القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
طالب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير الداخلية غدعون ساعر، بنشر مرسوم وزاري رسمي، يعلن فيه بشكل واضح ونهائي، موعد الانتخابات في السلطات المحلية التي تديرها لجان معينة عموما، وفي بلدية الطيبة خصوصا.
وجاءت مطالبة زحالقة هذه، في رسالة عاجلة وجهها لوزير الداخلية، في أعقاب نشر معلومات في وسائل الإعلام، تشير أن الهيئات المهنية في الوزارة ما زالت تدرس موضوع إجراء الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، وأن لجنة خاصة تفحص إمكانية عدم إجراء الانتخابات في عدد من البلدات العربية، التي تدير شؤونها لجان معينة، وبالأخص مدينة الطيبة، علما أنها لم تتخذ أي قرار نهائي بهذا الخصوص حتى الآن.
وتساءل زحالقة في الرسالة، ما إذا كانت المعلومات التي نشرت في الإعلام صحيحة ومؤكدة؟ وهل صدرت مؤخرا قرارات جديدة حول تغيير موعد الانتخابات في السلطات العربية التي تترأسها لجان معينة، وفي الطيبة خاصة؟ وما هي هذه القرارات وما الأسباب التي أدت إلى اتخاذها؟ 
وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت في رسالة جوابية للنائب جمال زحالقة، ردا على استجواب قدمه في الكنيست السابقة، أن الانتخابات في الطيبة وغيرها من البلدات التي تديرها لجان معينة، ستجري في الموعد المحدد وهو 22.10.2013.
وصرح النائب جمال زحالقة، بأنه لا يعقل أن يتغير القرار بتغيير الوزير، والناس قد سئمت من اللجان المعينة، التي لم تعمل شيئا لصالح المواطنين، بل كانت وظيفتها تمثيل وزارة الداخلية ومخططاتها.
وأكد زحالقة:"إذا صح الحديث عن تأجيل موعد الانتخابات في السلطات التي تديرها لجان معينة، في الطيبة أو غيرها، فإن التجمع سيطلق حملة شعبية وقضائية لإفشال التأجيل". وأضاف زحالقة:" بمقدورنا إدارة بلدياتنا ومجالسنا، ولسنا بحاجة لأوصياء من الخارج، ونصر على حقنا بانتخاب ممثلينا للسلطات المحلية".