القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
انتقدت هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية في فلسطين اداء الحكومة والوزارات ذات العلاقة فيما يتعلق بتفعيل المقاومة الشعبية وتعزيز صمود المواطنين في مواقع التماس التي تتعرض لهجمات المستوطنين بشكل يومي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل اعقبها مؤتمر صحفي عقد في الاراضي المهددة بالمصادرة في بلدة قصرة شرق نابلس صباح اليوم حضره منسقو اللجان الشعبية في كافة المواقع ورئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي وحشد من اهالي البلدة.
وثمنت الهيئة الدعوات المتكررة التي يطلقها السيد الرئيس محمود عباس بضرورة تفعيل المقاومة الجماهيرية السلمية وضرورة اشتراك القيادة فعليا بفعالياتها في مختلف المواقع.
وقالت الهيئة: "في ظل استهداف كل ما هو فلسطيني من قبل المستوطنين فانه لا مجال امام الشعب الفلسطيني الا الوقوف وقفة رجل واحد لأجل اجبار المستوطنين على الرحيل عن الاراضي التي اغتصبوها عنوة من اصحابها الشرعيين بتغطية حكومات الاحتلال المتطرفة".
ودعت الهيئة الحكومة الى تصويب ادائها في ملف مقاومة الجدار والاستيطان بشكل يؤدي بالمحصلة الى الحد من المعوقات والقمع الذي يمارسه الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في المواقع المستهدفة والمتضررة بشكل مباشر من الاعتداءات المتكررة للجيش وللمستوطنين.
كما اكدت الهيئة في بيانها الختامي على اهمية الاتفاق على الية موحدة تضبط عمل اللجان الشعبية معتمدة على تضافر جهود القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والاهلية للخروج باستراتيجية واضحة في هذا المجال.
واستهجنت الهيئة قرار رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض الذي اتخذه مؤخرا بتحويل الوزارة الخاصة بمتابعة ملف الجدار والاستيطان الى مجرد ملف يتبع لوزارة الحكم المحلي الامر الذي انعكس سلبا على اداء اللجان مطالبة في ذات الوقت العدول عن هذا القرار الذي يعد ضربة في خاصرة المقاومة الشعبية.
وطالبت الهيئة دائرة الرقابة العامة في الدولة تسليط الضوء على الاموال التي تغدق من قبل بعض المنظمات الاهلية بدعم خارجي في بعض المواقع بينما لا تتلقى المواقع الاخرى اية مساعدات لدعم وتعزيز المتضررين من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه.