محيسن:الحكومة المقبلة هي حكومة مصالحة برئاسة عباس ومركزية"فتح" لم تجتمع لاقالة "فياض"

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 اكد الدكتور جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لفتح  بان الحكومة الفلسطينية القادمة هي حكومة المصالحة الوطنية برئاسة الرئيس محمود عباس ولن يكون بها أي وزير من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور سلام فياض.
ونفى محيسن لصحيفة القدس العربي اللندنية السبت ان تكون اللجنة المركزية لفتح عقدت اجتماعا مع عباس وطالبته باقالة فياض على خلفية سعيه لترتيب لقاء مع الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال زياته للمنطقة خلال الايام الماضية، او على خلفية قبوله استقالة وزير المالية الفلسطيني الدكتور نبيل قسيس دون الرجوع لعباس.
واوضح محيسن بان الحكومة التي يجري الحديث عنها ليست حكومة بدلا لحكومة فياض بل هي الحكومة التي نص اتفاق المصالحة الوطنية على تشكيلها برئاسة عباس في اطار تنفيذ اتفاق المصالحة.
وحول ما تردد في الايام الماضية نقلا عن مسؤول فلسطيني لم يذكر اسمه بان عباس غاضب من فياض ويتجه لاقالته قال محيسن 'الذي يجري هو الاستعداد لتشكيل حكومة المصالحة حيث سيعلن الرئيس عقب انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من عملها في 10 نيسان (ابريل) المقبل مرسومين رئاسيين لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات'.
وتابع محيسن قائلا 'اذا اعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء عملها في 10 نيسان (ابريل) المقبل فيكون الرئيس استوفى استشارته من اجل تشكيل حكومة وفق اتفاق المصالحة، وبالتالي يصدر مرسوم بتشكيل حكومة ومرسوم اخر لتحديد موعد الانتخابات العامة، ومعروف بان الحكومة الجديدة ستكون برئاسة ابومازن وجميع وزرائها جدد من المستقلين وليسوا مما كانوا من الوزراء السابقين'، مشيرا الى ان حكومة فياض ستتغير 'بشكل اتوماتيكي' لتشكيل حكومة برئاسة عباس وفق اتفاق المصالحة.
واضاف محيسن 'التغيير القادم للحكومة يتم وفق اتفاق المصالحة، وعندما تنهي لجنة الانتخابات المركزية من عملها وتعلم الرئيس بانهاء عملها سيتم تشكيل حكومة جديدة'، متابعا 'تغيير الحكومة يتم وفق اتفاق المصالحة ونحن مقدمون على تنفيذ الاتفاق، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة هو وفق اتفاق المصالحة'.
وشكك محيسن في صحة ما نقل عن مصدر فلسطيني وصف بالمطلع دون الكشف عن اسمه بان عباس يتجه إلى إقالة فياض من منصبه وتكليف الاقتصادي الفلسطيني محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.