القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
-زحالقة: "قانون الطوارئ يحوي جزء بسيط من حالة الطوارئ الحقيقية".
-غطاس: "قانون المواطنة عنصري ويتعارض مع المواثيق الدولية".
صادقت الهيئة العامة للكنيست أمس الاثنين، بغالبية 72 صوتا ومعارضة 18 عضوا على تمديد سريان "قانون المواطنة والدخول لإسرائيل" العنصري لعام جديد، وذلك بعد أن سبق وصادقت الحكومة خلال جلستها الأحد الماضي، على تمديد العمل بالقانون الذي يشرذم الاف العائلات الفلسطينية، كما واقرت تمديد حالة الطوارئ (أمر ساعة) السائدة في اسرائيل من سنة 1948 بثلاث أشهر إضافية.
ويحرم قانون المواطنة العنصري، الفلسطينيين حاملي الجنسية الاسرائيلية المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو" من لم شمل عائلاتهم والعيش معها تحت سقف واحد وبشكل قانوني في إسرائيل. وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريانه عاماً بعد عام ليصبح، عمليًا، قانوناً دائماً وثابتاً.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة فضح النائب جمال زحالقة التمويه والخداع الذي تقوم به الحكومة الاسرائيلية، من خلال محاولة اعلانها حالة طوارئ وقال:" قانون حالة طوارىء فيه تمويه وخداع، فهو يدل على ما معناه بأن الوضع في اسرائيل طبيعي وعادي، وليس هناك مما هو غير ذلك سوى ما ينص عليه قانون حالة طوارئ، لكن في الحقيقة هذا القانون يحوي جزء بسيط من حالة الطوارئ الحقيقية، وهناك عشرات قوانين "طوارئ"، غير موجودة في القانون، منها إثنان جرى بحثهما وإقرارهما في الكنيست اليوم، وهما تمديد عمل اللجنة المعينة وتأجيل الانتخابات في الطيبة مرة اخرى بناء على قانون الحكم المحلي، وهل هناك حالة طوارئ أكثر من حرمان الناس من انتخاب ممثليهم لأكثر من عقد من الزمن، وهل هناك "طوارئ" أكثر من تمزيق عائلات فلسطينية من طرفي الخط الأخضر وفق قانون منع لم الشمل سيئ الصيت". واضاف زحالقة: "ملايين الفلسطينيين يعيشون  حالة طوارئ دائمة بسبب السياسات والممارسات والقوانين الاسرئيلية، التي حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم. حالة الطوارئ ليست قانوناً فحسب بل واقع معيشي ناتج عن نظام كولنيالي عنصري، سلب الفلسطيني وطنه، وحرمه من العيش الطبيعي مثل بقية البشر."
اما النائب باسل غطاس فتحدث في خطابه عن قانون المواطنة ومنع لم الشمل وقال:" أن القانون المقترح هو قانون عنصري بامتياز والهدف الرئيسي منه هو ديموغرافي بالاساس ويتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وان كانت تسمح للدول باقرار قوانين للمواطنة والهجرة شرط ألا يوجه ضد مجموعة قومية معينة، وأعاد غطاس للأذهان تصريح رئيس قسم السكان في وزارة الداخلية هرتسل هادج عام  ٢٠٠١ ان مشكلة لم الشمل للعائلات هي مشكلة معقدة ولها أثار  ديموغرافية سلبية وعمليا جاء القانون للإيفاء بهذا الغرض."
من جهته ادعى وزير الداخلية غدعون ساعر في تسويغه للقانون أن أعضاء كتلة المعارضة يفترون على الدولة واضاف:" القانون ليس خاصا ولا ينسحب فقط على الجمهور الفلسطيني بشكل استثنائي ومختلف، بل يتطرق لدول عدو"، وأوضح:" نفس القانون يسري على مواطن ايراني، سوري ولبناني وعراقي. المحكمة أقرت ان القانون دستوري. والقانون يسري كذلك على كل مواطن يهودي قد يعشق مواطنة ايرانية أو فلسطينية، تماما كما ينسحب على المواطن العربي. فقط انسان عنصري لا يمكنه التفكير في حدوث أمر كهذا".