القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أكد مركز حقوقي، اليوم الأحد، استمرار الاستخفاف الإسرائيلي بحقوق الضحايا الفلسطينيين وبالقانون الدولي، مشيرا إلى قرار النيابة العسكرية الإسرائيلي لشؤون العلميات، بإغلاق ملفي قضية عائلة الدلو، وقضية عائلة الشوا في غزة دون إجراء أية ملاحقات قضائية.
وتعود خلفيه حادث عائله الدلو إلى تاريخ 18 تشرين ثاني 2012، حين أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة على منزل مدني يقع في حي النصر، تعود ملكيته لعائلة الدلو، وقد نتج عن هذا الحادث مقتل 12 مدنيا بينهم (5 أطفال و 5 نساء، وشابين) من عائلتي الدلو والمزنر وإصابة حوالي 6 مدنيين آخرين من سكان المنازل المجاورة.
أما حادث عائلة الشوا فقد وقع بتاريخ 20 تشرين ثاني 2013، نتيجة استهداف طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شقة سكنية تعود ملكيتها للسيد باسل مرتضى سعيد الشوا، تقع في شرق مدينة غزة، الأمر الذي أسفر عن تضرر الشقة بشكل كلي، ومقتل أربعة مدنيين وإصابة ستة آخرين ممن كانوا يتواجدون على الشارع العام مقابل الشقة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له، إن المبررات التي ساقتها النيابة العسكرية لشؤون العلميات هي مبررات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات الإسرائيلي، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في عملية الرصاص المصبوب.
وأكد إلى أن القرار يشير بوضوح إلى عدم استعداد إسرائيل لإرساء سيادة القانون الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تضع العديد من المعيقات أمام الضحايا في مساعيهم لتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالشكاوى الجنائية والمدنية أو قضايا التعويض على حد سواء.
وتشمل هذه المعيقات على سبيل المثال لا الحصر، حسب المركز، منع الضحايا والشهود من الوصول إلى المحاكم، ومنع اللقاءات بين الضحايا ومحاميهم، والكفالات المالية الباهظة في المحاكم، والتعديل رقم (8) لعام 2012 الذي يعتمد وبشكل أولي وأساسي على إدعاء النيابة بأن الحدث وقع خلال عملية حربية، بالرغم من ذلك، وضع الضحايا وممثلوهم ثقتهم في سيادة القانوني الدولي، مؤمنين بثبات بأن العدالة يجب أن تسود.
وقال: إن هذين القرارين، يشكلان دليلاً على طريقة إسرائيل الدائمة في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، كما أنهما يدلان على انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكلان تبنياً رسمياً للعمليات الحربية، والتي تشمل حتماً ارتكاب جرائم دولية.
وبين المركز أن هذا الواقع، الذي يشكل استهزاء بالقانون الدولي، لم يكن ليترسخ لولا الحصانة القانونية والسياسية الكاملة التي يمنحها المجتمع الدولي لإسرائيل.