تفاصيل جريمة القتل في الرام كما ترويها إحدى جارات الضحية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
مهند العدم- كشفت دوت كوم، في هذا التقرير جوانب وتفاصيل من حادثة القتل البشعة، التي ذهبت ضحيتها امرأة قتلها زوجها امام اطفالها الثلاثة، في بلدة الرام شمال القدس يوم الجمعة الماضي.
واظهرت رواية احدى جارات ضحية جريمة القتل التي وقعت قبل اربعة ايام، حين اقدم زوج على طعن زوجته بسكين مطبخ، وما كان سبق الجريمة بنحو اسبوعين، تظهر جوانب وتفاصيل تؤشر على احتمالات عالية لوقوع عملية القتل.
وحسب احدى جارات الضحية (رفضت كشف هويتها) فان خيوط الحادثة تسبق جريمة القتل بنحو اسبوعين وكانت بدأت بشجار بين الزوجين حيث غادرت الزوجة (الضحية) اثره منزلها، وتوجهت الى بيت اسرتها وهناك مكثت عشرة ايام، الامر الذي تخلله تدخل احد وجهاء الاصلاح، ما توج بارجاع الضحية الى بيت زوجها.
وقبل يومين من جريمة القتل، وتحديدا يوم الاربعاء، تجدد الشجار بين الزوجين وارتفعت اصواتهما (وفقا لرواية احدى جاراتهم)، حيث كان صوتهم مسموعا من معظم الجيران، ما دفع أحد الجيران للتدخل، وتم مجددا الاصلاح بين الزوجين وتهدئة الامور و"اعادتها الى طبيعتها"، وحينها فان الزوج اخبر جاره بأن سبب خلافه مع زوجته ناجم عن عثوره على جهاز هاتف مخبأ مع زوجته دون علمه.
ولكن وبعد جولة ثانية من الشجار الذي تمت محاصرته، ما لبثت الامور ان انفجرت مجددا في تمام ساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة، حيث علت اصوت الزوجين وهو ما انتهى بطعن الزوجة والاجهاز عليها.
وقالت احدى جارات الضحية: في تمام الساعة الواحدة والنصف تم قتلها بعدة طعنات بالرقبة، بسكين المطبخ، موضحة ان الزوج (القاتل) اتصل باحد الجيران الذي وجد على هاتفه مكالمة من الزوج لم يرد عليها، لكنه ما لبث ان اعاد الجار الاتصال به ليخبره بانه قتل زوحته ويريد ان يأخذ اولاده ويسلم نفسه للشرطة.
وتتوقف جارة الضحية عن سرد روايتها، وتجهش بالبكاء، وتضيف: غادر (القاتل) العمارة وتوجه للشرطة، وبعد ساعة، وصلت الشرطة للمنزل.واوضحت ان الزوج ادعى انه قتل زوجته بسبب وجود "علاقات تربطها مع يهود"، و "تتحدث بالهاتف مع اشخاص"، مؤكدة ان المغدورة كانت على خلق عال ولم يلاحظ احد شيئا عليها قد يستخدم ذريعة لقتلها.
وبينت ان عائلتي الزوج والضحية، رفضتا استقبال الاطفال الثلاثة (وهم طفلة 9 سنوات، وطفل ثلاث سنوات، وآخر 5 سنوات)، موضحة انه تم تحويلهم الى احدى دور الرعاية الخاصة في بيت لحم.
واشارت الى انه يتردد بان الجاني (الزوج) بدأ منذ عدة اشهر "يتعاطى المخدرات".
وقالت ان منطقة الرام تفتقد لسيادة القانون، كما تفتقد التدخل السريع من قبل الشرطه التي يوجد عدد محدود من عناصرها في مبنى المحافظ، ولا تستطيع القيام بدورها كما يجب.
تجدر الاشارة الى ان الزوج (القاتل) من قضاء نابلس، اما الزوجة (الضحية) فهي من اريحا.
وفي سياق متصل، اعتصمت عشرات النساء اليوم الثلاثاء، امام مجلس الوزراء للمطالبة بايقاع اقصى العقوبات بالقاتل، ولمطالبة الرئيس محمود عباس باقرار قانون العقوبات المعدل لما يسمى "جرائم الشرف".
وقالت الناشطة النسوية في بلدة الرام فدوى خضر، خلال الاعتصام: ان الوقفة اليوم تأتي بدعوة من منتدى المنظمات والمؤسسات النسوية، لرفع الصوت عاليا، امام مجلس الوزراء والحكومة، حتى يتخذ قرارا حازما بشأن قانون العقوبات الذي ما زال عالقا حتى الان.
واضافت: عمليات القتل مستمرة بسبب عدم وجود قانون رادع يمنع قتل النساء، وان الحديث عن اسباب ومبرارات قتل النساء مرفوضه.
وحذرت من ان منطقة الرام والمناطق غير الخاضعة للسلطة (مناطق C )، تعاني من حالة فوضى واعتداءات متكررة، وانها "تعتبر من اكثر المناطق التي تنفذ فيها عمليات القتل بسبب غياب سيادة القانون، وغياب السلطة التنفيذية بشكل فعلي وحقيقي.
zaمهند العدم- كشفت دوت كوم، في هذا التقرير جوانب وتفاصيل من حادثة القتل البشعة، التي ذهبت ضحيتها امرأة قتلها زوجها امام اطفالها الثلاثة، في بلدة الرام شمال القدس يوم الجمعة الماضي.
واظهرت رواية احدى جارات ضحية جريمة القتل التي وقعت قبل اربعة ايام، حين اقدم زوج على طعن زوجته بسكين مطبخ، وما كان سبق الجريمة بنحو اسبوعين، تظهر جوانب وتفاصيل تؤشر على احتمالات عالية لوقوع عملية القتل.
وحسب احدى جارات الضحية (رفضت كشف هويتها) فان خيوط الحادثة تسبق جريمة القتل بنحو اسبوعين وكانت بدأت بشجار بين الزوجين حيث غادرت الزوجة (الضحية) اثره منزلها، وتوجهت الى بيت اسرتها وهناك مكثت عشرة ايام، الامر الذي تخلله تدخل احد وجهاء الاصلاح، ما توج بارجاع الضحية الى بيت زوجها.
وقبل يومين من جريمة القتل، وتحديدا يوم الاربعاء، تجدد الشجار بين الزوجين وارتفعت اصواتهما (وفقا لرواية احدى جاراتهم)، حيث كان صوتهم مسموعا من معظم الجيران، ما دفع أحد الجيران للتدخل، وتم مجددا الاصلاح بين الزوجين وتهدئة الامور و"اعادتها الى طبيعتها"، وحينها فان الزوج اخبر جاره بأن سبب خلافه مع زوجته ناجم عن عثوره على جهاز هاتف مخبأ مع زوجته دون علمه.
ولكن وبعد جولة ثانية من الشجار الذي تمت محاصرته، ما لبثت الامور ان انفجرت مجددا في تمام ساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة، حيث علت اصوت الزوجين وهو ما انتهى بطعن الزوجة والاجهاز عليها.
وقالت احدى جارات الضحية: في تمام الساعة الواحدة والنصف تم قتلها بعدة طعنات بالرقبة، بسكين المطبخ، موضحة ان الزوج (القاتل) اتصل باحد الجيران الذي وجد على هاتفه مكالمة من الزوج لم يرد عليها، لكنه ما لبث ان اعاد الجار الاتصال به ليخبره بانه قتل زوحته ويريد ان يأخذ اولاده ويسلم نفسه للشرطة.
وتتوقف جارة الضحية عن سرد روايتها، وتجهش بالبكاء، وتضيف: غادر (القاتل) العمارة وتوجه للشرطة، وبعد ساعة، وصلت الشرطة للمنزل.واوضحت ان الزوج ادعى انه قتل زوجته بسبب وجود "علاقات تربطها مع يهود"، و "تتحدث بالهاتف مع اشخاص"، مؤكدة ان المغدورة كانت على خلق عال ولم يلاحظ احد شيئا عليها قد يستخدم ذريعة لقتلها.
وبينت ان عائلتي الزوج والضحية، رفضتا استقبال الاطفال الثلاثة (وهم طفلة 9 سنوات، وطفل ثلاث سنوات، وآخر 5 سنوات)، موضحة انه تم تحويلهم الى احدى دور الرعاية الخاصة في بيت لحم.
واشارت الى انه يتردد بان الجاني (الزوج) بدأ منذ عدة اشهر "يتعاطى المخدرات".
وقالت ان منطقة الرام تفتقد لسيادة القانون، كما تفتقد التدخل السريع من قبل الشرطه التي يوجد عدد محدود من عناصرها في مبنى المحافظ، ولا تستطيع القيام بدورها كما يجب.
تجدر الاشارة الى ان الزوج (القاتل) من قضاء نابلس، اما الزوجة (الضحية) فهي من اريحا.
وفي سياق متصل، اعتصمت عشرات النساء اليوم الثلاثاء، امام مجلس الوزراء للمطالبة بايقاع اقصى العقوبات بالقاتل، ولمطالبة الرئيس محمود عباس باقرار قانون العقوبات المعدل لما يسمى "جرائم الشرف".
وقالت الناشطة النسوية في بلدة الرام فدوى خضر، خلال الاعتصام: ان الوقفة اليوم تأتي بدعوة من منتدى المنظمات والمؤسسات النسوية، لرفع الصوت عاليا، امام مجلس الوزراء والحكومة، حتى يتخذ قرارا حازما بشأن قانون العقوبات الذي ما زال عالقا حتى الان.
واضافت: عمليات القتل مستمرة بسبب عدم وجود قانون رادع يمنع قتل النساء، وان الحديث عن اسباب ومبرارات قتل النساء مرفوضه.
وحذرت من ان منطقة الرام والمناطق غير الخاضعة للسلطة (مناطق C )، تعاني من حالة فوضى واعتداءات متكررة، وانها "تعتبر من اكثر المناطق التي تنفذ فيها عمليات القتل بسبب غياب سيادة القانون، وغياب السلطة التنفيذية بشكل فعلي وحقيقي.