القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 
 أوصى تقرير الفساد السنوي الذي يصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) كل عام ، بتعديل صيغة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأغذية والأدوية، إلى جرائم فساد تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد وتنظر بها محاكم جرائم الفساد، مع ضرورة نشر أسماء الشركات والموزعين الذين يساهمون في توزيع الأغذية والأدوية الفاسدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي التاسع الذي نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الأربعاء24/4/2102 ، بمدينة رام الله، لعرض نتائج تقرير الفساد لعام 2012، تحت شعار  'إهدار المال العام.. رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني'، بحضور رئيس الوزراء سلام فياض، وعدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة ائتلاف 'أمان' حنان عشراوي، 'إن لمؤشر النزاهة الفلسطيني الذي طورته 'أمان'، والذي تم البدء باستخدامه في العام 2011، دورا كبيرا في قياس واقع النزاهة بفلسطين، حيث أظهرت النتائج أن واقع النزاهة تأثر باستمرار الانقسام الداخلي، وباستمرار تعطل المجلس التشريعي نتيجة لهذا لانقسام، وبعدم إجراء الانتخابات العامة، الأمر الذي أبقى السلطة التنفيذية دون مساءلة وغيب المساءلة المجتمعية بين شطري الوطن، إضافة إلى ممارسات الاحتلال وانتهاكاته الممنهجة لجميع حقوق الإنسان والتنصل من المساءلة والملاحقة القضائية'.
وأشارت إلى أن أبرز المؤشرات الايجابية على نظام النزاهة الوطني، والتي تمثلت في التقدم الذي حصل في إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والتوسع في تقديم إقرارات الذمة المالية، والتحسن في شفافية العطاءات التي تعقدها مديرية اللوازم العامة بوزارة المالية، ومصادقة مجلس الوزراء على مدونة سلوك الوظيفة العمومية، وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الالتزام بالمدونة، بالإضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء بإلغاء شرط السلامة الأمنية لإشغال الوظائف العامة.
وأضافت عشراوي 'رغم التحديات التي واجهتها خلال العام 2012، واصلت أمان جهودها لتعزيز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تقدم إطارا شاملا لترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته بشكل أنجع، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العامة، من خلال خلق الجسور والتواصل البناء مع قطاعات المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن 'أمان' بادر إلى تشكيل فريق أهلي يضم في عضويته ممثلي المؤسسات الأهلية وعددا من الخبراء والقانونيين المحليين، للرقابة على مدى التزام السلطة الوطنية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث شرع الفريق بإعداد تقرير خاص حول المادة 13 من الاتفاقية لإلقاء الضوء على تجربة المجتمع المدني ونتائجها.
وبينت عشراوي أن العام 2012 شهد تعاونا غير مسبوق بين 'أمان' والقطاع العام، لتطبيق الاتفاقية وتعزيز النزاهة والشفافية في عمل القطاع العام، حيث تم إطلاق أوسع حملة توعية بالفساد ومنظومة مكافحته بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والأوقاف وديوان الموظفين العام، موضحة أنه تم إطلاق موقع دليلي للوزارة، ونشر دليل منع الفساد في العمليات الإنسانية.
وأكدت عشراوي أن حصول فلسطين على دولة غير عضو في منظمة الأمم المحتدة، سيكون له أثر ايجابي في مجال مكافحة الفساد، وسيلزم السلطة الوطنية بمواصلة جهودها لتعميق وترسيخ الجاهزية الوطنية لاستكمال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بمؤسساتها القائمة على النزاهة والشفافية.
وتابعت: 'إن انعقاد مؤتمر 'أمان' لهذا العام تحت شعار 'إهدار المال العام.. رفاهية لا يتحملها الواقع الفلسطيني'، في ظل الخطر المتنامي لإهدار المال العام، وما آلت إليه الخزينة العامة من استنزاف لمواردها، الأمر الذي دفع الائتلاف إلى مواصلة الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتشكيل رأي عام ضاغط من اجل تبني سياسة مالية، تتمتع بالمزيد من الشفافية والعدالة الاجتماعية، وتتجاوب واحتياجات الشعب الفلسطيني'.
ونوهت عشراوي إلى أن أمان يستعد لإنشاء مرصد للرقابة على الموازنة العامة وتحليلها، وإصدار تقارير تقييمه حولها خلال الأشهر المقبلة.
بدورها، تحدثت رئيسة الممثلية الهولندية لدى دولة فلسطين بيرغيتا تيزلر، في كلمة الشركاء الدوليين، عن مستوى التقدم في مكافحة الفساد في فلسطين خاصة في السنوات الأخيرة، معربة عن أملها بتحقيق المزيد من التقدم والتطور في إطار مكافحة الفساد.
