الضمير" تؤكد أن الوقت الآن هو لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى
منظمات شعبية واهلية
2013-04-17 | 14:32
2229
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رام الله/PNN- في يوم الأسير الفلسطيني تجدد "الضمير" تمسكها بحرية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة، وتؤكد أن قضية الأسرى قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وهي قضية تحرر الأرض وعودة أهلها إليها، وعنوان العدل والسلام.
وقالت المؤسسة، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد 750 ألف فلسطينياً وهو ما يشكل 20% من الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن بينهم قرابة 10 ألف امرأة.
وأضافت:"منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أيلول من العام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال 78 ألف فلسطينياً، بينهم 950 امرأة، وأكثر من 9 ألاف طفل وأكثر من خمسين نائباً ووزيراً. ومنذ العام 1967 أصدرت قوات الاحتلال أكثر من خمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري (ما بين قرار جديد وتجديد) 23 ألف منها بعد أيلول العام 2000".
وأوضحت أن معطيات الأول من شهر نيسان الجاري، اشارت أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 4900 معتقلاً وأسيراً بينهم 14 امرأة، و236 طفلاً و168 معتقلاً إدارياً بينهم 8 نواب في المجلس التشريعي. 183 مقدسياً و190 فلسطينياً من أراضي العام 1948. و433 من قطاع غزة وقرابة 530 منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 77 أمضوا أكثر من عشرين عاماً خلف القضبان، و25 منهم أمضوا أكثر 25 عاماً؛ و105 أسيراً منهم اعتقلوا قبل التوقيع على أتفاق أوسلو في أيلول عام 1993.
وبلغ عدد الشهداء داخل السجون 204 أسيراً، قضوا تحت التعذيب؛ ونتيجة تعمد الإهمال الطبي؛ والقتل العمد؛ والضرب المبرح.
خمسة شهداء منهم قضوا شهداء خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ 1/1/2011 وهو تاريخ الاتفاقية التي أبرمت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلطات الاحتلال والتي أفضت إلى تقليص مساهمة الصليب الأحمر وخدماته الطبية للأسرى وتنصل مصلحة السجون من مسؤولياتها الطبية والصحية.
وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة، من بينهم 16 أسيراً يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة و85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة، و170 أسيراً يحتاجون إلى عمليات جراحية ملحة؛ وخمس وعشرون أسيراً مصابين بمرض السرطان.
اليوم يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام وتزداد المخاطر الطبية المحدقة بحياتهم وخاصة المعتقل سامر عيساوي الذي يواصل اضرابه منذ أكثر من 262 يوماً رفضاً لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري 1651، ويتعرض للموت البطيء، كما أنضم إليه المعتقل أيمن أبو داود الذي أعلن إضرابه عن الطعام منذ 14/4/2013، بعد أن أفرج عنهما في صفقة التبادل الأخيرة.د
ويواصل كل من المعتقل يونس الحروب والمعتقل سامر البرق إضرابهما عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحقهما رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وحياة كلهما في خطر شديد.
هذه الحقائق تدفعنا إلى القول أن سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال - خاصة الاعتقال الإداري – هي سياسة ممنهجة، وتمارس على نطاق واسع ومستمر، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت نفسه هي واحدة من السياسات الهادفة إلى تحقيق مشروع الإبادة السياسة والمجتمعية بحق الشعب الفلسطيني وطمس هويته الحضارية وحقوقه السياسية بغرض إخراجه من التاريخ مرة وإلى الأبد.
وترى مؤسسة الضمير أن عملية التسوية السياسية التي بدأت قبل عقدين من الزمن وبدل أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة أجبرت الفلسطينيين على الاستمرار بالرضوخ لسيطرة قوات الاحتلال وأوامرها العسكرية - التي فاقت 1700 أمراً- تُحكم السيطرة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين، وكرست شكلاً من أشكال الحكم الذاتي المحدود، وفشلت في إطلاق سراح الأسرى وتركتهم رهينة لحسن نوايا المحتل. والأهم أنها أسقطت الحق الفلسطيني في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
كما ترى أن الوقت هو الآن لتغيير المسار، وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالقطع مع مرحلة الإذعان والخضوع، والتوقف عن استخدام قضية الأسرى كمحفز للعودة إلى طاولة المفاوضات، والانتقال إلى مرحلة توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين، والتمسك بإستحقاق إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين. والعمل على تفعيل المحاسبة الدولية بحق قادة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي الدول التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية الدولية، جنباً إلى جنب، مع العمل الجاد على فرض المقاطعة على دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها.
zaرام الله/PNN- في يوم الأسير الفلسطيني تجدد "الضمير" تمسكها بحرية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة، وتؤكد أن قضية الأسرى قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وهي قضية تحرر الأرض وعودة أهلها إليها، وعنوان العدل والسلام.
