القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان الموازنة التي يقدمها رئيس الحكومة سلام فياض يعوبها الكثير من الاخطاء.
جاء ذلك في بيان وصلنا نسخه عنه، قالت فيه النقابة: "في ظل حالة اللغط والارباك والغموض حول الموازنة المقترحة من رئيس الوزراء للحكومة ، واصراره المستمر على عدم خلق شراكة حقيقية مع مكونات المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النقابات في ظل غياب المجلس التشريعي وتفرد فياض في تقديم ما يتناسب مع مصالحه لتمريرها على اعضاء الحكومة".
واضاف نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي ان من ضمن الاخطاء التي تشوب الموازنة تقديم ثلاثة مقترحات مختلفة للموازنة لمجلس الوزراء بارقام مختلفة، مشيراً الى تقدم وزير المالية السابق نبيل قسيس ولم يتم الاخذ بها ومن ابرز ملامحها رفع قيمة النفقات لتوفير الاموال اللازمة للاتفاقيات الموقعة من النقابات اضافة الى نفقات اخرى تحاول الاجابة على مطالب المؤسسات والمواطنين، وفي نفس الوقت ابقت على حجم الايرادات حسب الواقع الحالي ولم يحاول تعظيم الايرادات لسد الثغرة ما بين النفقات والايرادات.
وتابع: "بعد استقالة قسيس تقدم فياض بمقترح جديد للحكومة بأرقام مختلفة كليا ابرز ملامحها رفع قيمة الايرادات بشكل افتراضي وكأن الشعب الفلسطيني قادر على دفع المزيد من الضرائب ووضع ارقام افتراضية غير مبنية على اسس علمية او واقعية. كما قام بخفض النفقات بشكل ملحوظ وخاصة في ملفي التربية والتعليم بأكثر من 280 مليون شيكل وملف الصحة الذي يعاني من افتقاره للكوادر البشرية والادوية والفحوصات مما يزيد من معاناة المواطن والموظف صحيا. كما قام بتخصيص مبلغ 200 مليون شيكل للقضايا الاجتماعية وتلحق مباشرة بوزارة المالية دون الشؤون الاجتماعية ليبقى الصرف بقراره وحيدا". وكذلك تقديم مقترح ثاني معدل لمقترحه الاول وايضا الارقام والمبالغ المخصصة والمقترحة تتناقض مع مقترحه هو محاولا سد العجز من خلال مبالغ افتراضية غير موجودة على ارض الواقع.
واضاف عنساوي: "خلال ما سبق وبنظرة سريعة يتأكد اصرار فياض على التفرد بزمام الامور محاولا تمرير الموازنه التي لم تجب المواطن الفلسطيني على اسئلة مشروعه اهمها: ( هل هي موازنة لمقاومة الاحتلال والاستيطان والجدار وتستطيع توفير فرص عمل جديدة وخلق مناخات للاستثمار وهل هي موازنة النتصر الذي توج بنجاحنا دبلوماسيا والان نترجم هذا النجاح السياسي اقتصاديا وان الدول المانحة خضعت لمطالبنا وبالتالي لماذا يتم حصر الموازنة بمبلغ 3.6 مليار ولماذا لا ترفع اكثر من ذلك".
وأكد عنساوي المطالبة بضرورة اخذ رأي مؤسسات المجتمع الفلسطيني بخصوص الموازنة ومن يصرح ان هذا الاقتراح بدعة ولا يجب ان تتشاور الحكومة مع النقابات بخصوص الموازنة نقول له ان الصدفة وفقط الصدفة من وضعتك مسؤولا.
وكان رئيس الوزراء سلام فياض عرض مساء أمس الاثنين الخطوط العامة لمشروع الموازنة للعام 2013 والمقدرة بحوالي 3.8 مليار دولار، وبعجز جاري قبل التمويل بقيمة 1.050 مليون دولار، في حين بلغت المديونية العامة للسلطة حوالي 3.804 مليار دولار.
وبين فياض أن الجزء الأصعب من الأزمة المالية مر، دون أن يعني ذلك أننا خرجنا من الأزمة.
وقال فياض 'إعداد الموازنة لهذا العام جاء في ظروف صعبة في ظل تفاقم الأزمة المالية التي بدأت منذ منتصف العام 2012، والناجمة عن تحدي الاحتلال ومحدودية الموارد والانحسار في المساعدات الخارجية'.