طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ انقلابها حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت في بيان صحفي، أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي، وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.

واستنكرت جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها حركة حماس في ظل الانقسام، وقالت: 'إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه 'أخونة' و'طلبنة' قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والانسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى'.

وأضافت: 'باعتبار أن دولة فلسطين جزءا لا يتجزأ من المنظومة والقوانين والمعاهدات الدولية، فنحن ملتزمون بصياغة تشريعات تنسجم وتتواءم مع الاتفاقات الدولية ومن منطلق حقوق الانسان، كوننا دولة ديمقراطية حضارية تؤمن بحقوق الانسان، وتحترم الاتفاقات التي وقعت عليها وتخضع لقيمها ومبادئها'.

وشدد البيان على خطورة الوضع الراهن فيما يتعلق بخلق نظام اجتماعي منغلق يضر بالنسيج الاجتماعي والفكري والحضاري لشعبنا، لأن التعليم حق أساس ترتكز عليه الحقوق الأخرى.

وتابعت: 'لا توجد سلطة سياسية تنصّب نفسها وصيّا على فكر وحقوق وحريات شعبنا وطبيعة نظامه الاجتماعي، وتتعدى على حقوق الأفراد ومفاهيم المواطنة'.

وأشار البيان إلى تجريف حركة حماس جزءاً من الميناء التاريخي في قطاع غزة المدرج على قائمة التراث العالمي 'اليونسكو' وتحويله إلى مركز تدريب عسكري، وقالت: 'يقع على عاتقنا مسؤولية حماية الإرث الإنساني والعالمي لأنه لا يخص قطاع غزة أو فلسطين وحدها، بل يخص العالم بأسره'.

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء شعبنا إلى التصدي لهذه التدابير الأحادية، والنضال لإسقاط قوانين حكومة حماس، وتحمل كل قطاع من مكونات شعبنا مسؤولياته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والاتحادات الشعبية والنقابات وأولياء أمور الطلبة ومنظمة التحرير.  

وطالبت وزارة التربية والتعليم في فلسطين بالتقدم بمشروع قانون للتربية والتعليم ينسجم مع وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ والمعايير الدولية.