اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، أن أي حديث عن استئناف للمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية قبل توفر شروط نجاحها هو "مضيعة للوقت".

ورأى خالد في تصريح خاص لوكالة "أنباء أسيا"، رداً على المبادرة التي يعمل عليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بوضع إطار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية، وتقوم على 3 مسارات: اقتصادية وأمنية وسياسية، انها "مضيعة للوقت، وهي ليست المرة الأولى التي بشر بها كيري، بأنه يعمل على التوصل إلى تسوية سياسية في ثلاث مسارات.

وأوضح أن أي الحديث عن مسار اقتصادي هو "وهم يريدون أن يبيعوا الشعب الفلسطيني سمكا في البحر"، قائلاً: "أنا لا أعرف من أين ستأتي مليارات الاستثمارات الأجنبية التي يبشر بها وزير الخارجية الأمريكي".

وأضاف "سبق أن وعد الأمريكان مثل هذه الوعود سابقاً في مؤتمر (أنا بوليس) وبعده ولم نر شيء"، متسائلا "كيف سيكون هناك استثمارات وتنمية اقتصادية كما يحلو لكيري القول وإسرائيل تسيطر على60 % من الأرضي الفلسطينية ؟؟،وتسيطر على مصادر المياه والحدود والمعابر وتسيطر على الاقتصاد الفلسطيني من خلال اتفاقية باريس الاقتصادية وما تحمله الاتفاقية من إجحاف بحقوق الفلسطينيين وتسيطر كذلك على المناطق المرشحة للاستثمار مثل (الأغوار والبحر الميت)، إذا المسار الاقتصادي "وهم".

واعتبر خالد حديث كيري عن وضع إطار لاستئناف المفاوضات على المسار السياسي، هو "عصفور على الشجرة"، قائلاً: "المسار السياسي معطل منذ عامين بسبب رفض إسرائيل الاعتراف بحل يقوم على أساس الشرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 4/ حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس، وحل قضايا الوضع النهائي".

وأضاف "هذا مسار معطل منذ فترة طويلة، لا ادري كيف يمكن أن يحيي كيري مثل هذا المسار إذا لم تعترف إسرائيل بان الحل يقوم على أساس حل دولتين".

أما المسار الأمني الذي تحدث عنه كيري، فهو المسار الذي سوف ترسو عليه جميع المسارات وهو مسار يهدف الى الحفاظ على دور السلطة الفلسطينية كمتعهد من الباطن او متعهد ثانوي للمصالة الامنية الاسرائيلية ، وهذا يعني أن يبقي الفلسطينيون متعهدين للمصالح الأمنية الإسرائيلية، لا احد يجب أن يبيعنا مثل هذه المسارات للتسوية".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة، أن التسوية تقوم على أمر واحد هو "انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي المحتلة عام 1967، وحل جميع القضايا العالقة في مفاوضات الوضع النهائي".

يشار إلى أن قضايا الوضع النهائي، هي تلك القضايا المعلقة للمرحلة النهائية من مرحلة التفاوض المفاوضات الفلسطيني – الإسرائيلي والتي بدأت منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 مروراً بأوسلو عام 1993ولا تزال مستمرة حتى الآن، وهذه القضايا هي "اللاجئون، المستوطنات، القدس، الدولة".

وكان وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي, أكد أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ الوفد الوزاري العربي في واشنطن، أنه يعمل على وضع إطار لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية يقوم على ثلاثة مسارات: "اقتصادي وأمني وسياسي".