الصالحي يدعو هنية للسير على خطى فياض وتحقيق المصالحة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية (بغض النظر عن موضوع شرعيتها) إلى تقديم استقالته وبأسرع وقت، لإفساح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال الصالحي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، 'وفي هذا السياق فإننا ندعو حركة حماس إلى السير في ذات الاتجاه (استقالة فياض)، وأن يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة، وأن يقوم بدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد خلال هذه الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 3- 6 شهور، وفقا لاتفاق القاهرة وبحيث يتسنى إصدار مرسومي الرئيس بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه'.
وأضاف: لإنه 'ومن الجيد أن استقالة الحكومة قد تمت فعلا وقد قبلت من الرئيس، خاصة بعد التدخل السافر من الإدارة الأميركية مما يجعل أية نتيجة غير ذلك إهانة للجميع، وللرئيس ولرئيس الوزراء وللشعب الفلسطيني بأسره'، مشير إلى أنه وبالرغم من عدم الترابط بين استقالة الحكومة وبين موضوع المصالحة حيث لم يكن هذا سببا في الاستقالة أو تعطيل المصالحة، إلا أنه جاء عمليا في مساحة التوقيت المفترض لإجراء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني .
وتابع: 'لقد كان التاريخ المستهدف لتشكيل هذه الحكومة والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات مرتبطا بإنهاء عملية تسجيل الناخبين، وقد انتهت فعلا بجهد مقدر من قبل لجنة الانتخابات في الموعد المقرر وهو 10 نيسان 2013، ولذلك فإن الحكومة الجديدة المطلوبة الآن هي حكومة التوافق الوطني، وإن الجهد المطلوب الآن هو في هذا الاتجاه، ولذلك فإننا ندعو إلى أن لا تزيد فترة تصريف الأعمال للحكومة الراهنة عن أسبوعين إلى ثلاثة، وأن تستنفذ هذه المدة من أجل إنهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق' .
وطالب الصالحي الرئيس بدعوة المجلس الشريعي بكامل أعضاءه، لدورة جديدة خلال مدة 30-45 يوما لاستئناف أعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون.
وأشار الصالحي إلى أن تركيز الجهد في هذا الاتجاه له دلالات هامة، فهو يعكس الاستجابة لمتطلبات شعبنا ورغبته في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وتجديد الشرعيات وانتظام عملها بعد أن تعطل بسبب الانقسام وقاد إلى ما قاد من تراجع ملموس على صعيد الحريات، وتفرد السلطة التنفيذية وغياب الرقابة التشريعية، وإصدار قوانين تعسفية ومتخلفة بحق المرأة أو الحريات الشخصية كما يجري في قطاع غزة، والمبالغة في استخدام المادة 43 لإصدار المراسيم  .
وأضاف: إن تركيز الجهد في هذا الاتجاه يقطع الطريق على استمرار المساعي لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع واستخدامه مبررا لمواجهة تحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس، وكذلك من أجل استخدامه في تمييع التمثيل الفلسطيني الواحد والانقضاض على منظمة التحرير وبرنامجها وطابعها التمثيلي الموحد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده .
وقال إن 'الإبطاء في ذلك أو إعادة إنتاج حكومة جديدة تعاني من نفس الإشكالات السابقة، ودون تغيير جدي في السياسات واستعادة توحيد الوطن، سيعيد إنتاج نفس المشاكل بصور أخرى، وسيفسح المجال للمزيد من التدخلات الخارجية بشأن تشكيل هذه الحكومة بعدما شهدنا اتساع شهية التدخل الفظ من قبل الإدارة الأمريكية وغيرها في كل تفصيل من تفاصيل الواقع الفلسطيني، بما في ذلك استغلال إسرائيل للانقسام في التعامل مع سلطتين في الضفة وغزة' .
وناشد الصالحي مصر والأشقاء العرب لدعم هذا التوجه وتوفير كل متطلبات الدعم لحكومة التوافق الوطني ولضمان إجراء الانتخابات، والتصدي لأية محاولات إسرائيلية أو أميركية لتعطيلها تحت أي مبرر بما في ذلك بيع الوهم حول السلام الاقتصادي كمقدمة للسلام السياسي أو تعديل المبادرة العربية أو غير ذلك من المراهنات على السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل.