في يوم الأرض.. لا أرض يقيم الفلسطينيون عليها دولتهم

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
سعيد عموري - بعد 37 عاماً، من انتفاضة الفلسطينيين التي خُلِدت كيومٍ للارض والدفاع عنها في وجه الاستيطان والتهويد، لم يبق بايدي الفلسطينيين الذين فجروا تلك الانتفاضة داخل الخط الاخضر غير 4% من اراضيهم، اما المقدسيون فانهم لم يعودوا يحوزون غير 13%، والحال ليس بأفضل من ذلك في الضفة الغربية التي تمت مصادرة اكثر من ثلث مساحتها عقب عملية السلام، ما يجعل حلم الفلسطينيين باقامة دولة عليها "مستحيلاً" من الناحية العملية بعد ان اكتسب المشروع الصهيوني الاستيطاني بريقاً جديداً في اطار ما يعرف بـ"حل الدولتين".
في الـ30 من آذار عام 1976، انتفض فلسطينيو الـ48 في وجه الاحتلال، بعد ان ايقنوا بانهم يعيشون على "هوامش" اراضٍ، ومحاصرون من كل الجهات بـ"الكيبوتسات" والمستوطنات، ليصبح هذا اليوم، الذي سقط فيه عشرات الشهداء والجرحى، يوما للارض الفلسطينية، يحييه الفلسطينيون كل عام وفي كل مكان.
خبير الاستيطان، مسؤول دائرة الخرائط في مركز الدراسات العربية، خليل التفكجي، يؤكد ان فلسطينيي الـ 48 لم يعودوا يمتلكون منذ عام 1976 سوى 4% من اراضيهم، في حين يمتلك المقدسيون 13% فقط، وان اسرائيل استولت على ما نسبته 58% من اراضي الضفة الغربية، بهدف رسم حدود لدولة اسرائيل، بموجب استراتيجية مخطط لها مسبقا مبنية على الاستيطان و"الحجة الامنية".
ويشير تفكجي في حديث خاص اجرته معه دوت كوم، لمناسبة يوم الارض الى ان "هذه النسب تظهرها الخرائط، اما الواقع فيشير الى ان الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين ما زال مستمرا، خاصة في ظل السيطرة الكاملة على فلسطين التاريخية، وعدم وجود سيادة فلسطينية فعلية عليها".
ويرفض تفكجي في احاديثه استخدام مصطلح "مصادرة" للدلالة على ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات تهويد للاراضي الفلسطينية المحتلة، ويصر على استخدام مصطلح "استيلاء"، لأن المصطلح الاول (مصادرة) يعطي هذه العملية "صبغة قانونية".
وتطرق الى استغلال اسرائيل قدوم السلطة، والسلام معها، بعد عام 1992، للسيطرة على أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، خاصة في منطقة الأغوار، وذلك تحت مسميات مختلفة كالغابات والكسارات والطرق الالتفافية، مؤكداً أنها وخلال تلك الفترة صادقت على جميع المخططات الهيكلية للمستوطنات بالضفة، التي تعادل 6% من مساحتها.
وقال: منذ قدوم السلطة، الاستيلاء على الاراضي والتوسع الاستيطاني في ازدياد. موضحا أنه وعند تصنيف الأراضي في الضفة إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج" وغير ذلك، وفق اتفاق أوسلو، فانه لم يتبق للفلسطينيين سوى 42% من مجمل مساحة الضفة "منقوصا منها مساحة القدس الشرقية البالغة 70 كيلومترا مربعا ومنطقة غور الأردن 200 كيلومتر مربع، وأيضا منطقة اللطرون البالغة مساحتها 58 كيلومترا مربعا".
واشار الى محاولات اسرائيل وسعيها لاضفاء "الصبغة القانونية" على عمليات بناء المستوطنات بالضفة الغربية والقدس، التي جاءت باعتبارها "كيانا مؤقتا" ذا قيمة أمنية، بالإضافة إلى بضع مستوطنات أقيمت في مناطق أخرى بالضفة الغربية وقطاع غزة. أما القدس، فقد صودرت فيها الاراضي من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك تحت مسمى "مصادرات للمصلحة العامة" باستخدام قانون الـ "استملاك للمصلحة العامة".
ويقارن تفكجي بين ما كان يملكه الفلسطينيون في مدينة القدس عام 1967 وما تبقى بحوزتهم اليوم، مؤكدا انه لا يتعدى 13% من مجمل اراضيهم، التي تم الاستيلاء على المساحات العظمى منها لصالح أكثر من ربع مليون مستوطن تم توطينهم في القدس.
وقال الخبير المقدسي: هذه الإجراءات، من توسيع للاستيطان، وشبكة البنية التحتية المرتبطة بها، ادت الى قطع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، بعدما قطعتها الكتل الاستيطانية والشوارع الالتفافية، ليصبح حلم الدولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.
واضاف: المشروع الصهيوني الاستيطاني يكتسب بريقاً جديداً في اطار ما يعرف بـ"حل الدولتين"، ليتضمن ذلك المشروغ دولة "الكانتونات" الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، بالاضافة لفكرة الوطن البديل.
وحول مقاومة الاستيلاء على الاراضي، والسبل التي كانت متاحة لمواجهته، قال التفكجي اننا بحاجة لفهم ووعي كبيرين ازاء مخططات الاحتلال هذه، لنواجه بها القانون الدولي والمنظمات الدولية، ونستعرض فلسفة الاستيطان امامهما، كي لا تستغل اسرائيل التجاوز الذي ظهر في المبادرات السياسية (منذ أوسلو وحتى خريطة الطريق) لفكرة إزالة الاستيطان، واستبدالها بمفاهيم وتوجهات جديدة، مثل وقف الاستيطان، ومنع توسيع الاستيطان، وإزالة البؤر الاستيطانية، وعدم السماح ببناء طرق التفافية واسعة لخدمة المستوطنات.
وثمن التفكجي فكرة "القرى الافتراضية"، لافتا الى انها من الممكن ان تكون عنوان المرحلة الجديدة التي يثبت من خلالها الفلسطيني أن عزيمته لن تلين ويثبت تمسكه بأرضه.
وكان جهاز الاحصاء الفلسطيني ذكر في تقرير له الخميس، ان عدد المواقع العسكرية والاستيطانية بلغ في نهاية العام 2012 في الضفة الغربية 482 موقعاً، وان نسبة المستوطنين باتت تشكل 21 % من سكان الضفة المحتلة علما ان عدد المستعمرين بلغ 536,932 مستعمراً نهاية العام 2011.
بدورها، كشفت صحيفة هآرتس ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية "الادارة المدنية" خصصت ما نسبته 37% من اراضي الدولة في الضفة الغربية للمستوطنين، في حين تم تخصيص اقل من واحد بالمئة (0.7%) فقط للفلسطينيين، وذلك وفقاً للوثائق الصادرة عن الادارة والتي تم تقديمها امام المحكمة.
واوضحت الصحيفة ان مجموع الاراضي التي تضفي عليها اسرائيل صفة "اراضي دولة" تبلغ 1.3 مليون دونم، والجزء الاقل من مجمل هذه المساحة كانت مسجّلة منذ ايام الحكم الاردني للضفة قبل العام 1967 لدى دوائر الطابو، في حين تم تسجيل القسم الاكبر من هذه المساحة (كأراضي دولة) في العام 1969 من قبل سلطات الاحتلال، من اجل تمكين المستوطنين من بناء المستوطنات عليها.