تجار غزيون يتوقون لانتعاش التجارة عقب افتتاح معبر "رفح"
تقارير
| 00:00
2115
وفا- (محمد أبو فياض) يتوق تجار في قطاع غزة، إلى انتعاش وازدهار تجارتهم عقب افتتاح معبر "رفح" الحدودي مع مصر بصورة دائمة.
وافتتحت مصر المعبر أمس السبت، بصفة دائمة، باستثناء أيام الجمعة والعطل الرسمية، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية؛ لتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من المنافذ المصرية.
والمعبر هو معبر حدودي بين القطاع ومصر ويقع عند منطقة رفح جنوب القطاع جوار شبة جزيرة سيناء المصرية، وشيد بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982.
وقال تاجر المواد الكهربائية رائد عبد السلام إنه سعيد بالتسهيلات التي تمنى أن تكون باكورة لتسهيلات مصر الشقيقة التي كانت ولا زالت العمق والامتداد الوحيد للفلسطينيين عامة وليس للغزيين فقط.
وتمنى أن يتمكن من زيارة مصر وجلب لوازم عمله من السوق المصرية بأسعار أقل من تلك التي يحصل عليها في القطاع "لأن البضائع الحالية الموجودة في أسواق القطاع، كلها جلبت عبر الأنفاق، بالتالي فهي عالية التكلفة أما في حال جلبها مباشرة من السوق المصرية فسيكون بتكلفة أقل وبجودة أفضل".
كذلك رأت تاجرة "الشنطة" (جلب بضائع بشكل منفرد وبكميات قليلة) مريم عبد الكريم، التي تتمنى عودة تجارتها لما كانت عليه قبل إغلاق المعبر قبيل سيطرة "حماس" على القطاع بالقوة المسلحة.
وقالت: أتمنى العودة لجلب البضائع من مصر.
وقد كانت تجارة "الشنطة" مصدر رزق لها وللعشرات من الغزيين، خاصة وأن مصر ومعبرها هي المنفذ الوحيد للمواطنين في القطاع.
وفي ذات الصدد، يقول تجار ومهربون يعملون في تجارة الأنفاق، إن حركة نقل البضائع إلى غزة عبر الأنفاق "تدهورت بشكل كبير"، منذ القرار المصري فتح المعبر أمس السبت.
ويؤكد هؤلاء أن فتح المعبر وازدهار التجارة البسيطة عبر المعبر من خلال حركة المسافرين اليومية، من شأنه أن ينشط التجارة البسيطة التي تدر الدخل على تجارها وتوفر على المواطنين الذين يحصلون على البضائع من هؤلاء التجار بسعر أقل من تلك البضائع التي تجلب عبر الأنفاق، علاوة على كونه يوفر البضائع بسعر أقل وجودة أفضل من تلك المهربة عبر الأنفاق.
وكغيره من تجار القطاع، رحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة محمود اليازجي بفتح المعبر بشكل دائم "لأن مصر تعتبر النافذة الرئيسية لمحافظات غزة على العالم الخارجي، في ظل إغلاق كافة معابر غزة من قبل الجانب الإسرائيلي".
وطالب اليازجي بأن تكون الخطوة التالية فتح معبر "رفح" التجاري أمام حركة الواردات والصادرات، وضرورة تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة الموقعة بين السلطة الوطنية وجمهورية مصر العربية الموقعة عام 1998، والملاحق المصاحبة للاتفاقية التي تهدف إلى تطوير ودعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد ضرورة تفعيل العمل باللجنة التجارية الفلسطينية المصرية المشتركة، التي تم تشكيلها بعد توقيع الاتفاقية، منوها إلى أن كافة القضايا الاقتصادية سيتم مناقشتها مع الأخوة في مصر خلال زيارة الوفد الاقتصادي الفلسطيني الشهر المقبل.
ويقدر اقتصاديون أن حجم ما كان يستورده القطاع من المنتجات المصرية المختلفة التي كانت ترد عبر معبر رفح ما قبل العام 2006 يقدر بنحو 100 مليون دولار، وأن نحو 75 شركة من القطاع كانت تستورد من مصر منتجات مختلفة.