وأوضحت تيزلر أن ظاهرة إهدار المال العام غير مقتصرة على الدول النامية وحدها، بل الأمر ملحوظ في بلدان أخرى، مشيرة إلى أن جهودا بذلت في فلسطين من أجل تحقيق تقدم في إرساء البناء والاعتراف الحكومي في التقليل من هدر المال العام.
وقد قدم التقرير بعد الترحيب بالحضور كلا من الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان وعبير مصلح مديرة وحدة البحث في المؤسسة حيث قالا " ان التقريرأشار إلى 'أهمية  إعادة النظر في الهيكلية العالمة لمؤسسات السلطة الوطنية باتجاه تقليص عدد المؤسسات العامة غير الوزارية'، مشددا على ضرورة تغيير السياسات المالية الفلسطينية باتجاه وقف استنزاف أموال الخزينة العامة، وإصدار نظام يحدد حالات تضارب المصالح واليات الإفصاح عند وجودها في القطاع العام، وعند انتقال الموظفين من القطاع العام إلى الخاص'.
وطالب التقرير في توصياته بوقف شراء المركبات الحكومية ووقف استئجارها وبيع فائض المركبات في الأجهزة الأمينة، وضرورة محاسبة المسؤولين الذين يرفضون الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل العليا.
وشدد التقرير على ضرورة إيجاد صيغة تفاهم حول آلية تسليم تجار غزة فواتير المقاصة للحكومة في الضفة.  كما تناول التقرير أمان أبرز الإجراءات والتدابير التي اتخذنها السلطة الوطنية خلال العام 2012، والتي تمثلت في إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية،  إضافة إلى وقف العمل بشهادة السلامة الأمنية في شغل الوظائف العامة، واعتماد السلوك في الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء، وتقديم واسع لإقرارات الذمة المالية خلال العام 2012. وتطرق إلى ان استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما له من اثار سلبية لجهة خلق بيئة ميسرة للفساد .
وأوضح التقرير ان أبرز أشكال الفساد في المجتمع الفلسطيني تتمحور حول 'اختلاس المال العام، وغسل الأموال، وإساءة الائتمان، واستغلال الوظيفة العامة لأغراض خاصة، والواسطة التي كانت من أبرز القضايا التي حققت فيها هيئة مكافحة الفساد، واستمرار غياب نظام رسمي يحدد حالات تضارب المصالح وآليات الحد منها في إدارة الشأن العام، الذي كان سببا فعليا لوجود جريمة التكسب الوظيفي باعتباره جريمة الفساد الأكثر شيوعا'.
وأشار التقرير إلى 'استمرار وجود ظاهرة الأدوية والأغذية الفاسدة، في ظل عدم وجود عقوبات رادعة والتعامل مع هذه الجرائم باعتبارها جنح'. وطالب بالتعامل معها باعتبارها جريمة فساد، وتطبيق قانون حماية المستهلك لسنة 2005 الذي يوفر عقوبات رادعة، وإنشاء إدارة عامة لسلامة الغذاء والدواء.
كما اشارا الى مجموعة من النقاط التي وردت في التقرير وهي التالية :-
استمرار عدم معالجة ظاهرة الديون الخاصة باستهلاك المياه والكهرباء على البلديات وشركات توزيع الكهرباء مثال واضح على هدر المال العام ويرجع ذلك غلى عدة اسباب منها  :- غياب الاجراءات الحكومية في التحصيل، وقيام بعض البلديات بتحصيل الأموال فيما لا تسدد ثمن المياه المجبى لسلطة المياه.
واقع النزاهة والشفافية في بعض القطاعات الحكومية
•نظام النزاهة في المؤسسة الأمنية في العام 2012 جيد ولكنه ما زال مقلقا
•وزارة النقل والمواصلات... محاكمة عدد من المسؤولين بتهم الفساد- مخالفات السير.... حان وقت ربطها بترخيص المركبات- إلغاء دور النيابة العامة في متابعة تقديم مخالفات السير للمحاكم -  اتباع سياسة حازمة في تطبيق الأحكام الخاصة بغرامات ومخالفات السير في القضاء.
