عريقات: الإفراج عن الأسرى مفتاح إحياء عملية السلام
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإفراج عن الأسرى، وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 وعددهم (107)، حسب المادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، و1000 أسير تم الاتفاق على الإفراج عنهم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في شهر تشرين أول 2008، يعتبر مفتاحا لإحياء عملية السلام المعطلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد عريقات، في لقاءات منفصلة مع القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، والقنصل الفرنسي العام فردريك ديساجنيوس، أن الرئيس عباس يضع هذه القضية على رأس جدول أعماله، وخاصة في لقاءاته مع الأميركيين والأوربيين والأمم المتحدة.
وأشار عريقات إلى أن الالتزامات المطلوب من الحكومة الإسرائيلي تنفيذها تشمل إضافة إلى الإفراج عن الأسرى، وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
وعلى صعيد المصالحة، أعاد عريقات التأكيد أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعتبر مصلحة فلسطينية عليا، يجب أن تتحقق من خلال العودة إلى إرادة الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
haقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإفراج عن الأسرى، وخاصة الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994 وعددهم (107)، حسب المادة الثالثة من اتفاق شرم الشيخ لعام 1999، و1000 أسير تم الاتفاق على الإفراج عنهم بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، في شهر تشرين أول 2008، يعتبر مفتاحا لإحياء عملية السلام المعطلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد عريقات، في لقاءات منفصلة مع القنصل البريطاني العام السير فنسنت فين، والقنصل الأميركي العام مايكل راتني، والقنصل الفرنسي العام فردريك ديساجنيوس، أن الرئيس عباس يضع هذه القضية على رأس جدول أعماله، وخاصة في لقاءاته مع الأميركيين والأوربيين والأمم المتحدة.
وأشار عريقات إلى أن الالتزامات المطلوب من الحكومة الإسرائيلي تنفيذها تشمل إضافة إلى الإفراج عن الأسرى، وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967.
وعلى صعيد المصالحة، أعاد عريقات التأكيد أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يعتبر مصلحة فلسطينية عليا، يجب أن تتحقق من خلال العودة إلى إرادة الشعب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.