ومن المقرر أن يزور وفد من المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستوردين من محافظات غزة، مصر الشهر المقبل، بناءً على دعوة تلقتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة من اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وستخصص الزيارة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والقطاع بعد افتتاح المعبر.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تصر على نقل المعبر إلى منطقة "كرم أبو سالم" الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر والقطاع وإسرائيل.
وذكرت تقارير إسرائيلية قبيل فتح المعبر، أن مصر أبلغت إسرائيل أنها ستفتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح بعبور بضائع، ما يبقي عمليا على الحصار المفروض على القطاع، وأن مصر تعهدت بأنها ستسمح فقط بعبور المسافرين عبر المعبر ولن تسمح بمرور البضائع.
وبينت التقارير الإسرائيلية ذاتها، أن فتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح لعبور البضائع لن يؤدي إلى تغيير جذري في الأوضاع في غزة، وأن فتح المعبر "يحقق رغبة أريئيل شارون في أن تتسلم مصر المسؤولية عن القطاع".
وكان سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، قد أكد الخميس الماضي، رفض مصر لأي تدخل خارجي في آلية عمل المعبر. وقال: إن عمل المعبر شأن داخلي تقرره مصر وفقا لمصالحها واتجاهاتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف عثمان، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المصرية: إن قرار فتح المعبر وإدخال تسهيلات على حركة المسافرين تم اتخاذه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة وفي إطار السياسة المصرية للتخفيف من معاناة الشعب في القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في 26-5-2011، تمديد مهمة بعثته للمساعدة الحدودية إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى نهاية ديسمبر 2011.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي، أنه "تم إطلاق بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد إلى معبر رفح الحدودي عام 2005؛ لتوفير وجود طرف ثالث عند نقطة العبور في رفح؛ من أجل المساهمة على فتح نقطة عبور وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار جهود بناء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه "على الرغم من إغلاق معبر رفح بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007؛ إلا أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد حافظت على القدرة التشغيلية الكاملة، وكانت على أتم الاستعداد للنقل في وقت قصير وحسب الظروف".
وافتتحت مصر المعبر أمس السبت، بصفة دائمة، باستثناء أيام الجمعة والعطل الرسمية، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، في إطار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية؛ لتسهيل حركة مرور المواطنين الفلسطينيين من المنافذ المصرية.
والمعبر هو معبر حدودي بين القطاع ومصر ويقع عند منطقة رفح جنوب القطاع جوار شبة جزيرة سيناء المصرية، وشيد بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 وانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982.
وقال تاجر المواد الكهربائية رائد عبد السلام إنه سعيد بالتسهيلات التي تمنى أن تكون باكورة لتسهيلات مصر الشقيقة التي كانت ولا زالت العمق والامتداد الوحيد للفلسطينيين عامة وليس للغزيين فقط.
وتمنى أن يتمكن من زيارة مصر وجلب لوازم عمله من السوق المصرية بأسعار أقل من تلك التي يحصل عليها في القطاع "لأن البضائع الحالية الموجودة في أسواق القطاع، كلها جلبت عبر الأنفاق، بالتالي فهي عالية التكلفة أما في حال جلبها مباشرة من السوق المصرية فسيكون بتكلفة أقل وبجودة أفضل".
كذلك رأت تاجرة "الشنطة" (جلب بضائع بشكل منفرد وبكميات قليلة) مريم عبد الكريم، التي تتمنى عودة تجارتها لما كانت عليه قبل إغلاق المعبر قبيل سيطرة "حماس" على القطاع بالقوة المسلحة.
وقالت: أتمنى العودة لجلب البضائع من مصر.
وقد كانت تجارة "الشنطة" مصدر رزق لها وللعشرات من الغزيين، خاصة وأن مصر ومعبرها هي المنفذ الوحيد للمواطنين في القطاع.
وفي ذات الصدد، يقول تجار ومهربون يعملون في تجارة الأنفاق، إن حركة نقل البضائع إلى غزة عبر الأنفاق "تدهورت بشكل كبير"، منذ القرار المصري فتح المعبر أمس السبت.