•بعض الجامعات الفلسطينية لا تعمل بشفافية ولا تخضع للمساءلة
•وزارة الصحة... تحسن في الشفافية والمساءلة وتراجع في مستوى خدماتها الصحية
•سلطة المياه.. ما زالت بلا مرجعية نظامية
فما زالت اجتماعات مجلس المياه معطلة ، كما لا زال التباين في أسعار المياه قائماً بين التجمعات السكانية ، وما زال الاعتداء على خطوط المياه ماثلاً على الرغم من الإجراءات التي اتخذت للحد من ذلك، إضافة الى افتقار سلطة المياه لوحدة شكاوى. وقد تمت إحالة بعض حالات استغلال الوظيفة للتحقيق خلال العام الماضي
•سلطة الطاقة الفلسطينية تقلع لتنفيذ قانونها  -  و ما زالت "أثمان التيار الكهربائي المسروق" يتم تحميل جزء منه على فاتورة المشتركين من خلال التعرفة.
بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية إقطاعيات لمسؤوليها ولا تخضع إلى مساءلة حقيقية
فعلى الرغم من قيام بكدار برفع تقاريرها السنوية إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باعتباره رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، إلاّ أن المنظمة لا تقوم بأية مهام واضحة إزاء عمل المؤسسة، ومن غير المؤكد فيما إذا كان هناك من يقوم بمراجعة وفحص هذه التقارير والمساءلة عما يرد فيها.
•ديوان الرقابة المالية والإدارية....
تقاريره وجهوده الرقابية تتوقف على أبواب المجلس التشريعي المعطل بفعل الانقسام  ، ديوان الرقابة المالية والادارية يوسع من عمليات النشر لتقاريره الدورية ويبلغ الأطراف المعنية بنتائج أعماله ويحيل عدد من حالات الاشتباه بالفساد لهيئة مكافحة الفساد  ، ولكن التقارير التي يعدها لا تجد معظمها طريقاً للأخذ بالتوصيات الواردة فيها، ولا يبدو حتى الآن أن فعاليته قد طالت جميع المؤسسات العامة.
•هيئة مكافحة الفساد.. تم خلال العام 2012 تفعيل دائرة متابعة إقرارات الذمة المالية وتم توزيع إقرارات الذمة المالية على بعض الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد وأصدرت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2012-2014.
•اساءة استخدام السلطة والتكسب والاستثمار الوظيفي والمساس بالأموال العامة والاختلاس أبرز اشكال الفساد التي كشفت عنها تحقيقات هيئة مكافحة الفساد كما هو واضح في الكشف.          
•محكمة جرائم الفساد  -   ان طول مدة القضايا في المحاكم الاستئنافية والتي تعمل بموجب قانون الإجراءات الجزائية، والذي إذا استمر العمل فيه بالطريقة نفسها فإن القضايا ستبقى في المحاكم لسنوات. مما يخلق انطباعاً  لدى المواطنين أن القضايا قد جرى طيها .
•السلطة القضائية... تراوح مكانها  -  (52%)  من القضايا التي نظرتها المحاكم الفلسطينية عام 2012، تتعلق بمخالفات السير، إن ذلك يستنفذ جهد القضاة ووقتهم على حساب القضايا الأخرى، واستمرت معظم الاشكالات التي كانت عام 2011، حيث ردت المحكمة العليا قضايا لعدم الاختصاص دون مبرر واضح واستمرت العديد من القضايا لسنوات دون بت واستمرت الخلافات في داخل القضاء ومع الاطراف الأخرى
•استمرار النيابة العامة ... بلا تفتيش ...والحكومة تخسر معظم قضاياها في العدل العليا - بسب خلل في الاجراء لدى المسؤولين رغم وجود فئات المستشارين القانونيين لدى الوزارات.
•المنظمات الأهلية... تتردد في التقدم الحازم نحو الالتزام بمدونة السلوك-  استمرت بعض المنظمات الأهلية خلال العام 2012 ببذل جهودٍ متواضعة لتعزيز نظام النزاهة في أعمالها.
•شهد العام 2012 إحالة ملفات بعض مسؤولي الجمعيات إلى هيئة مكافحة الفساد في شبهات فساد،.
•استمرار عدم التزام بعض المؤسسات الأهلية في تقديم تقاريرها وفي عدم نشرها.

الاعلام والاعلاميون وحرية التعبير .... تبحث عن فضاءات أوسع
•تم تفعيل لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحفيين وقد استقبلت عدد من الشكاوى خلال العام 2012 تمت معالجتها جميعها. 
•لوحظ وجود تحسن في زيادة البرامج الإذاعية والتلفزية في مجال المساءلة و نشر المعلومات .
•لوحظ خلال 2012 زيادة الملاحقة للصحفيين والكتاب والمدونين واستجوابهم من قبل النيابة العامة وتقديم بعضهم للمحاكم في الضفة الغربية أو قطاع غزة. تم إغلاق 8 مواقع انترنت.
