شاركت فلسطين في مؤتمر دولي حول دعم وتمكين المرأة اقتصاديا، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، بتمويل من الحكومة الكندية.

واستعرضت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب تجربة المرأة الفلسطينية في مواقع صنع القرار التي استندت بها إلى وثيقة الاستقلال عام 1988 والقانون الأساسي وقانون الانتخابات الذي منح النساء الحق في الترشح والتصويت.

وتحدثت حول دعم النظام السياسي لحقوق النساء وتجلى ذلك بتوقيع الرئيس محمود عباس على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ودعم وجودها في مجلس الوزراء والبرلمان والقضاء والأحزاب السياسية.

وقالت: الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية فتح المجال أمام تقدم المرأة في ظل توفر المناخ المناسب للانضمام إلى كافة المؤسسات والاتفاقيات الدولية ولوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يلقي بأعبائه على المرأة الفلسطينية ويعيق تقدمها.

وأشارت إلى القوانين المعمول بها في فلسطين والحاجة الملحة لتغييرها وتعديل بعض القوانين الأخرى وصياغة قوانين جديدة كقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، وإنجاز العديد من الإستراتيجيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والحاجة إلى التدريب والتمكين والتأهيل لكلا الجنسين لإعادة التوازن للمجتمع الفلسطيني.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية شكلت نماذج ناجحة لتعزيز دور النساء بالمشاركة في النظام السياسي لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والشراكة الحقيقية والمساواة.

وركز المؤتمر على عدة محاور أهمها: دعم وتمكين المرأة الاقتصادي، ودعم قضايا النوع الاجتماعي، وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.