القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قانون التعليم الذي أعلنت عنه حركة حماس بعد مصادقة كتلتها البرلمانية في غزة عليه تحت مسمى قانون التعليم رقم 1 ويتكون من 60 مادة و9 فصول يشتمل على مواد تنص على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث، وكذلك منع الاختلاط بعد سن التاسعة في المدارس الخاصة، امر مرفوض، وأن المجتمع الفلسطيني ملتزم بطبعه ولا يحتاج إلى قرارات تُفرض عليه.
وقالت الجبهة إن ما تقوم به حكومة حماس بغزة مؤشر خطير نحو عملية تقسيم للمجتمع الفلسطيني وفرض رؤية الحركة عليه ، وأن ما تقوم حماس بفرضه من قرارات سواء كان فرض الحجاب على المحاميات، أو على طالبات المدارس، وغير ذلك من قرارات غير معلنه وتُطبق بشكل غير مباشر وسلس، هو جزء من خطوات نحو الاسلمة والذي يُعتبر تعديا على الحريات الشخصية والعامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني للجميع.
وأوضحت الجبهة أن كل هذه القوانين التي تحاول حكومة حماس تطبيقها بغزة تتعارض تماماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع نصوص الدستور الفلسطيني، وهو جزء من تدخلها في الحياة الخاصة للمواطنين، لأن المجتمع الفلسطيني بطبعه مجتمع تقليدي محافظ، وهو عملياً متمسك بدينه، وكل هذه الإجراءات يمكن أن تكون لها ردات فعل عكسية وسلبية من جانب المواطنين الذين ليسوا بحاجة إلى فرض مثل هذه القرارات والقوانين الجديدة.
وشددت الجبهة على أنه لا يجوز لأي جهة كانت أن تفرض رؤيتها الخاصة على المجتمع الفلسطيني، وخاصة أن مجتمعنا يتشكل من ميول واتجاهات ومذاهب مختلفة، ومطالبة سلطة الأمر الواقع بغزة إلى تحييد التعليم وعدم إشغال الرأي العام بقضايا هامشية، والالتفات إلى مشكلات المجتمع الحقيقية المتمثلة في انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانتشار المخدرات في صفوف الشباب .