قانون إعلامي جديد تسنه حماس يفجر اعتراضات وانتقادات من قبل الصحافيين

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
لم يلاقي طرح حكومة حماس مسودة قانون إعلامي جديد في قطاع غزة سوى رفض الصحفيين الفلسطينيين كون هذا القانون محاولة من حركة حماس للسيطرة على الإعلام الفلسطيني وتقيد حرية الرأي والتعبير.
الصحفيون الفلسطينيون أكدوا على ضرورة إخراج قانون إعلامي يوجد العمل الصحفي في فلسطين ولا يعمل على تجسيد الانقسام بين شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة مشيرين إلى أن محاولات حماس ما هي إلا محاولة للسيطرة على الاعلاميين وتكبيل أيديهم في ظل ثورة التكنولوجيا والربيع العربي..

ازدواجية القوانين في فلسطين..
وقال الدكتور تحسين الأسطل نائب رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن الصحفيين بشكل عام يعانون في الوقت الراهن من ازدواجية القوانين المعمول بها في فلسطين حيث هناك قوانين معمول بها في الضفة الغربية كالقانون الأردني وفي قطاع غزة  القانون المصري للعام 1936 " مشيراً إلى أن هذه الاشكالية ترهق الصحفيين والإعلاميين.
وأضاف الأسطل في حديث لوكالة فلسطين برس للأنباء " إن طرح قانون في قطاع غزة يسبب استمرار للمأساة التي يعاني منها الصحفيين " مؤكداً أن المرحلة الحالية يتطلب فيها العمل على إنجاز قانون موحد يلتزم به كل الصحفيين على كامل التراب الفلسطينيي من أجل توثيق كلمة الصحفيين الفلسطينيين وأن يكون هذا القانون نابع من احتياجات الصحفيين أنفسهم ولا يقدم من أي جهة كانت.
واعتبر نائب نقيب الصحفيين طرح مثل هذا الموضوع من قبل حكومة حماس في قطاع غزة تجسيد للانقسام الفلسطينيي واستمراره ومحاولة لتعميق الشرخ الموجود بين الضفة وغزة مضيفاً "  المطلوب منا أن نعمل من أجل ازالة كل مخلفات الاحتلال والادراتين المصرية والأردنية للخروج بقانون فلسطيني موحد بعد تحقيق المصالحة الفلسطينية ".
يشار إلى أن حكومة حماس عبر مكتبها الاعلامي الذي يترأسه إيهاب الغصين تعد حالياً تصور حول "مشروع قانون إعلامي"، يتضمن الكثير من القيود على الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير الأمر الذي رفضه الصحفيون الفلسطينيون مقاطعين دعوة المشاركة في النقاشات لاعداد ذلك القانون.

النقابة ترفض مخطط حماس وتعتبر تعزيز للانقسام
هذا وأكد الأسطل أن نقابة الصحفيين لم تتلقى أي دعوة من قبل حكومة حماس للمشاركة في نقاش المسودة قائلاً " إننا نرفض مخطط حماس في فرض قانون إعلامي جديد في قطاع غزة على أساس أن ذلك سيؤدي إلى تعمق الانقسام حتى وإن كانت هذه القوانين تتمتع بالحرية وبها كل ايجابيات العمل الصحفي ونحن نرفضها من ناحية أنها تعمق الانقسام وتعمل على فصل غزة عن الضفة في الوقت الذي نعاني فيه من ازدواجية القوانين ما بين الضفة وغزة ".
وأضاف " انا حالياً اعمل محرر في صحيفة الحياة الجديدة ومقرها الرئيسي في الضفة الغربية فهل سألتزم بقوانين وسياسات الصحيفة أم سألتزم بقوانين المنطقة التي اعمل بها " لافتاً إلى أن ذلك سيكون إشكالية كبيرة جداً أمام الصحفيين.
وأوضح الاسطل أن مثل هذه القوانين تتعارض مع طبيعة عمل المؤسسات والعمل الصحفي وتعرقله وبالتالي لا بد أن يكون قوانين العمل الفلسطيني في قانون موحد يحتكم لديه كل الشعب الفلسطيني والصحفيين مشيراً إلى أن تعريف القانون هو عقد إجتماع يتفاهم عليه المجتمع لتسير حياتهم ويجب أن يكون القانون يمثل كل الصحفيين وبالتالي تطبيق أو طرح مثل هذه القوانين في منطقة معينة من الوطن يعتبر تجسيد للانقسام وهو أمر مرفوض شكلاً ومضموناً.

الصحفيين يرفضون وحماس ستفرضه بالقوة
وقال الاسطل إن حركة حماس تحاول فرض قيود على الاعلام في قطاع غزة كما أنها تحاول السيطرة والتدخل في عمل الصحفيين من خلال قانونها الجديد بأي شكل من الأشكال سواء عبر مكتبها الاعلامي أو أي جهة كانت
واعتبر محاولة سن القانون محاولة غير قانونية كونه لا يوجد في قطاع غزة جهة رسمية كوزارة للاعلام الذي بدورها تحيل المسودة إلى المجلس التشريعي ومن ثم إلى الرئيس الذي بدوره يصادق عليه في نهاية المطاف ولكن حالياً لا توجد وزارة كما أن المجلس التشريعي معطل فكيف سيسن القانون.
وأضاف " إن محاولات حكومة حماس تأتي في سياق إهدار المال العام وإهدار الجهود " قائلاً " لا بد أن نعمل جميعاً لتوحيد الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام ثم العمل معاً لعمل قانون يتواكب مع ثورة الاعلام  وقوانين تتلاءم مع الربيع العربي وثورة الاعلام لان الخبر حالياً هو صناعة ولا بد من رفض القيود التي تحجم عمل الصحفيين ".

مقاطعة الصحفيين
هذا ودعا الصحافي الفلسطيني رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية فتحي صباح ، الزملاء الصحفيين إلى عدم المشاركة في كل ما من شانه أن يعزز الانقسام ويعمل على شرذمة الصحافيين والإعلاميين والمجتمع الفلسطيني، مطالباً بالعمل وبذل الجهد من أجل إعادة توحيد نقابة الصحفيين الفلسطينيين والجسم الصحفي الفلسطيني
وقال صباح "نحن نريد قانون يكفل حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية كافة ويتناول كل أشكال الإعلام من بينها المرئي والمطبوع والمسموع والالكتروني لاسيما وأن قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 عفا عليه الزمن وفيه الكثير من المثالب والقيود".
ومن جهته اتفق الصحفي الفلسطيني شهدى الكاشف تماما مع كل ما قاله الزميل صباح قائلاً " لن اشارك في النقاشات او ورش العمل التي دعا اليه الاعلام الحكومي في غزة لبحث مسودة القانون الجديد انا ضد اي قانون او اجراء من شأنه ان يقيد الحريات الصحفية ويفرق ولا يوحد ".
من جانبه علق الاعلامي حسن جبر على القانون الجديد بالقول  :" في غزة قانون خاص للنقابات بعيدا عن الضفة وقانون خاص بالاعلام بعيدا عن الضفة , والحبل على الجرار , وبعدين نسمع معزوفة " نحن مع وطن واحد".