دراسة أوروبية تندد بالتقصير الأممي بحق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا
الشتات والمخيمات
2013-04-20 | 09:36
2301
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
- أعدتها 3 مؤسسات دولية
أصدرت ثلاث منظمات أوروبية دراسة قانونية تدعو لتوفير الحماية الأمنية والقانونية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين المهدّدة حياتهم بالخطر داخل المخيمات في الأراضي السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن.
وجاء في الدراسة الصادرة عن المؤسسات الثلاث وهي "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان-جنيف"، "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا-لندن" و "مركز العودة الفلسطيني-لندن"، والتي نشرت السبت 20 إبريل، أنّ 600 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سوريا منذ تفجر الأزمة أواخر مارس 2011، تقطّعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم عسكرياً، وباتوا يتوزعون ما بين لاجئين في الأردن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا، ونازحين في الداخل السوري، وآخرين بقوا في مخيماتهم رغم انعدام الأمن، عدا عمَّن تم نفيهم وعدم السماح لهم باللجوء إلى الأردن ولبنان، بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت الدراسة التي تقع في ثلاثين صفحة، أنّ الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في سورية، تعقدت بفعل محاولة طرفيّ الصراع في سوريا جرّ مخيمات اللاجئين وحسمها إلى صالحهما، إلى جانب عدم قيام "الأونروا" بواجباتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما في مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولي بعدم السماح لفلسطينيين اللجوء إلى داخل أراضيها، في حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاع من دخلوا أراضيها كلاجئين.
وأوردت الدراسة التي سلطت الضوء على الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 إلى فبراير 2013؛ أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يعيشون ظروفاً مأساوية في لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكاناً للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكي العقار في ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية، ما اضطر أعداداً كبيرة منهم للجوء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان غير المؤهلة أصلاً لاستقبالهم ولو بالحد الأدنى من الإمكانات المعيشية.
وفي الأردن؛ تتواتر التصريحات الرسمية بعدم السماح للاجئ الفلسطيني القادم من سورية باجتياز الحدود، فيما يعكس الواقع على الأرض ترسيخ سياسة "النفي عن الحدود" ضدّهم بصورة تتناقض مع القانون الدولي، فيما تحتجز الحكومة الأردنية غالبية من سمح لهم استثناءً بالدخول (وعددهم 2600 لاجئ)، في صورة أشبه بالاعتقال تحت ظروف لا إنسانية.
وفي الداخل السوري؛ وصل عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين وثقتهم الدراسة حتى فبراير الماضي إلى 995 قتيلاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأونروا التي يشهد بعضها حصاراً خانقاً منذ قرابة الشهرين، في حين تشهد هذه المخيمات حالة نقص حاد في المواد الأساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 70%، وذلك نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعل انتشار الطيران الحربي التابع للنظام، والقناصة.
وأشارت المؤسسات الدولية الثلاث أن هذا الواقع يعد الأصعب الذي يواجهه فلسطينون خارج أراضيهم منذ الحرب اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبة الجهات المعنية، وخاصة الأنروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ أقصى الإجراءات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فيما شددت المؤسسات على ضرورة انسجام الإجراءات الحكومية مع قواعد القانون الدولي لدى كافة الدول التي تستقبل لاجئين على أراضيها جراء الأزمة المشتعلة في سوريا.
ha- أعدتها 3 مؤسسات دولية
أصدرت ثلاث منظمات أوروبية دراسة قانونية تدعو لتوفير الحماية الأمنية والقانونية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين المهدّدة حياتهم بالخطر داخل المخيمات في الأراضي السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن.
وجاء في الدراسة الصادرة عن المؤسسات الثلاث وهي "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان-جنيف"، "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا-لندن" و "مركز العودة الفلسطيني-لندن"، والتي نشرت السبت 20 إبريل، أنّ 600 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سوريا منذ تفجر الأزمة أواخر مارس 2011، تقطّعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم عسكرياً، وباتوا يتوزعون ما بين لاجئين في الأردن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا، ونازحين في الداخل السوري، وآخرين بقوا في مخيماتهم رغم انعدام الأمن، عدا عمَّن تم نفيهم وعدم السماح لهم باللجوء إلى الأردن ولبنان، بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت الدراسة التي تقع في ثلاثين صفحة، أنّ الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في سورية، تعقدت بفعل محاولة طرفيّ الصراع في سوريا جرّ مخيمات اللاجئين وحسمها إلى صالحهما، إلى جانب عدم قيام "الأونروا" بواجباتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما في مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولي بعدم السماح لفلسطينيين اللجوء إلى داخل أراضيها، في حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاع من دخلوا أراضيها كلاجئين.
وأوردت الدراسة التي سلطت الضوء على الفترة الممتدة ما بين مارس 2011 إلى فبراير 2013؛ أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يعيشون ظروفاً مأساوية في لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكاناً للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكي العقار في ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية، ما اضطر أعداداً كبيرة منهم للجوء إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان غير المؤهلة أصلاً لاستقبالهم ولو بالحد الأدنى من الإمكانات المعيشية.
وفي الأردن؛ تتواتر التصريحات الرسمية بعدم السماح للاجئ الفلسطيني القادم من سورية باجتياز الحدود، فيما يعكس الواقع على الأرض ترسيخ سياسة "النفي عن الحدود" ضدّهم بصورة تتناقض مع القانون الدولي، فيما تحتجز الحكومة الأردنية غالبية من سمح لهم استثناءً بالدخول (وعددهم 2600 لاجئ)، في صورة أشبه بالاعتقال تحت ظروف لا إنسانية.
وفي الداخل السوري؛ وصل عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين وثقتهم الدراسة حتى فبراير الماضي إلى 995 قتيلاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأونروا التي يشهد بعضها حصاراً خانقاً منذ قرابة الشهرين، في حين تشهد هذه المخيمات حالة نقص حاد في المواد الأساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 70%، وذلك نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعل انتشار الطيران الحربي التابع للنظام، والقناصة.
وأشارت المؤسسات الدولية الثلاث أن هذا الواقع يعد الأصعب الذي يواجهه فلسطينون خارج أراضيهم منذ الحرب اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبة الجهات المعنية، وخاصة الأنروا والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ أقصى الإجراءات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فيما شددت المؤسسات على ضرورة انسجام الإجراءات الحكومية مع قواعد القانون الدولي لدى كافة الدول التي تستقبل لاجئين على أراضيها جراء الأزمة المشتعلة في سوريا.
