفلسطينية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة يُعد من أحسن الأنظمة في العالم، من حيث التغطية ودقة الاستهداف.'
وأشار إلى أن منهجية الاستهداف التي تتبعها الوزارة هي منهجية علمية تستند إلى فحص مستوى المعيشة للأسرة من خلال قياس مجموعة من العوامل والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وما تمتلكه الأسرة من موجودات وأصول، ومن ثم تصنف الأسر حسب مستوى فقرها.  وتبلغ نسبة الدقة في الاستهداف أكثر من 80% وهذه النسبة تُعتبر الأعلى في العالم. وهذا البرنامج يغطي ما نسبته 20% من السكان.
وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الدقة في الاستهداف جاء نتيجة جهود مكثفة ومضنية للباحثين الاجتماعيين في مديريات الشؤون الاجتماعية المنتشرة في جميع محافظات الوطن والذين يزورون كافة الأسر التي تتقدم بطلبات مساعدة مالية.
وأكد الديك أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي في ظل محدودية الموارد البشرية والمالية التي تعاني منها الوزارة والحكومة.
وبيّن أن برنامج التحويلات النقدية يقدم مساعدات منتظمة لحوالي 100 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة تضم أكثر من 570 ألف فرد، وبتكلفة تفوق 110 مليون دولار سنوياً. 
ونوّه الديك أن السلطة الوطنية الفلسطينية ومن خلال الموازنة العامة تساهم في تغطية ما نسبته 50% من تكلفة البرنامج، في حين يغطي الاتحاد الأوروبي حوالي 46% والبنك الدولي 4%.
ويستهدف برنامج التحويلات النقدية الأسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد (بما نسبته 80% من الأسر المستفيدة) وكذلك الأسر التي تقع بين خطي الفقر (20% من الأسر المستفيدة) وعلى وجه التحديد الأسر التي تضم أشخاصاً معاقين، أو مسنين، أو أيتام، أو أصحاب الأمراض المزمنة أو أسر ترأسها نساء.
وأكد الديك أن برنامج التحويلات النقدية هو أحد تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية، ودعم الكهرباء، والمساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
ومن جهة أخرى قال الديك: إن الوزارة تعمل على إحداث تغيير جوهري في واقع الأسر الفقيرة من خلال برنامج التمكين الاقتصادي الذي يهدف إلى مساعدة الفقراء على الاعتماد على الذات وتوليد الدخل بتنفيذ مشاريع صغيرة.
وأضاف: إن الوزارة حريصة على تقييم برنامج التحويلات النقدية للتعرف على مواطن الضعف والقصور والعمل على تطويرها وتلافيها.  وأشار إلى أن الوزارة شرعت بسلسلة دراسات لتقييم هذا البرنامج الكبير أحدها نفذتها مؤسسة مفتاح وتتعلق بتقييم خدمات الوزارة من منظور النوع الاجتماعي، ودراسة أخرى نفذها البنك الدولي حول منهجيات الاستهداف، وأخرى نفذها المعهد الدولي للتنمية في بريطانيا ODI بتمويل من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية DFID حول وجهة نظر المستفيدين والمجتمع، وثالثة يجري تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي وتقيس تأثير برنامج التحويلات النقدية على الوضع المعيشي للأسر الفقيرة، ودراسة أخرى شرعت اليونيسف في تنفيذها وتتعلق بتأثير برنامج التحويلات النقدية على الأطفال.