التنفيذية: الرئيس سيباشر بإجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
-أدانت بحزم المواقف والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال المتعلقة بالاستيطان
 - دعت الاطراف الاقليمية والدولية لإنقاذ العملية السياسية
 أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس سيباشر بإجراء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة.
ودعت اللجنة التنفيذية في بيان اصدرته في ختام اجتماعاتها برام الله برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وطنية واحدة من المستقلين في أسرع وقت وفق ما تم الاتفاق عليه في الماضي مع حركة حماس في القاهرة والدوحة.
وأعلنت اللجنة التنفيذية رفضها لأية ذرائع أو حجج يجري استخدامها لتعطيل انطلاق عملية مصالحة وطنية جادة، ودعت حركة حماس إلى الإدراك بأن إضاعة الفرصة المتاحة  حاليا للمصالحة هو خطأ بالغ سوف يلحق الضرر بمصالح الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها وبالمسيرة الوطنية بأسرها.
وأدانت اللجنة التنفيذية بحزم المواقف والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال مؤخرا سواء المتعلقة بالاستيطان في منطقة E1 ، وغيرها من المناطق في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، وكذلك الاشتراطات التي يطرحها نتنياهو وأقطاب حكومته والتي ترفض الاعتراف بالمرجعيات الدولية وخاصة حدود الرابع من حزيران لدولة فلسطين المستقلة، والكشف عن النوايا والأهداف التوسعية في مناطق عدة بما فيها الأغوار، والتي تسعى بشكل صريح إلى منع تحقيق حل الدولتين والإبقاء على الاحتلال والهيمنة والتوسع الاستيطاني.
وعبرت اللجنة عن تقديرها لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى فلسطين ودعت إلى مواصلة الجهود مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة، كما دعت جميع الأطراف الإقليمية  والدولية للمساهمة من جانبها في إنقاذ العملية السياسية من الوقوع في فخ المماطلة وإضاعة الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتمادها كسياسة ثابتة ووحيدة لها.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:
عقدت اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس اجتماعا لها في رام الله، بحثت خلاله عددا من الأمور والتطورات السياسية بما فيها استقالة الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع  أنه سوف يباشر في إجراء المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا تقديره للدور الذي اضطلع به الدكتور فياض خلال السنوات السبع الماضية وفي أصعب الظروف، وما تحقق من إنجازات هامة في المجالات المختلفة وهو الأمر الذي لمسه شعبنا بأسره ويحظى باعتزاز اللجنة التنفيذية وكل هيئاتها الوطنية والشعبية.
وتوصلت اللجنة التنفيذية إلى جملة من القرارات وأبرزها:
أولا: توجيه التحية النضالية إلى كفاح الأسرى البواسل في سجون الاحتلال، وتأكيد إصرار شعبنا على مواصلة الحملة الوطنية والدولية دعما لصمودهم وإصرارهم الذي لا يلين على إنهاء معاناتهم واحتجازهم، مع التصميم على التوجه إلى كل المؤسسات العالمية المعنية بحرية الأسرى وفق القانون الدولي والإنساني.
وعبرت اللجنة عن ضرورة إحياء الذكرى الحادية عشرة لاختطاف القائد الوطني مروان البرغوثي، والمطالبة الحازمة بالإفراج عنه وعن جميع الأسرى بمن فيهم القائد أحمد سعدات. وكذلك دعم صمود المناضل سامر العيساوي ورفاقه وإصرارهم على إطلاق سراحهم بدون مساومة، وتقدير دور المناضل محمد التاج الذي تم الإفراج عنه بعد إهمال طبي طويل
ثانيا: تدين اللجنة التنفيذية بحزم  المواقف والتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال مؤخرا سواء المتعلقة بالاستيطان في منطقة E1 ، وغيرها من المناطق في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، وكذلك الاشتراطات التي يطرحها نتنياهو وأقطاب حكومته والتي ترفض الاعتراف بالمرجعيات الدولية  وخاصة حدود الرابع من حزيران لدولة فلسطين المستقلة، والكشف عن النوايا والأهداف التوسعية في مناطق عدة بما فيها الأغوار، والتي تسعى بشكل صريح إلى منع تحقيق حل الدولتين والإبقاء على الاحتلال والهيمنة والتوسع الاستيطاني.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن هذه المواقف هي التي تشكل العقبة الفعلية أمام انطلاق عملية سلام جادة، وهي التي منعت وتمنع في المستقبل تحقيق الهدف الذي أجمع عليه  العالم بأسره في أن يتم تحقيق وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود عام 67، وعدم إضاعة الوقت أو الانصياع لإرادة الاحتلال.
ثالثا: عبرت اللجنة التنفيذية عن تقديرها لزيارة الرئيس أوباما إلى فلسطين وما تم التأكيد عليه من ضرورة انطلاق العملية السياسية وعدم الاستسلام إلى سياسة  فرض الأمر الواقع الذي سوف يحمل معه مخاطر بالغة على مستقبل المنطقة ودولها.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على المواقف التي عبر عنها الرئيس أبو مازن في اللقاءات مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته في مختلف اللقاءات وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى والوقف التام لكافة مشاريع الاستيطان والإقرار بحدود عام 67 كأساس لأي تفاوض لاحق.
وتدعو اللجنة التنفيذية إلى مواصلة الجهود مع الإدارة الأمريكية خلال الأسابيع القادمة وفق ذات الأسس، وإلى دعوة جميع الأطراف الإقليمية  والدولية إلى المساهمة من جانبها في إنقاذ العملية السياسية من  الوقوع في فخ المماطلة وإضاعة الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتمادها كسياسة ثابتة ووحيدة لها
رابعا: تدعو اللجنة التنفيذية إلى السعي الحثيث لتشكيل حكومة وطنية واحدة من المستقلين في أسرع وقت وفق ما تم  الاتفاق عليه في الماضي مع حركة حماس في القاهرة والدوحة، وخاصة بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات المركزية من عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة، وهو إنجاز كبير وهام حققته اللجنة وتستحق كل تقدير على ذلك.
إن ذلك يستدعي الاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني، حتى يتسنى  تشكيل حكومة المستقلين التي سيكون واجبها الرئيسي الإشراف على إجراء الانتخابات.
وترفض اللجنة التنفيذية أية ذرائع أو حجج يجري استخدامها لتعطيل انطلاق  عملية مصالحة وطنية جادة، وتدعو حركة حماس إلى الإدراك بأن إضاعة الفرصة المتاحة  حاليا للمصالحة هو خطأ بالغ سوف يلحق الضرر بمصالح الحركة الوطنية الفلسطينية بجميع مكوناتها وبالمسيرة الوطنية بأسرها
خامسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للتفاهمات الشاملة التي تمت مع المملكة الأردنية الهاشمية بشأن التعاون  وتعزيزه في ميادين مختلفة وخاصة فيما يخص الأوقاف في القدس الشريف واستمرار الأردن الشقيق في رعاية الأوقاف الإسلامية والمسيحية، وبما يعزز قدرة شعبنا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد على إنجاز هدفه المركزي في العودة  وإنهاء الاحتلال واستقلال دولة فلسطين وسيادتها الكاملة فوق ترابها الوطني.
سادسا: تعبر اللجنة التنفيذية عن اعتزازها  البالغ بدور دولة الكويت الشقيقة وقرار سمو أمير الكويت بإعادة افتتاح سفارة دولة فلسطين تأكيدا لأصالة موقف الكويت القومي والثابت على الدوام  في مساندة شعبنا وكفاحه  وقضيته الوطنية، ولاحتضان الكويت الشقيقة لقضيتنا طوال عقود متواصلة، بجميع الأشكال والأساليب وفي كل الميادين.
سابعا: تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة تكثيف الجهود في سوريا الشقيقة لحماية شعبنا ووقف نزيف الدم المستمر في مخيماتنا الفلسطينية كافة. وتشدد اللجنة التنفيذية على ضرورة مواصلة تقديم  الدعم لأبناء شعبنا في سوريا بكل الإمكانيات الوطنية والدولية المتوفرة .
ثامنا: درست اللجنة التنفيذية مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وخاصة بعض النقاط التي لاتزال محل تباين بين مواقف بعض الفصائل  وأقرت استمرار دراسته تمهيدا لإقراره.