وقالت المؤسسة، منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد 750 ألف فلسطينياً وهو ما يشكل 20% من الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن بينهم قرابة 10 ألف امرأة.
وأضافت:"منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أيلول من العام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال 78 ألف فلسطينياً، بينهم 950 امرأة، وأكثر من 9 ألاف طفل وأكثر من خمسين نائباً ووزيراً. ومنذ العام 1967 أصدرت قوات الاحتلال أكثر من خمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري (ما بين قرار جديد وتجديد) 23 ألف منها بعد أيلول العام 2000".
وأوضحت أن معطيات الأول من شهر نيسان الجاري، اشارت أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 4900 معتقلاً وأسيراً بينهم 14 امرأة، و236 طفلاً و168 معتقلاً إدارياً بينهم 8 نواب في المجلس التشريعي. 183 مقدسياً و190 فلسطينياً من أراضي العام 1948. و433 من قطاع غزة وقرابة 530 منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 77 أمضوا أكثر من عشرين عاماً خلف القضبان، و25 منهم أمضوا أكثر 25 عاماً؛ و105 أسيراً منهم اعتقلوا قبل التوقيع على أتفاق أوسلو في أيلول عام 1993.
وبلغ عدد الشهداء داخل السجون 204 أسيراً، قضوا تحت التعذيب؛ ونتيجة تعمد الإهمال الطبي؛ والقتل العمد؛ والضرب المبرح.
خمسة شهداء منهم قضوا شهداء خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ 1/1/2011 وهو تاريخ الاتفاقية التي أبرمت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلطات الاحتلال والتي أفضت إلى تقليص مساهمة الصليب الأحمر وخدماته الطبية للأسرى وتنصل مصلحة السجون من مسؤولياتها الطبية والصحية.
وتشير بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بأن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة، من بينهم 16 أسيراً يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة و85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة، و170 أسيراً يحتاجون إلى عمليات جراحية ملحة؛ وخمس وعشرون أسيراً مصابين بمرض السرطان.
اليوم يواصل أربعة معتقلين فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام وتزداد المخاطر الطبية المحدقة بحياتهم وخاصة المعتقل سامر عيساوي الذي يواصل اضرابه منذ أكثر من 262 يوماً رفضاً لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري 1651، ويتعرض للموت البطيء، كما أنضم إليه المعتقل أيمن أبو داود الذي أعلن إضرابه عن الطعام منذ 14/4/2013، بعد أن أفرج عنهما في صفقة التبادل الأخيرة.د
ويواصل كل من المعتقل يونس الحروب والمعتقل سامر البرق إضرابهما عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحقهما رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وحياة كلهما في خطر شديد.
هذه الحقائق تدفعنا إلى القول أن سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال - خاصة الاعتقال الإداري – هي سياسة ممنهجة، وتمارس على نطاق واسع ومستمر، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي الوقت نفسه هي واحدة من السياسات الهادفة إلى تحقيق مشروع الإبادة السياسة والمجتمعية بحق الشعب الفلسطيني وطمس هويته الحضارية وحقوقه السياسية بغرض إخراجه من التاريخ مرة وإلى الأبد.
وترى مؤسسة الضمير أن عملية التسوية السياسية التي بدأت قبل عقدين من الزمن وبدل أن تنهي الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة أجبرت الفلسطينيين على الاستمرار بالرضوخ لسيطرة قوات الاحتلال وأوامرها العسكرية - التي فاقت 1700 أمراً- تُحكم السيطرة على كافة مناحي حياة الفلسطينيين، وكرست شكلاً من أشكال الحكم الذاتي المحدود، وفشلت في إطلاق سراح الأسرى وتركتهم رهينة لحسن نوايا المحتل. والأهم أنها أسقطت الحق الفلسطيني في محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
كما ترى أن الوقت هو الآن لتغيير المسار، وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية بالقطع مع مرحلة الإذعان والخضوع، والتوقف عن استخدام قضية الأسرى كمحفز للعودة إلى طاولة المفاوضات، والانتقال إلى مرحلة توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين، والتمسك بإستحقاق إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين. والعمل على تفعيل المحاسبة الدولية بحق قادة دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفي الدول التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية الدولية، جنباً إلى جنب، مع العمل الجاد على فرض المقاطعة على دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها.
