طالب مشاركون في ندوة بعنوان 'جرائم قتل النساء.. لا أعذار بعد اليوم'، بقرار رئاسي يجرم قتل النساء في فلسطين، خاصة ما يسمى ـ'القتل على خلفية الشرف'، بالإضافة إلى إجراء تعديل على القوانين التي تحمي المجرمين وتمنحهم عذرا للقيام بذلك.

وأكد المشاركون في الندوة التي عقدت في مقر بلدية البيرة اليوم الإثنين، بمشاركة ائتلاف قانون العقوبات الفلسطيني، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة، وطاقم شؤون المرأة بالإضافة إلى مجموعة 'صبايا حائرات' وتحالف ألواني على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، ضرورة تكثيف حملات توعية المواطنين بمخاطر جرائم قتل النساء بمختلف أشكالها. 

وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن الرئاسة على استعداد لمناقشة المقترحات المتعلقة بتعديل أو إصدار قوانين جديدة، للقتل على خلفية ما يسمى 'الشرف' ومناقشتها بطريقة علمية ومعمقة، نستطيع معها إنهاء هذه الجرائم، وتحقيق العدالة.

وأكد العوري أنه يجب العمل على توفير البيئة التشريعية والمجتمعية التي تضع حدا لقتل الإنسان خاصة النساء، معتبرا أنها خطرا حقيقيا يهدد النسيج الاجتماعي، خاصة أن للمرأة خصوصيتها في فلسطين، طالما كانت شريكة الرجل في النضال والبناء.

وأشار إلى أنه لا يوجد تبرير مقنع لهذه الأفعال، موضحا أن الهدف الوحيد الذي يسعى إليه الجميع هو وقف هذه الجرائم من خلال إيجاد قوانين وتشريعات رادعة لمثل هذه السلوكيات، خاصة وأن دولة فلسطين تعمل منذ تأسيسها، على ترسيخ مبدأ سيادة القانون والعدل والمساواة.

وقال: 'لقد حظيت المرأة في عملية بناء التشريعات والقوانين على المستوى الوطني ولدى المشروع الفلسطيني، بمكانة مرموقة وحقوق متساوية جنبا إلى جنب مع الرجل، كما تساوت معه في الحقوق الاقتصادية والسياسية وغيرها، كونها عانت من القوانين الجائرة خلال السنوات الماضية، بسبب تعدد التشريعات والنظم المطبقة في فلسطين، وكذلك من الاحتلال الإسرائيلي'.

واعتبر العوري أن غياب المجلس التشريعي والوضع الذي تعيشه فلسطين أسهم بشكل مباشر في تأخر إصدار قانون عقوبات فلسطيني يتناسب والواقع الذي نعيشه، بحيث يكون رادعا ومحاربا لمظاهر العنف الدخيلة على مجتمعنا، والتي لا يوجد لها حل في القانون الحالي.

من ناحيته، أشار منسق ائتلاف قانون العقوبات الفلسطيني أشرف أبو حية، إلى ثغرات كبيرة في قانون العقوبات الفلسطيني، وهو ما يمنح المجرمين أعذارا قانونية تجعلهم يستفيدون من هذه الثغرات لصالحهم، وبالتالي لا توجد قوة رادعة لقتل النساء على خلفية ما يسمى الشرف.

ونوه إلى أن التوجهات السابقة من قبل الحكومة على تعديل قانون العقوبات مؤشر إيجابي على أننا نستطيع إجراء هذه التعديلات، خاصة على البنود المتعلقة بقتل النساء، وهذا التعديل إيجابي على صعيد التوجهات، لكنه يحتاج إلى تعديلات أخرى على صعيد التطبيق.

من جانبه، تحدث الأمين العام لمجلس القضاء الشرعي جاد الجعبري، حول موقف الشريعة الإسلامية من القتل على خلفية الشرف، قائلا إنها تعدّ من الكبائر كونها إثبات للحد دون وجود دليل، خاصة وأن القتل لا يمكن الضحية من الدفاع عن نفسها ورد التهمة عنها.

وأكد الجعبري أن القتل بدافع الشرف يعتبر إلغاء لدور الدولة ومؤسساتها التنفيذية والقضائية المكلفة بالمحاسبة والمساءلة في هكذا قضايا ولا يحق لأحد القيام بهذا الدور، منوها إلى أن القانون في فلسطين يساعد الجاني في الإفلات من العقاب، مطالبا الجميع بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذا الأمر.

من جانبه، أشار رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس الأب عطا الله حنا، إلى موقف الكنائس والمؤسسات المسيحية الرافضة لكافة أشكال القتل، خاصة قتل النساء،  مؤكدا وقوف المسيحيين إلى جانب مطالب المؤسسات النسوية في هذا الجانب.

وبيّن أن العنف في المجتمع يحتاج إلى تربية صحيحة في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة التسامح، مشدّدا على ضرورة إيجاد عقوبات وقوانين رادعة تحترم كرامة الإنسان.

وطالبت عائلة آية برادعية التي تم العثور عليها مقتولة في بئر ماء في بلدة صوريف في محافظة الخليل قبل عامين، القضاء بالإسراع في محاكمة قتلة ابنتهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، معتبرين أن ذلك يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه قتل غيره.