القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أعربت فصائل العمل الوطني عن تأييدها لمطالب الحركة العمالية في فلسطين، بما يؤمن الحقوق القانونية المشروعة للطبقة العاملة، وبما يضمن أمن وسلامة العمال في أماكن عملهم.
وفي هذا السياق، ثمنت الفصائل في بيانات لها، لمناسبة الأول من أيار' يوم العمال'، الذي يصادف يوم غد الأربعاء، دور الطبقة العاملة في نضال شعبنا المشروع، وعملها الدؤوب في بناء دولتنا الفلسطينية.
وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، 'إن الحركة تقدر الدور العظيم للطبقة العاملة في أنحاء العالم، وتحييهم في عيدهم العالمي، وتقدر الدور الرائد والعظيم للطبقة العاملة الفلسطينية التي كانت ومازالت القاعدة الأوسع لمشروع الثورة في الكفاح والبناء على حد سواء'.
وأضافت: 'أثبت عمال فلسطين كغيرهم من الشرائح العريضة لشعبنا صدق الولاء لمبادئ حركة التحرر الوطنية الفلسطينية وأهدافها، بتضحياتهم، وعطائهم اللامحدود، وصمودهم في أرض وطنهم وفي الميادين المتعددة، خاصة تلك التي كانت حاضنة الثورة، وبدورهم المحوري في التشبيك مع الملايين من العمال في العالم في دول شقيقة وصديقة عربية وأجنبية عبر تنمية علاقاتهم مع ممثلي القوى العمالية والاتحادات والنقابات في دول العالم، ما انعكس إيجابا على تأييد وتضامن ووقوف مئات الملايين مع شعبنا في نضاله العادل ضد الاحتلال الاستيطاني'.
وعبرت الحركة عن تأييدها لمطالب الحركة العمالية بفلسطين في مطالبها، بما يؤمن الحقوق القانونية المشروعة للطبقة العاملة، وتحقيق أهداف عملية البناء الوطنية، في إطار رفع ركائز المشروع الوطني الإستراتيجية والسيادية على أرض الوطن.
بدورها، قالت الجبهة العربية الفلسطينية، في بيانها، إن الأول من أيار بات عيداً عالمياً وعنواناً للنضال ضد الظلم والاضطهاد والاستعباد بفعل التضحيات العظيمة التي بذلها عمال العالم، ورمزاً لمواصلة الطبقة العاملة لدورها الهام في مسيرة تطوير المجتمع الإنساني والتقدم.
وأضافت الجبهة أن عمالنا هم أكثر الفئات التي تحملت أعباء النضال وتبعات كل مراحل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وقدموا كواكب منيرة شهداء لن ينساها شعبنا، وسيذكرها التاريخ أبد الدهر في كفر قاسم وعيون قارة وترقوميا وغيرها.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في قانون العمل واستحداث تشريعات تضمن حماية حقوق العمال من استغلال أصحاب العمل، نتيجة لارتفاع معدلات البطالة والفقر وغياب الرقابة على تطبيق قانون العمل، وضرورة تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وإقرار قانون التأمينات الاجتماعية وإيجاد المؤسسات الاجتماعية القادرة على تنفيذه.
وقال بيان مشترك عن منظمة التضامن العمالية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني
( فدا)، 'يصادف الأول من أيار هذا العام، إنجاز كبير حققته الدبلوماسية الفلسطينية تمثل بالاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة؛ صوتت لصالحه غالبية دول العالم اعتراف غالبية دول العالم لكن لا تزال هذه الدولة تحت الاحتلال الإسرائيلي البغيض'.
ودعا البيان إلى إنهاء الانقسام في صفوف الحركة النقابية الفلسطينية حتى تتمكن من القيام بواجبها في تنظيم كافة العمال في صفوفها، والدفاع عن حقوقهم ورفع المستوى المعيشي لهم ليتمكنوا من العيش بكرامة على تراب وطنهم، وضرورة تطبيق قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور على كافة العاملين.
من ناحيته، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الخليل، عن تشكيل عشرات اللجان العمالية الجديدة في مواقع العمل بمختلف منشآت وقطاعات العمل، للعاملين في السوق المحلي.
جاء ذلك في إطار فعاليات الاتحاد ونقاباته الأعضاء في المحافظة التي أطلقت في مهرجان عمالي ونقابي حضره المئات من العمال والعاملات في بلدية الخليل، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشه ممثلا عن الرئيس.
وأكد المتحدثون، في المهرجان العمالي، وقوفهم إلى جانب قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقراراتها الصائبة وفي مقدمتها الجهد المتواصل للرئيس محمود عباس، من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتحرير كافة الأسرى.
وأشاروا إلى أن تشكيل المزيد من اللجان العمالية يأتي في إطار مهمات وأنشطة النقابات العمالية بمتابعة قضايا العمال اليومية، وظروف عملهم وحماية حقوقهم التي نص عليها قانون العمل الوطني وتشريعات واتفاقيات العمل الدولية.
من جانبها، قالت جبهة التحرير الفلسطينية، في بيان لها، ' إن الأول من أيار يحل وعمالنا وجميع فئات وشرائح شعبنا تواصل مسيرة كفاحها التحرري ضد الاحتلال والظلم، وضد كافة الإجراءات الإجرامية والتعسفية التي تمارسها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، عملا بسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها ضد شعبنا بهدف القضاء عليه والإجهاز على مشروعه الوطني'.
وأضافت أن 'ما يعانيه جميع أبناء شعبنا وطبقتنا العاملة التي تشكل القطاع الأوسع من جماهير شعبنا المكافحة، من فقر وانعدام لفرص الحياة والعمل، وتجاوز للحدود الدنيا لمستوى الفقر، عدا الاستغلال والاضطهاد والظلم، جراء استمرار وجود الاحتلال ومواصلة وتصعيد سياساته العدوانية، فرض على شعبنا وطبقتنا العاملة وعموم شرائحه وقطاعاته أن تخوض نضالا مزدوجا'.
وأكدت الجبهة أهمية مواصلة الحوار الوطني بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاث، لأجل النهوض بأوضاع الطبقة العاملة، وتحقيق تنمية مستدامة لاقتصادنا الوطني، والتزام أرباب العمل وأصحاب المصالح والمؤسسات الإنتاجية الالتزام بالحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره.
بدوره، قالت جبهة النضال الفلسطيني، 'إن عمالنا كانوا ولا يزالون في طليعة القوى الفلسطينية في النضال من أجل الحقوق الوطنية واسترداد الأرض الفلسطينية، فسقط منهم آلاف الشهداء والجرحى والأسرى على مدى سنوات النضال الوطني الفلسطيني الطويل'.
ودعت العمال الفلسطينيين في الوطن والشتات لأن يتوحدوا، ويوحدوا كلمتهم ورأيهم السياسي والاجتماعي على كلمة واحدة يكون الوطن وتحريره هو الهدف الأسمى لهم وأن ينتزعوا حقوقهم من مشغليهم ومحتكريهم.