•استمرار ضعف التقارير الاستقصائية، إما بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة أو خوفاً من العواقب.
الحوكمة... في معظم شركات القطاع الخاص تسير ببطء
الأحزاب السياسية والفصائل.... جهود غير جدية في مكافحة الفساد  ، ويعتبرها الجمهور ثاني اكثر  القطاعات تعرضاً للفساد حسب استطلاع الرأي حول واقع الفساد في فلسطين في العام 2012
ومن اقسامه الجديدة، نشر تقرير الفساد تحت عنوان  قضايا تحت الضوءعددا من القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني:-         
 اعادة بناء صرح الرئيس...نموذج على هدر المال العام
-بعد مضي أقل من 4 سنوات على الانتهاء من بناء المشروع  والذي كلف 1,480,00$).  بدأت العيوب والمشاكل بالظهور في أركان المبنى مثل: تكسر بعض الأحجار، وظهور بقع داكنة على الحجر في الجدران.
-تقرير اللجنة الفنية المكلفة من مؤسسة ياسر عرفات يشير إلى عيوب خطيرة في التنفيذ
تبديد المال العام الناتج عن إعادة العمل "كسوة الحجر" في الصرح والذي دفع من الخزينة العامة يظهر ضعف الرقابة الرسمية على المؤسسات العامة غير الوزارية وعدم المحاسبة ، فالتكلفة الناتجة عن إعادة البناء كلفت أكثر من 650 ألف دولار أميركي على أقل تقدير.
•الخطوط الجوية الفلسطينية.... نموذج آخر على اهدار المال العام
-مجلس الادارة غائب منذ تسع سنوات -  موظفو شركة الخطوط الجوية: حتى العام 2012، بلغ  220 موظفاً إضافة إلى 150 موظفاً على العقود لكنهم ليسوا على رأس عملهم وهم في قطاع غزة، بعد أن تمت إعادة جميع الموظفين العسكريين المفروزين عليها إلى قوات الأمن الوطني.
•المحاكم الشرعية.... ما زالت بدون مرجعية
•السفارات..... لا بد من الرقابة على العاملين فيها 
•ادارة الأنفاق في قطاع غزة.... لا تخضع للمساءلة
يقدر عدد الأنفاق العاملة في قطاع غزة 1200 نفقاً خلال العام 2012، وهي بازدياد مقارنة بالسنوات الفائتة، علماً أنه لا توجد إحصائية توضح عدد الأنفاق بشكل دقيق .وتبلغ تكلفة إنشاء النفق بين عشرين ألف دولار ومئة ألف دولار حسب طول النفق ،ويقدر الاستيراد الشهري عبر الأنفاق ما بين 35-40 مليون دولار. وتقدر الأرباح التي يجنيها التجار وأصحاب الأنفاق والعاملون بها سنوياً بنحو 200-300 مليون دولار.
•التهرب الضريبي
قامت وزارة المالية خلال العام 2012 بعدد من الاجراءات لتحسين التحصيلات الضريبية ومنع التهرب الضريبي كان من أبرزها زيادة عدد موظفي دائرة التدقيق
ما زال بعض التجار الفلسطينيين و بعض المكلفين الفلسطينيين يتحايلون او لا يلتزمون بتسديد ما عليهم من ضرائب لخزينة السلطة خاصة ما يتعلق بعدم دفع فواتير المقاصة من غزة بأوامر من حماس
•التعيينات
هناك تراجع في التجاوزات مثل الواسطة والمحسوبية والاعتبارات السياسية كأساس للتعيينات.  كذلك جرى وقف الترقيات في الفئات العليا وفقا لقرار صدر عن رئيس السلطة 2012   رغم ذلك تم رصد بعض قرارات بالترقية الاستثنائية إلى الفئة العليا لخمسة موظفين في "مكتب الرئيس"
•استمرار إساءة استخدام المركبات الحكومية
على الرغم من وقف استخدام المركبات الحكومية لأغراض خاصة، استمر بعض الموظفين في استخدام مركبات الحركة لأغراض شخصية ، و تم توقيف الرقابة على حركة المركبات الحكومية من قبل وزارة النقل والمواصلات خلال العام 2012.   وحتى الآن لم يطبق نظام وتعليمات استخدام السيارات الحكومية على سيارات الاجهزة الأمنية والبالغ عددها 4500 مركبة ويجري ترخيصها وتموينها من الخزينة العامة.
وقد تحدث دكتور غسان الخطيب عضو الهيئة العامة لائتلاف امان في كلمة القاها حول الايرادات والنفقات .