القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
مع ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة، يتوافد المئات إلى أبواب بلدة القدس القديمة، متّجهين لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، إلا أن معظمهم لا يتسنى لهم دخول البلدة ولا الصلاة في الحرم القدسي الشريف، خاصة من هم دون سن الخمسين، حتى ولو كانوا من حملة الهوية الزرقاء من مواطني القدس أو مناطق 1948، وذلك ضمن إجراءات إسرائيلية مشددة، تتواصل منذ عدة أسابيع.
وقال الطبيب المقدسي أيمن الشويكي: 'حين نتوجه إلى الصلاة في المسجد الأقصى تكون شرطة الاحتلال متمركزة على مداخل البلدة القديمة، وتمنعنا من الوصول لأداء صلاة الجمعة، لأن أعمارنا تقل عن 50 عاما، والذريعة الاعتيادية أسباب أمنية لا يتم توضيحها'.
الممنوعون من الوصول إلى الحرم القدسي اتخذوا باحات أبواب الأسباط والعامود والزاهرة وشارع صلاح الدين أماكن مؤقتة للصلاة، يقيمون فيها الصلاة على مرأى ومسمع من عناصر الشرطة بعد سماعهم نداء الظهر وخطبة الجمعة من قبلة المسلمين الأولى، التي لا تبعد عنهم سوى أمتار، ويحظر عليهم وصولها بفعل حواجز عسكرية ومتاريس تنتشر على بوابات القدس القديمة، وفي الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية المُفضية إلى الأقصى وباحة حائط البراق، فضلا عن عشرات دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة والخيالة.
ويرى مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر، أن هدف المنع ليس أمنيا وإنما سياسي، ويراد به تفريغ المسجد الأقصى المبارك من جموع المصلين، بغية إحلال اليهود المتطرفين مكانهم.
وقال: هذه الإجراءات الإسرائيلية بمثابة عقوبات جماعية ضد المواطنين المقدسيين والفلسطينيين عموما.
الدكتور الشويكي قرر مع عدد من أقرانه الممنوعين من أداء صلاة الجمعة في الأقصى؛ تقديم التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزارة 'الأمن الداخلي' والحكومة الإسرائيلية، حيث شكلت لجنة قانونية مكونة من المحامين هاني طنوس، وضياء الشويكي، وخلدون نجم لمتابعة تقديم هذا الالتماس.
المحامي طنوس قال إن تحريك هذا الالتماس تم بناء على توجه العديد من المتضررين من قرارات الاحتلال الإسرائيلي، التي تمس أهم وأزهى الحقوق، واعتبار هذا الأمر الجائر الذي يمنع الآلاف بموجبه من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى هي بمثابة تجاوز كافة الخطوط الحمراء، مؤكدا أن تكاليف القضية لم تتضمن إلا رسوم المحكمة فقط.
ويرتكز الالتماس على أن الجهات المختصة، بما فيها قيادة شرطة الاحتلال في القدس؛ تنتهك كافة القوانين المتعلقة بحق العبادة، سيما المادة الثالثة من القانون الأساسي الإسرائيلي والمتعلقة بـ'احترام الإنسان وحريته'، ما يؤكد ضرورة رفع كافة القيود على أداء الصلاة بالمسجد الأقصى، وأبرزها المتعلقة بسنّ المسموح لهم بالدخول لأداء الفريضة، خاصة أن حرية التنقل للأفراد مكفولة في القانون الأساسي الإسرائيلي، الذي يمنح المواطن حق التنقل والوصول إلى أماكن العبادة، ولا يمكن منعها إلا في حالات أمنية مشددة.
بعد أن تم رفع القضية للمحكمة العليا الإسرائيلية في الحادي عشر من الشهر الجاري، جاء الرد من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بإبقاء الصلاحية بين يديه بفرض القيود على المصلين، مدعيا أنها قيود أمنية، في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة القانونية على طلب جلسة من المحكمة للنظر في الالتماس المقدم.
وأكد الدكتور الشويكي أحد المُوكِّلين في الالتماس، أن الأهم هو المطالبة بالحق المشروع وعدم السكوت عنه، واستخدام مختلف الطرق للتعبير عن هذه الرغبة، إما بتسليط الضوء إعلاميا على القضية، أو بالتظاهر ضده أو بالتوجه للقضاء والمحاكم.
وأوضح عبد القادر أن الهدف من رفع هذه القضية هو اختبار جدية المحاكم الإسرائيلية إزاء هذه القرارات العنصرية، وتسليط الضوء الإعلامي على هذا الموضوع.
وقال: 'الكرة الآن في ملعب المحكمة العليا الإسرائيلية، فإما أن تلغي هذه القرارات، أو تؤيدها. أعتقد أن المحكمة أصبحت جزءا من المنظومة السياسية في إسرائيل، وهذا يعني أننا سنتوجه إلى مؤسسات حقوقية دولية من أجل إدانة هذا القرار الإسرائيلي واعتباره قرارا عنصريا'.
وعقب المحامي طنوس بأن القضية شائكة خاصة أن المحكمة منحازة للجانب الإسرائيلي، إلا أن اللجنة تستند إلى قوانين دستورية أساسية، كحرية التنقل وحرية العبادة في الأماكن المقدسة.
ولا تقتصر الانتهاكات الإسرائيلية على منع الصلاة في المسجد الأقصى، بل تتعداها إلى إغلاق المسجد كليا أمام المصلين، وهذه الحادثة تتكرر مرتين كل شهر منذ العام 2000، علاوة على سياسة إبعاد شخصيات سياسية ودينية عن المسجد، باستخدام قرارات إدارية تستند إلى قانون طوارئ، ليصل عدد المبعدين إلى 450 منذ العام 2009 حتى الآن.