اعتصمت العشرات من النساء، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله، للمطالبة بإقرار قانون أسرة يحمي المرأة من العنف، ويضمن الكرامة والعدالة لكل نساء فلسطين.

وناشد المشاركون في الاعتصام، الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، المصادقة على قانون عقوبات حضاري ورادع، من شأنه أن يوفر الحماية للمرأة الفلسطينية.

وقالت مسؤولة الإعلام في طاقم شؤون المرأة لبنى الأشقر، إن اعتصام اليوم يهدف لإيصال رسالة وطنية للرئيس محمود عباس والمشرع الفلسطيني، لإقرار قانون عقوبات رادع وعادل ومنصف، يوفر الحماية للمرأة من العنف والقتل.

وأشارت إلى أن أربع  نساء قتلن منذ بداية العام الجاري على "خلفية الشرف"، موضحة أن الرؤية المجتمعية تتجه نحو اتهام المرأة وإلقاء اللوم عليها، باعتبارها السبب وليس الضحية.

وأضافت "إن مشاركة المرأة في مثل هذه الاعتصامات خجولة؛ وذلك لغياب الوعي لدى المرأة الفلسطينية، وتقصير بعض المؤسسات في الوصول إلى الفتيات، وتعريفهن بحقوقهن".

واعتبرت الأشقر أن الأحزاب السياسية غائبة عن النضال المجتمعي، وهي مطالبة بزيادة وعي أفردها تجاه القضايا المجتمعية.