ويؤكد هؤلاء أن فتح المعبر وازدهار التجارة البسيطة عبر المعبر من خلال حركة المسافرين اليومية، من شأنه أن ينشط التجارة البسيطة التي تدر الدخل على تجارها وتوفر على المواطنين الذين يحصلون على البضائع من هؤلاء التجار بسعر أقل من تلك البضائع التي تجلب عبر الأنفاق، علاوة على كونه يوفر البضائع بسعر أقل وجودة أفضل من تلك المهربة عبر الأنفاق.
وكغيره من تجار القطاع، رحب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الزراعية لمحافظات غزة محمود اليازجي بفتح المعبر بشكل دائم "لأن مصر تعتبر النافذة الرئيسية لمحافظات غزة على العالم الخارجي، في ظل إغلاق كافة معابر غزة من قبل الجانب الإسرائيلي".
وطالب اليازجي بأن تكون الخطوة التالية فتح معبر "رفح" التجاري أمام حركة الواردات والصادرات، وضرورة تطوير وتفعيل اتفاقية التجارة الموقعة بين السلطة الوطنية وجمهورية مصر العربية الموقعة عام 1998، والملاحق المصاحبة للاتفاقية التي تهدف إلى تطوير ودعم وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد ضرورة تفعيل العمل باللجنة التجارية الفلسطينية المصرية المشتركة، التي تم تشكيلها بعد توقيع الاتفاقية، منوها إلى أن كافة القضايا الاقتصادية سيتم مناقشتها مع الأخوة في مصر خلال زيارة الوفد الاقتصادي الفلسطيني الشهر المقبل.
ويقدر اقتصاديون أن حجم ما كان يستورده القطاع من المنتجات المصرية المختلفة التي كانت ترد عبر معبر رفح ما قبل العام 2006 يقدر بنحو 100 مليون دولار، وأن نحو 75 شركة من القطاع كانت تستورد من مصر منتجات مختلفة.
ومن المقرر أن يزور وفد من المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال والمستوردين من محافظات غزة، مصر الشهر المقبل، بناءً على دعوة تلقتها الغرفة التجارية لمحافظات غزة من اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وستخصص الزيارة لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين والعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والقطاع بعد افتتاح المعبر.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تصر على نقل المعبر إلى منطقة "كرم أبو سالم" الإسرائيلية جنوب شرق القطاع على خطوط التماس بين مصر والقطاع وإسرائيل.
وذكرت تقارير إسرائيلية قبيل فتح المعبر، أن مصر أبلغت إسرائيل أنها ستفتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح بعبور بضائع، ما يبقي عمليا على الحصار المفروض على القطاع، وأن مصر تعهدت بأنها ستسمح فقط بعبور المسافرين عبر المعبر ولن تسمح بمرور البضائع.
وبينت التقارير الإسرائيلية ذاتها، أن فتح المعبر للمسافرين فقط دون السماح لعبور البضائع لن يؤدي إلى تغيير جذري في الأوضاع في غزة، وأن فتح المعبر "يحقق رغبة أريئيل شارون في أن تتسلم مصر المسؤولية عن القطاع".
وكان سفير مصر لدى السلطة الوطنية ياسر عثمان، قد أكد الخميس الماضي، رفض مصر لأي تدخل خارجي في آلية عمل المعبر. وقال: إن عمل المعبر شأن داخلي تقرره مصر وفقا لمصالحها واتجاهاتها القومية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف عثمان، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المصرية: إن قرار فتح المعبر وإدخال تسهيلات على حركة المسافرين تم اتخاذه بالتشاور مع القيادة الفلسطينية بهدف دعم المصالحة وفي إطار السياسة المصرية للتخفيف من معاناة الشعب في القطاع.
وكان الاتحاد الأوروبي، قرر في 26-5-2011، تمديد مهمة بعثته للمساعدة الحدودية إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى نهاية ديسمبر 2011.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي، أنه "تم إطلاق بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد إلى معبر رفح الحدودي عام 2005؛ لتوفير وجود طرف ثالث عند نقطة العبور في رفح؛ من أجل المساهمة على فتح نقطة عبور وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار جهود بناء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أنه "على الرغم من إغلاق معبر رفح بعد أحداث حزيران/ يونيو 2007؛ إلا أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد حافظت على القدرة التشغيلية الكاملة، وكانت على أتم الاستعداد للنقل في وقت قصير وحسب الظروف".
