في العام 1974 وخلال دورته العادية أقر المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير، يوم السابع عشر من نيسان، يوما للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ويوما لشحذ الهمم وتوحيد الجهود لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية.

وأكدت وزارة الأسرى وشؤون المحررين أن العام2013 سيكون عاما حاسما، وأطلق عليه عام 'الأمل والعمل' بالنسبة لقضية الأسرى، وذلك تزامنا مع انطلاق فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني (محمود بكر حجازي) في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في تقرير لها، بأن عدد الأسرى في سجون الاحتلال، بلغ 4900 معتقلا، بينهم 14 نائبا في المجلس التشريعي، إضافة إلى وزيرين سابقين، وعشرات المعلمين، والقيادات السياسية، والصحافيين.

وأشار التقرير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى 168 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، وأن عدد المعتقلات داخل سجون الاحتلال وصل إلى 14 معتقلة، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948، والمعتقلة منذ 18 نيسان عام 2002، وتقضي فترة حكم 17 عاما.

وبين التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين الأطفال الذي وصل إلى 235 طفلا، لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر، وأن 35 طفلا منهم تقل أعمارهم عن 16 عاما، كما تشير البيانات إلى وجود 523 معتقلا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد ( مدى الحياة) لمرة واحدة أو لمرات عديدة.

وأوضح أن عدد المعتقلين المرضى في سجون الاحتلال، وصل نهاية شهر آذار الماضي إلى قرابة 1200 معتقل يعانون من أمراض نفسية، بينهم 170 معتقلا بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية، و85 معتقلا يعانون من إعاقات مختلفة، و25 معتقلا مصابون بمرض السرطان، كان استشهد أحدهم وهو الأسير ميسرة أبو حمدية بتاريخ 2-4-2013، في حين وصل عدد المعتقلين القدامى حتى مطلع الشهر الجاري105 معتقلا، بينما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 204 شهيدا.

وزير الأسرى وشؤون المحررين عيسى قراقع، أكد خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، برام الله، أن الوزارة وبالتشاور مع عدة جهات ومؤسسات، قررت التوقف عن دفع الغرامات للمحاكم الإسرائيلية ابتداء من 1-6-2013، كخطوة نحو فتح الملف القضائي لمقاطعة المحاكم على الصعيد الداخلي.

وقال: تم إنجاز التعديلات على قانون الأسرى والمحررين الذي اقره المجلس التشريعي عام 2004، في إطار الأمور التي تتعلق بالأسرى المحررين وتحسين أوضاعهم، إضافة إلى اتخاذ قرار بتشريح جثة أي شهيد من داخل سجون الاحتلال فلسطينيا بمشاركة أطباء دوليين، كما حصل مع ملف الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية.

وأضاف أن الوزارة بصدد إعداد وثيقة موجهة للفصائل والحركة الأسيرة، حول الإضرابات الفردية داخل سجون الاحتلال، والعمل على وقفها؛ لأن العمل الجماعي أكثر تأثيرا ويحقق انجازا اكبر، مؤكدا أهمية الإسراع بالانضمام إلى المؤسسات الدولية في ظل ما تشهده السجون من انتهاكات بحق الأسرى.

وأوضح قراقع انه منذ العام 2009 استشهد 12 معتقلا بسبب المرض والإهمال في السجون، مشيرا إلى أن لقاء دوليا سيعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة 100 شخصية دولية لمناقشة أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكد أن العام 2013 حاسم بالنسبة لقضية الأسرى، حيث أطلق عليه عام ' الأمل والعمل'، والتأكيد على أن إطلاق سراح الأسرى مطلب جماهيري شعبي أساسي، داعيا إلى أوسع مشاركة في فعاليات يوم الأسير.

وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد معركة قانونية على المستوى الدولي، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، حيث ستعقد سلسلة لقاءات قانونية في مدينة 'لاهاي' الهولندية، للتشاور حول الاستفادة من الإطار القانوني في ذات الشأن.

وحذر من مغبة الاستهتار بحياة الأسرى، خاصة الأسير سامر العيساوي الذي يعاني من وضع صحي خطير، وهناك قلق على حياته.

بدوره، كشف رئيس نادي الأسير قدورة فارس، 'عن لقاء سيعقد في 'لاهاي' الشهر المقبل مع مجموعة من القضاة والحقوقيين الدوليين؛ للاستنارة برأيهم حتى تكون خطوات التوجه إلى المؤسسات الدولية بشأن الأسرى، في حال تمت، مستندة إلى قاعدة معرفية وعلمية'.

وقال فارس إن العام الحالي حاسم ومصيري في حال لم يحصل تقدم سياسي وانجاز حقيقي وملموس على صعيد قضية الأسرى، الأمر الذي يتطلب من الجانب الرسمي إعلان موقف واضح وصريح'.

وأضاف فارس 'بشأن الأوضاع العامة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والإعلان عن فعاليات يوم الأسير، سنقوم بوضع أسس جديدة لقضية الأسرى في حال لم تجد الحلول المطروحة، بحيث ترتكز على مستوى دولي ومحلي ، يتمثل بالتوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبونها بحق أسرانا، وتصعيد المقاومة السلمية على المستوى الداخلي '.

وأعرب فارس عن أمله في الاستناد إلى رؤية واضحة تليق بتضحيات الحركة الأسيرة، يلمس الشعب الفلسطيني إنجازاتها، لافتاً إلى أن إسرائيل ما زالت متعنتة بموقفها تجاه الأسير العيساوي وخيارها المطروح فقط هو الإبعاد وهذا ما يرفضه الأسير بشكل قاطع.

من جانبه، حمل مدير مركز'حريات' حلمي الاعرج، حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المضرب عن الطعام سامر العيساوي وزملائه، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحميل إسرائيل المسؤولية.

وقال، هناك الكثير من التطورات التي شهدتها الحركة الأسيرة والساحة الفلسطينية من الانتصار بالأمم المتحدة إلى الإضرابات التي يخوضها أسرانا، واستشهاد 5 أسرى نتيجة سياسات الاحتلال من التنكيل والتعذيب والإهمال الطبي'.

ودعا الأعرج الجامعة العربية إلى ترجمة قراراتها فورا، في الوقت الذي تضرب إسرائيل بعرض الحائط الأنظمة والقوانين الدولية.