القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
يحي الشعب الفلسطيني اليوم 17 نيسان /أبريل الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني، والذي أدرج في رزنامة العمل الوطني لهذا الشعب منذ العام 1974، حين نجحت المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل
ويعتبر موضوع الأسرى - حسب السفير الفلسطيني لدى روسيا الاتحادية الدكتور فائد مصطفى - من المواضيع التي "تلامس وجدان وأحاسيس كل مواطن فلسطيني وعربي، خاصة في هذه الأيام التي يتفاعل فيها موضوع الأسرى مع الإضرابات المتواصلة في السجون الإسرائيلية سواء كانت فردية كحالة الأسير سامر العيساوي، الذي وصلت فترة إضرابه عن الطعام إلى 9 أشهر، أو حالات الإضراب العامة التي تنظم على مستوى كل سجون اسرائيل". 
بهذه المناسبة قدم الدكتور مصطفى في مؤتمر صحفي مشترك مع الأسير السابق جبريل رجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عرضا بالأرقام عن ظاهرة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، مشددا على أنها ليست مجرد أرقام في البورصة بل حالات إنسانية واجتماعية ونضالية وحكايات من معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة.
وقال السفير مصطفى: "منذ عام 1967 دخل السجون الإسرائيلية وخرج منها ما يقارب 800 ألف فلسطيني ما يشكل 20% من سكان قطاع غزة والضفة الغربية وحتى اللحظة مازال 4900 معتقل  وأسير فلسطيني محتجزين في 17 سجنا داخل إسرائيل بينهم 235 طفلا دون سن الـ16 عاما و14 أسيرة و14 عضو مجلس تشريعي منتخب، ومن بين هذه الحالات 533 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، بينهم 105 أشخاص من الأسرى القدامى أي الذين كانوا موجودين أصلا في السجون الإسرائيلية قبل توقيع اتفاق أوسلو وقبل تأسيس السلطة الفلسطينية في أيار/مايو 1994 والذين كان يفترض أن تقوم السلطات الإسرائيلية بإطلاق سراحهم، ولكن هذا لم يحدث. ومن بين الأسرى القدامى 77 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما و24 أسيرا أمضوا في السجون الإسرائيلية ما يزيد عن 25 عاما، أما أقدم هؤلاء الأسرى فهو الأسير كريم يونس الذي مضى على اعتقاله ما يزيد عن 30 عاما. ومن بين العدد الكلي للأسرى الفلسطينيين يوجد 1400 أسير يعانون من أمراض مختلفة، بينهم 170 أسيرا في أمسّ الحاجة لعمليات جراحية و850 أسيرا يعانون من إعاقات مختلفة جسدية وذهنية ونفسية و16 أسيرا مقيمون إقامة دائمة في المستشفيات و25 أسيرا مصابون بمرض السرطان، ومنذ عام 1967 استشهد ما يقارب 204 أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب التعذيب أحيانا والإهمال الطبي الإسرائيلي وبسبب القتل العمد أحيانا أخرى، وآخر هؤلاء الشهداء كان في بداية نيسان/أبريل الجاري وهو الشهيد ميسرة أبو حمدية وسبقه في الشهر الماضي الشهيد عرفات جرادات".
واعتبر الدكتور مصطفى أن إطلاق سراح هؤلاء الأسرى هو المحك لجدية الحكومة الإسرائيلية للمضي قدما في عملية السلام وهو أيضا المدخل في تغيير المناخ الفلسطيني العام".
بدوره اعتبر جبريل رجوب الذي خبر السجون الإسرائيلية مدة 17 عاما  أن " ما يمارسه الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني اليوم لايتخلف، بل ويزيد بشاعة عما مارسته ألمانيا الهتلرية بحق اليهود في القرن الماضي وقد آن الآوان أن يقف العالم ويقول كفى"، مشيرا إلى نضوج توافق وإجماع داخلي وإقليمي ودولي على ضرورة استئناف العملية السلمية.
لكن رجوب أكد بالمقابل أن حل جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مرتبط بحقائق ثابتة لا يمكن تجاهلها "أولاها هو قيام دولتين - دولة إسرائيلية في حدود 67 ودولة فلسطينية على الأرضي الفلسطيني المحتلة عام 67 وعاصمتها السياسية القدس الشرقية. الحقيقة الثانية أن الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تساوي الصفر، لأن الإسرائيليين يتصرفون بهدف نفي فلسطين كأرض وشعب من الوجود، ومن هنا من المستحيل أن يتم بيننا أي شيء ثنائي فنحن بحاجة إلى طرف ثالث ممثلا بالأسرة الدولية، ونعتقد أن الرباعية طرف أساسي، وندرك أن أمريكا بعلاقتها مع إسرائيل قادرة على لعب دورها، أما المسألة الثالثة فتتمثل في أن حل الصراع لايمكن أن يبدأ بحل عناصر القلق عند الجانب الإسرائيلي وتحديدا موضوع الأمن وموضوع التطبيع وموضوع الاعتراف الرسمي من جانب العرب والفلسطينيين بوجودهم.. بل إن حل الصراع يبدأ بالبحث عن آليات وترتيبات أمنية إقليمية ودولية لها علاقة بأمن إسرائيل مستقبلا ولكن ينبغي أن يكون هناك بالمقابل أفق سياسي يجدد الأمل عند الفلسطينيين بانهم ذاهبون لإنشاء دولتهم المستقلة، كما أن الحل النهائي لابد أن يتضمن طلاقا بين فلسطين وإسرائيل بمعنى أن يكون هناك فصل أبدي، وهنا نعتقد أن أخطر عمل في محاولة حل الصراع أن تكون هناك خطوات أحادية الجانب، أو السماح لإسرائيل باتخاذ خطوات أحادية الجانب".
وردا على سؤال لـ "أنباء موسكو" حول تأثير استقالة سلام فياض من رئاسة الحكومة الفلسطينية وإمكانية تسليم رئاسة الحكومة الانتقالية لعضو من حركة "حماس"، أكد رجوب أن قصة استقالة حكومة الدكتور سلام فياض قضية عادية ولاينبغي تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل، وقال: "نحن نعيش خلال السنة الماضية مأزقا في ثلاثة اتجاهات، الأول حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، والمأزق الثاني له علاقة بالاحتلال الإسرائيلي، مصدر كل العذابات، والذي قيد حركة الناس والتجارة وتسبب بانتقادات للحكومة، وكأن حكومة سلام فياض بيدها مفتاح سحري لكل المشاكل، وأعتقد أن هذه الانتقادات ظالمة لحكومة سلام فياض. أما الموضوع الثالث فهو موضوع المساعدات فللأسف فلسطين بالنسبة لبعض الأنظمة العربية هي مجرد ورقة للنفوذ أو ورقة لتثبيت النظام.. نحن محاصرون ماليا ومن بعض الدول العربية للأسف التي لم تدفع حتى إلتزاماتها التي قطعتها أمام مؤتمرات القمة العربية وعلى رأسها ما التزمت به لصالح القدس، وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى شل حركة الاقتصاد الفلسطيني والحد من قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها، فرأى الدكتور سلام أن يقدم استقالته وهذه مسألة عادية". 
واستبعد رجوب إمكانية أن تستلم شخصية من حركة "حماس" الحكومة الفلسطينية القادمة، وقال: "نأمل أن تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية..  وبالتالي لن يشكل الحكومة القادمة أحد من "حماس".. نحن اتفقنا مع "حماس" على حكومة وحدة وطنية برئاسة أبو مازن ونحن مستعدون لتشكيل حكومة غدا إذا اقتضى الأمر، لكن بشرط أن يكون لها سقف زمني محدد، لأننا نريد حكومة تؤسس لإنهاء الانقسام، لا لتكريسه ونحن نريد شراكة سياسية من خلال صندوق الاقتراع وليس من خلال انقلاب، وأتمنى أن  يأتي إخواننا من "حماس" لتنفيذ ما اتفقنا عليه في الدوحة وفي القاهرة، وهو أن الأخ أبو مازن يشكل الحكومة من شخصيات لا فتحاوية ولا حمساوية بل من تكنوقراط لفترة لاتتجاوز زمنا متفقا عليه، ونقترح 3 أشهر، نذهب بعدها إلى صندوق الاقتراع وانتخابات تفرز موازين القوى وهي تقرر من يقود الشعب الفلسطيني".