القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ذكر موقع صحيفة هآرتس اليوم السبت، أن حزبي البيت اليهودي والليكود بيتنا، التزما في اتفاق الائتلاف للحكومي بالعمل على تعديل قانون أساسي يتم بموجبه تغيير التوازن فيما يتعلق بإسرائيل كدولة 'يهودية ديمقراطية' واعتبارها دولة للقومية اليهودية، ولا تلتزم بتطوير أو البناء لمن ينتمون إلى قوميات أخرى.
وجاء في موقع هآرتس أنه وحسب اقتراح القانون كما قدمه الوزير السابق، آفي ديختر، في الكنيست السابقة فإن الحكومة تستثمر في تطوير البناء لليهود فقط لكنها لا تلتزم بالبناء لمواطنين من قوميات أخرى. وأضاف ديختر: إن اللغة العربية لا تعد لغة رسمية في الدولة، لكن تخصص لها قيمة ومكانة خاصة.
يذكر أن تسيبي ليفني، عندما كانت زعيمة حزب كديما أحبطت إقرار القانون، وليفني اليوم حسب الائتلاف الجديد هي وزيرة القضاء ورئيسة اللجنة الوزارية لإقرار القوانين، وبإمكانها منع إقرار القانون على الرغم من اتفاق الليكود بيتنا والبيت اليهودي.