القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني والى ترتيب الاوضاع والاولويات في منظمة التحرير وفي السلطة الوطنية الفلسطينية ( دولة فلسطين تحت الاحتلال ) من أجل مواجهة سياسة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة والمعادية للسلام .
واكد أن التشكيلة الحكومية الجديدة في اسرائيل بعد الانتخابات الاخيرة للكنيست الاسرائيلي تؤكد على لسان عدد من وزرائها انها سوف تمضي في سياسة تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وخاصة في القدس ومحافظتها وفي  مناطق الاغوار وما تسميه بالكتل الاستيطانية . ما يقوض فرص التوصل الى تسوية سياسية على اساس حل الدولتين ولا يبقى للفلسطينيين غير خيار الحكم الذاتي ،الذي يطرحه وزير الاسكان الجديد في الحكومة الاسرائيلية .
واضاف ان تصريحات عدد من الوزراء الاسرائيليين حول القدس والنشاطات الاسرائيلية قبل يومين فقط من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما يقدم الدليل الواضح على السياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية للحكومة الجديدة في اسرائيل ، وهو ما يفرض على الجانب الفلسطيني أن يكون واضحا مع الادارة الاميركية والرئيس باراك اوباما برفض اي استئناف للمفاوضات قبل الوقف  الشامل وغير المشروط لجميع الانشطة الاستيطانية واعمال البناء في جدار الفصل العنصري والاتفاق على مرجعية واضحه لهذه المفاوضات على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي وسقف زمني لا يبقي المفاوضات رهينة مناورات سياسية تستفيد منها اسرائيل في خلق مزيد من الوقائع على الارض تضع قيودا ثقيلة على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعلى حقه في التحرر من الاحتلال وفي الاستقلال في دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس العربية .
وجدد تيسير خالد دعوته الى الادارة الاميركية والرئيس باراك اوباما بالتوقف عن محاباة اسرائيل والتعامل معها كدولة استثنائية ودولة فوق القانون واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية وعدم التساوق مع سياسة حكومة اسرائيل واولوياتها في الانشغال بملف ايران النووي والتطورات الجارية في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وضرورة التوصل الى تسوية شاملة ومتقاربة للصراع على اساس الشرعية الدولية وبما يوفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي مقدمتها دولة فلسطين ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية .