أكدت المشاركات في ندوة بعنوان "المرأة الفلسطينية تحديات وإنجازات" نظمها مكتب وزارة الإعلام في نابلس اليوم الأربعاء، أهمية وجود دور أكبر للمرأة الفلسطينية في مناحي الحياة المختلفة، وتفعيل دورها في موقعها بما يخدم شريحة غيرها من النساء.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري إن هناك ضرورة ملحة لوجود إستراتيجية بديلة للنضال الوطني الفلسطيني في مواجهة سلطات الاحتلال، غير سابقاتها التي أدت إلى نتائج مريرة، مع ضرورة إيجاد اشتقاقات نسوية لهذه الإستراتيجية.

وأكدت المصري أن الحركة النسائية كانت دوماً جزءا من الحركة الفلسطينية، وهي قادرة بزخم حجم النساء والخبرات المتواجدة فيها بلعب دور ضاغط يومي أكبر بالعمل الوطني.

بدورها قالت عضو اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي داخل فلسطين 48 هبة يزبك، إن هناك تضييقا على الوجود الفلسطيني في فلسطين 48 وذلك يؤثر على مشاركة النساء في مناحي الحياة المختلفة. حيث إن 20% من النساء العربيات منخرطات بالعمل، مقابل 60% في المجتمع اليهودي.

وأضافت أن 10% منهن فقط حاصلات على الدرجة العليا الأولى بكالوريوس نظرا لافتقار المواصلات للبلدات والقرى العربية ما يؤدي إلى محدودية خروج الفتيات للتعليم.

ونوهت يزبك إلى أن 55% من العائلات من فلسطينيي 48 تحت خط الفقر، و66% من الأطفال تحت خط الفقر أيضا، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي إلى تجهيل العرب قدر الإمكان.

وقالت إنه ومنذ عام 1948 إلى الآن أصبحت 16 امرأة فقط عضو مجلس محلي، بينما استطاعت امرأة واحدة فقط الحصول على عضوية البرلمان. مؤكدة على وجود تهميش كبير بحق النساء.

وأكدت أن جزءا من مهام التجمع الرئيسية هي إخراج النساء إلى سوق العمل، وتفعيل وجودهم بالحيز العام، والتحدي الأكبر وهو خلق منظومة مجتمعية أخرى يتم تحدي الاحتلال بها. وشددت على أنه لا يمكن وجود أي تحرر وطني دون تحرر المرأة.

من جهتها قالت عضو المجلس الثوري ورئيسة اتحاد المرأة في نابلس دلال سلامة إن الاحتلال هو العقبة الرئيسية في مشاركة المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع، وهذا ما أقرته لجنة المرأة داخل الأمم المتحدة.

وشددت سلامة على ضرورة نقل الفعل على الأرض بما يتعلق بقضايا المرأة وهو ما يحتاج إلى مشاركة واسعة ويحتاج إلى جهود وحوار معمقين ومشاركة أوسع ومسؤولية أعلى.

وتحدثت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين بسمة البطاط عن قضايا المرأة العاملة. وقالت إن المرأة الفلسطينية العاملة داخل إسرائيل لا تتمتع بالحماية القانونية خاصة بما يتعلق بالحد الأدنى من الأجور، ناهيك عن المعاناة اليومية في التنقل باكرا جدا صباحا وغيرها من الأمور.

وأشارت إلى أن أغلب العاملات داخل المستوطنات الإسرائيلية يرفضن ولا يحبذن أعمالهن لكنهن وحسب ما يؤكدن أنهن بحاجة إلى النقود ما يضطرهن على قبول الظلم.

وقالت إن هناك استغلالا واضحا للعاملات الفلسطينيات لأن قدرتهن على ممارسة بعض الأعمال أعلى من الرجال، ويرضين بأسوأ الظروف طلبا للرزق.

وطالبت بطاط بأن تكون هذه القضية الوطنية على رأس أولويات الحكومة بإيجاد فرص عمل لتلك النساء وحمايتهن من جميع أساليب الاستغلال.

وأكدت أن قانون العمل الفلسطيني يعطي الامتيازات لصالح النساء لكنه لا يطبق في 70% من المؤسسات الفلسطينية العاملة.

وتطرقت في حديثها عن تطبيق الحد الأدنى من الأجور، وصعوبة تطبيقها في رياض الأطفال، وطالبت الحكومة بتبني قطاع التعليم ما قبل المدرسة.