القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 وقعت هيئة مكافحة الفساد اليوم الأحد، مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، اتفاقية تعاون مشترك.
وقع الاتفاقية رئيس هيئة مكافحة الفساد السيد رفيق النتشة، ورئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية أكرم حسونة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الهيئة والجمعية.
ورحب النتشة، حسب بيان للهيئة، بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أهمية تدقيق الحسابات والمعلومات والمتابعة كأحد متطلبات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأوضح البيان أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تنفيذ الهيئة للخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ عدة محاور منها ما يتعلق بتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد، وتحديث آليات ووسائل مكافحتها عن طريق تطوير برامج وقاية من الفساد، خاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة الفساد لتأخذ بعين الاعتبار مخاطر الفساد في كل منها؛ كمراجعة قواعد السلوك المهني ومواءمتها مع متطلبات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بمحور إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، وحسب البيان، تم الاتفاق على تعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الفساد، من خلال العمل على تفعيل دور دائرة المعلومات والمتابعة لتتمكن من القيام بمهامها في التحقيق وجمع المعلومات في قضايا الفساد بشكل فاعل، وهذا عن طريق وضع برامج متخصصة وتنظيم دورات متطورة لأعضاء نيابة هيئة مكافحة الفساد ليطلعوا على التجارب المتقدمة في هذا المجال.
كما تنص الاتفاقية على تفعيل دور دائرة المعلومات والمتابعة لتتمكن من القيام بمهامها في التحقيق وجمع المعلومات في قضايا الفساد بشكل فاعل والاستفادة من خبرات جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية بهدف تحليل البيانات المالية والمحاسبية لقضايا الفساد التي تحقق فيها الهيئة ونيابتها.
وعلى صعيد رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية، وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد، وأهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في جهود مكافحة الفساد وبشكل خاص في مجالات التثقيف والتوعية وبناء القدرات، فسيتم عقد ورش عمل لأعضاء جمعية مدققي الحسابات حول مبادئ مكافحة الفساد وإشراك أعضاء الجمعية وهيئة مكافحة الفساد في نشر مقالات ومقابلات حول مكافحة الفساد في مجلة المدقق الفلسطيني التي تصدرها الجمعية.
وللعمل على تنسيق الجهود لمكافحة الفساد، وحسب البيان، فتم الاتفاق على مراجعة وتطوير التشريعات التي تضمن ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومعاقبتهم مع ضمان حقهم في الدفاع، ودراسة قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم 9 لسنة 2004 لمواءمته مع متطلبات مكافحة الفساد، وإشراك جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية في مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالجهات التي ينطبق عليها قانون مكافحة الفساد ضمن اختصاص الجمعية وبحسب طلب الهيئة.