ذياب: هناك التزام وإرادة سياسية قوية لحماية النساء من العنف
قضايا المرأة والشباب
2013-04-10 | 15:57
4131
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب اليوم الأربعاء، إنه يوجد التزام وإرادة سياسية قوية لمساعدة النساء وحمايتهن من العنف وصولا إلى مجتمع متوازن تسوده العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة حول آليات حماية النساء من العنف، بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والمرأة وجهاز الشرطة وممثلي مؤسسا ت نسوية.
وبينت ذياب أنه وقبل أيام أقر قانون حماية الأسرة من العنف ونظام تحويل النساء المعنفات، وهذا نتيجة لجهود كافة المؤسسات ذات العلاقة من منظمات مجتمع مدني ووزارات وأطر نسائية.
وفيما يتعلق بقتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف أوضحت ذياب أن الكثير من جرائم قتل النساء تأتي تحت هذا المسمى، لكنها بالأساس ترتكب بحق النساء للحصول على حصتهن من الميراث أو لعدم موافقتهن على الزواج رغما، فالشرف لم يعد المدخل الوحيد لمثل هذه الجرائم.
ودعت ذياب إلى وضع آليات للمساعدة والحد من العنف ضد المرأة وتلاحم الجهود لضمان تطبيق القانون بعد دراسته بشكل موضوعي وواعٍ، إضافة إلى التوعية وعقد اللقاءات والبرامج التي من شأنها إعلام النساء بحقوقهن، والتواصل بين المجتمع المدني والرسمي لإحداث التغيير المنشود.
بدوره، أشار مساعد وكيل وزارة العمل منجد عبد الله، إلى عمل الفريق الوطني الذي شكلته الوزارة لوضع قانون العقوبات، مطالبا بملاءمة القوانين المعمول بها في فلسطين مع القوانين الدولية لضمان تحقيق العدالة وصون حقوق النساء، بحيث لا يكون الرد على الجرائم التي ترتكب بحق النساء في إطار رد الفعل إنما تتحول إلى إطار تراكمي من القوانين.
وشدد عبد الله على الدور الذي يلعبه الإعلام في تغيير سلوك المجتمع ومواقفه تجاه العنف ضد المرأة.
من جانبه، بين مسؤول وحدة حماية الأسرة في الشرطة الرائد فياض حريري، أنه تم استحداث وحدة حماية الشرطة بسبب زيادة قضايا الاعتداء على المرأة والطفل لتقديم خدمة أفضل في التعامل ولإيجاد أسرة فلسطينية مستقرة وآمنة تتمتع بحقوقها.
وتناول حريري دور هذه الوحدة في الوقاية والحماية عبر استهداف كافة شرائح المجتمع وتعريفهم بأنواع العنف الأسري كجريمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلى مجموعة التحديات الكامنة في قلة الكادر العامل واختلاف التشريعات المطبقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في قانون الأحداث والعقوبات، إضافة إلى عدم وجود أماكن إيوائية كافية تستوعب النساء المعنفات وعدم وجود محاكم نيابية متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، وعدم وجود قوانين تعنى بالعنف الأسري.
haقالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب اليوم الأربعاء، إنه يوجد التزام وإرادة سياسية قوية لمساعدة النساء وحمايتهن من العنف وصولا إلى مجتمع متوازن تسوده العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة حول آليات حماية النساء من العنف، بحضور ومشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والمرأة وجهاز الشرطة وممثلي مؤسسا ت نسوية.
وبينت ذياب أنه وقبل أيام أقر قانون حماية الأسرة من العنف ونظام تحويل النساء المعنفات، وهذا نتيجة لجهود كافة المؤسسات ذات العلاقة من منظمات مجتمع مدني ووزارات وأطر نسائية.
وفيما يتعلق بقتل النساء على خلفية ما يسمى بالشرف أوضحت ذياب أن الكثير من جرائم قتل النساء تأتي تحت هذا المسمى، لكنها بالأساس ترتكب بحق النساء للحصول على حصتهن من الميراث أو لعدم موافقتهن على الزواج رغما، فالشرف لم يعد المدخل الوحيد لمثل هذه الجرائم.
ودعت ذياب إلى وضع آليات للمساعدة والحد من العنف ضد المرأة وتلاحم الجهود لضمان تطبيق القانون بعد دراسته بشكل موضوعي وواعٍ، إضافة إلى التوعية وعقد اللقاءات والبرامج التي من شأنها إعلام النساء بحقوقهن، والتواصل بين المجتمع المدني والرسمي لإحداث التغيير المنشود.
بدوره، أشار مساعد وكيل وزارة العمل منجد عبد الله، إلى عمل الفريق الوطني الذي شكلته الوزارة لوضع قانون العقوبات، مطالبا بملاءمة القوانين المعمول بها في فلسطين مع القوانين الدولية لضمان تحقيق العدالة وصون حقوق النساء، بحيث لا يكون الرد على الجرائم التي ترتكب بحق النساء في إطار رد الفعل إنما تتحول إلى إطار تراكمي من القوانين.
وشدد عبد الله على الدور الذي يلعبه الإعلام في تغيير سلوك المجتمع ومواقفه تجاه العنف ضد المرأة.
من جانبه، بين مسؤول وحدة حماية الأسرة في الشرطة الرائد فياض حريري، أنه تم استحداث وحدة حماية الشرطة بسبب زيادة قضايا الاعتداء على المرأة والطفل لتقديم خدمة أفضل في التعامل ولإيجاد أسرة فلسطينية مستقرة وآمنة تتمتع بحقوقها.
وتناول حريري دور هذه الوحدة في الوقاية والحماية عبر استهداف كافة شرائح المجتمع وتعريفهم بأنواع العنف الأسري كجريمة يحاسب عليها القانون، لافتا إلى مجموعة التحديات الكامنة في قلة الكادر العامل واختلاف التشريعات المطبقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في قانون الأحداث والعقوبات، إضافة إلى عدم وجود أماكن إيوائية كافية تستوعب النساء المعنفات وعدم وجود محاكم نيابية متخصصة للنظر في قضايا العنف الأسري، وعدم وجود قوانين تعنى بالعنف الأسري.
