يصادف غدا يوم الطفل الفلسطيني _ رشا حرزالله
تقارير
2013-04-04 | 13:08
13071
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
الخامس من نيسان من كل عام، يحتفل أطفال فلسطين بيوم الطفل، ولا يزالون يعانون من أبسط حقوقهم بالتمتع بطفولتهم البريئة وحقهم في الحياة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، بهذا التاريخ يجدد فيه أطفالنا بحثهم عن الحرية والعيش بكرامة كسائر أطفال العالم.
التقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين يوم أمس، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في انتهاكاته المتصاعدة بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث استشهد 42 طفلا خلال عام 2012، بينهم 33 سقطوا خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وسجل في الآونة الأخيرة ارتفاع في أعداد الأطفال المعتقلين، حيث بلغ عددهم في شهر كانون الثاني الماضي 223 طفلا، فيما وصل عددهم خلال شباط 236، بالإضافة إلى تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
يشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 تعد ميثاقا دوليا تحدد بموجبه حقوق الأطفال المدنية والسياسية، الاقتصادية والثقافية، التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي في 20 تشرين الثاني عام 1989، حيث دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول/ سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقعة.
وبحسب هذه الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشرة لم يكن بلغ سن الرشد بموجب قانون الدولة، فيما تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
وتلزم الاتفاقية الدول بالسماح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية، كما أنها تعترف بحق الأطفال بالتعبير عن أرائهم، وحمايتهم من التنكيل والاستغلال، كذلك حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003، قانون الطفل المعدل، بهدف الارتقاء بمستوى الطفولة في فلسطين، وحماية حقوق الطفل في البقاء، وتنشئته على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية، كذلك إعداده لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
ومن أهم بنود هذا القانون أن تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال، وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ، كما على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لملاحقة ومساءلة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال سواء من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، وضرورة توفير جمعيات خاصة بالطفل، وحقه بالانضمام إلى الجمعيات والنوادي.
غدا الجمعة، يصادف احتفال فلسطين بيوم الطفل، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وقوات الاحتلال تستهدف الطفل بمختلف مراحله العمرية، مستخدمة أنواع الوسائل الهمجية كافة ضده.
ولم يسلم أطفالنا من الاعتقال الجائر، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال المئات منهم، واحتجزتهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال والأسرى، حيث عزلت العديد منهم في زنازين انفرادية تفتقر إلى النظافة، والرعاية الصحية، وتعمدت إلى حرمانهم من زيارة الأهالي، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب المبرح على يد السجانين، والعقوبات الجماعية، وحرمانهم من التعليم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتعرض بعض الأطفال للإهمال والعنف سواء من قبل مجتمعهم أو أسرهم، وحتى المدرسة، في إشارة تنذر بخطورة استغلالهم في العمل وتشغيلهم في ظروف صعبة، إضافة إلى عدم إعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم أو حتى مشاركتهم في الحياة العامة.
haالخامس من نيسان من كل عام، يحتفل أطفال فلسطين بيوم الطفل، ولا يزالون يعانون من أبسط حقوقهم بالتمتع بطفولتهم البريئة وحقهم في الحياة، جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم، بهذا التاريخ يجدد فيه أطفالنا بحثهم عن الحرية والعيش بكرامة كسائر أطفال العالم.
التقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين يوم أمس، أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال مستمرا في انتهاكاته المتصاعدة بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث استشهد 42 طفلا خلال عام 2012، بينهم 33 سقطوا خلال الحرب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.
وسجل في الآونة الأخيرة ارتفاع في أعداد الأطفال المعتقلين، حيث بلغ عددهم في شهر كانون الثاني الماضي 223 طفلا، فيما وصل عددهم خلال شباط 236، بالإضافة إلى تعرضهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة والتعذيب، أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
يشار إلى أن اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 تعد ميثاقا دوليا تحدد بموجبه حقوق الأطفال المدنية والسياسية، الاقتصادية والثقافية، التي وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراجها ضمن القانون الدولي في 20 تشرين الثاني عام 1989، حيث دخلت حيّز التنفيذ في 2 أيلول/ سبتمبر 1990، بعد أن صدّقت عليها الدول الموقعة.
وبحسب هذه الاتفاقية يعرّف الطفل بأنه كل شخص تحت عمر الثامنة عشرة لم يكن بلغ سن الرشد بموجب قانون الدولة، فيما تراقب تنفيذ الاتفاقية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والمكونة من أعضاء من مختلف دول العالم.
وتلزم الاتفاقية الدول بالسماح للوالدين بممارسة مسؤولياتهما الأبوية، كما أنها تعترف بحق الأطفال بالتعبير عن أرائهم، وحمايتهم من التنكيل والاستغلال، كذلك حماية خصوصياته وألا يتم التعرض لحياته.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2003، قانون الطفل المعدل، بهدف الارتقاء بمستوى الطفولة في فلسطين، وحماية حقوق الطفل في البقاء، وتنشئته على الاعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية، كذلك إعداده لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
ومن أهم بنود هذا القانون أن تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الأطفال، وجميع حقوقهم في حالات الطوارئ، كما على الدولة اتخاذ التدابير المناسبة لملاحقة ومساءلة مرتكبي الجرائم بحق الأطفال سواء من جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية، وضرورة توفير جمعيات خاصة بالطفل، وحقه بالانضمام إلى الجمعيات والنوادي.
غدا الجمعة، يصادف احتفال فلسطين بيوم الطفل، وإسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية، فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى، وقوات الاحتلال تستهدف الطفل بمختلف مراحله العمرية، مستخدمة أنواع الوسائل الهمجية كافة ضده.
ولم يسلم أطفالنا من الاعتقال الجائر، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال المئات منهم، واحتجزتهم في ظروف قاسية وغير إنسانية، تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال والأسرى، حيث عزلت العديد منهم في زنازين انفرادية تفتقر إلى النظافة، والرعاية الصحية، وتعمدت إلى حرمانهم من زيارة الأهالي، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب المبرح على يد السجانين، والعقوبات الجماعية، وحرمانهم من التعليم.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يتعرض بعض الأطفال للإهمال والعنف سواء من قبل مجتمعهم أو أسرهم، وحتى المدرسة، في إشارة تنذر بخطورة استغلالهم في العمل وتشغيلهم في ظروف صعبة، إضافة إلى عدم إعطائهم فرصة للتعبير عن آرائهم أو حتى مشاركتهم في الحياة العامة.
