عريقات يلتقي حاكم ولاية ميرلاند الأمريكية
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء في مدينة أريحا، حاكم ولاية ميريلاند مارتن أومالي، وأطلعه على الأوضاع الفلسطينية.
وأكد عريقات تمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وشدد على أن الإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل أوسلو ووقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، هي التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق، وأن استمرار النشاطات الاستيطانية لا يعتبر فقط مخالفة فاضحة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وإنما بات يؤدي وبسرعة كبيرة إلى تدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، فأشار عريقات إلى ذلك بأنه مصلحة فلسطينية عليا، يجب أن تتم من خلال تنفيذ اتفاقات القاهرة والدوحة، أي تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس من مستقلين لمدة ثلاثة أشهر، تجري عند انقضاء فترة الـ90 يوما الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
haالتقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء في مدينة أريحا، حاكم ولاية ميريلاند مارتن أومالي، وأطلعه على الأوضاع الفلسطينية.
وأكد عريقات تمسك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بمبدأ الدولتين على حدود 1967، وحل كافة قضايا الوضع النهائي دون استثناء استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وشدد على أن الإفراج عن الأسرى وخاصة هؤلاء الذين اعتقلوا قبل أوسلو ووقف الاستيطان وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، هي التزامات ترتبت على الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقات الموقعة وخارطة الطريق، وأن استمرار النشاطات الاستيطانية لا يعتبر فقط مخالفة فاضحة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وإنما بات يؤدي وبسرعة كبيرة إلى تدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967.
أما فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، فأشار عريقات إلى ذلك بأنه مصلحة فلسطينية عليا، يجب أن تتم من خلال تنفيذ اتفاقات القاهرة والدوحة، أي تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس من مستقلين لمدة ثلاثة أشهر، تجري عند انقضاء فترة الـ90 يوما الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.