'الضمير'و'الميزان': أمن 'حماس' يفض اجتماعا سلميا في خان يونس بالقوة
منظمات شعبية واهلية
2013-05-08 | 15:07
7797
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم إن أجهزة حماس الأمنية فضت اجتماعا سلميا في خان يونس جنوب قطاع غزة بالقوة وذكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تابعت بقلق شديد اعتداء أفراد من أجهزة حماس، على مسيرة سلمية نظمتها الجبهة الشعبية بمحافظة خان يونس تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب السوري.
واستنكرت مؤسسة الضمير الاعتداء على عدد من المشاركين في المسيرة، واستخدام القوة في التعامل مع المشاركين في المسيرة، الأمر الذي يعتبر مساساً بحرية التجمع السلمي، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداء، وملاحقة مقترفيه واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره، وذلك لضمان إعمال وحماية وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي باعتبارهما حقوقا مكفولا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت الضمير أنه ليست المرة الأولى التي يعتدي أفراد من حماس على صحفيين في مثل هذه المناسبات، وأنه في كل مرة يتم فيها الاعتذار ووصف الاعتداء على أنه فردي ودون قرار، وأيضا يتم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق، ولكن كل هذا لم يضع حدا لتكرار مثل هذه الاعتداءات، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بجدية التحقيقات والاعتذارات والمحاسبة.
بدوره عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي له عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون وإقدام 'شرطة حماس' على استخدام القوة في فض تجمع سلمي وأكد مركز الميزان أن حرية العمل الصحفي وتغطية الفعاليات المختلفة هو حق أصيل يحميه قانون المطبوعات رقم (9) لسنة 2005. وأعاد مركز الميزان التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني وهو ما تؤكده الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي وفي الوقت نفسه ضمان ألا يتسبب التجمع في اختناقات مرورية أو يؤثر على حقوق آخرين، وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع.
وقال إن القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف أو ازدراء الأديان، كما يحمي في المادة (27) حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام.
وطالب مركز الميزان بفتح تحقيق جدي في الحادث، لا سيما بعد أن تكرر منع المسيرات السلمية وفض بعضها بالقوة والاعتداء على صحفيين وعاملين في الحقل الإعلامي وباتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسؤولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الفلسطيني، لأن هذا من بين السبل الأكثر نجاعة لضمان احترام حرية العمل الصحافي وحق المواطنين في التجمع السلمي وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
haقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم إن أجهزة حماس الأمنية فضت اجتماعا سلميا في خان يونس جنوب قطاع غزة بالقوة وذكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها إنها تابعت بقلق شديد اعتداء أفراد من أجهزة حماس، على مسيرة سلمية نظمتها الجبهة الشعبية بمحافظة خان يونس تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على الشعب السوري.
واستنكرت مؤسسة الضمير الاعتداء على عدد من المشاركين في المسيرة، واستخدام القوة في التعامل مع المشاركين في المسيرة، الأمر الذي يعتبر مساساً بحرية التجمع السلمي، مطالبة بالتحقيق الفوري في هذه الاعتداء، وملاحقة مقترفيه واتخاذ إجراءات جادة لمنع تكراره، وذلك لضمان إعمال وحماية وضمان الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي باعتبارهما حقوقا مكفولا بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وذكرت الضمير أنه ليست المرة الأولى التي يعتدي أفراد من حماس على صحفيين في مثل هذه المناسبات، وأنه في كل مرة يتم فيها الاعتذار ووصف الاعتداء على أنه فردي ودون قرار، وأيضا يتم الإعلان عن تشكيل لجان تحقيق، ولكن كل هذا لم يضع حدا لتكرار مثل هذه الاعتداءات، الأمر الذي يثير لدينا شكوكا بجدية التحقيقات والاعتذارات والمحاسبة.
بدوره عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحفي له عن استنكاره الشديد للاعتداءات التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون وإقدام 'شرطة حماس' على استخدام القوة في فض تجمع سلمي وأكد مركز الميزان أن حرية العمل الصحفي وتغطية الفعاليات المختلفة هو حق أصيل يحميه قانون المطبوعات رقم (9) لسنة 2005. وأعاد مركز الميزان التأكيد على أن الحق في التجمع السلمي هو حق أصيل من حقوق الإنسان المكفولة في القانون الفلسطيني وهو ما تؤكده الفقرة (5) من المادة (26) من القانون الأساسي، كما يوفر قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على إشعار الشرطة، والإشعار هنا بهدف ضمان حماية المشاركين في التجمع السلمي وفي الوقت نفسه ضمان ألا يتسبب التجمع في اختناقات مرورية أو يؤثر على حقوق آخرين، وفي كل الأحوال ليس من حق الشرطة أن تمنع أي تجمع طالما كان سلمي الطابع.
وقال إن القانون الأساسي كفل في المادة (19) حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة، أيا كانت هذه الآراء طالما أنها لا تأتي في إطار السب أو القذف أو ازدراء الأديان، كما يحمي في المادة (27) حرية عمل الصحافة ووسائل الإعلام.
وطالب مركز الميزان بفتح تحقيق جدي في الحادث، لا سيما بعد أن تكرر منع المسيرات السلمية وفض بعضها بالقوة والاعتداء على صحفيين وعاملين في الحقل الإعلامي وباتخاذ تدابير واضحة تضمن محاسبة المسؤولين عن تجاوز المحددات القانونية وانتهاكات حقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الفلسطيني، لأن هذا من بين السبل الأكثر نجاعة لضمان احترام حرية العمل الصحافي وحق المواطنين في التجمع السلمي وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
