القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رفضت المحكمة المركزية الاسرائيلية في حيفا، طلبا لامر احترازي بتجميد المصادقة النهائية على المخطط في حي وادي السياح في المدينة، وقدم الطلب ضمن إطار الالتماس الذي ما زال موجودا أمام المحكمة ينتظر موعد للبت والنظر فيه.
وقال المستشار القانوني في مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، سامح عراقي إن "المحكمة رفضت اصدار امر احترازي بتجميد مسار المصادقة النهائية للمخطط المذكور، وقد رأت بأنه ليس هناك أي حاجة لاصدار مثل هذا الامر حتى موعد البت بالالتماس".
وأضاف عراقي أن "المحكمة أخطأت بهذا القرار، حيث كان عليها أن تجمد المصادقة النهائية وذلك كي يتسنى للاطراف تقديم ادعائاتهم امام المحكمة في اطار الالتماس ليكون هناك مصادقة نهائية من قبل وزارة الداخلية لهذا المخطط وخصوصا اننا اشرنا بالالتماس الى العديد من الاخطاء التي وقعت بها اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء وأشرنا الى العديد من قرارات الحكم التي تمثل أسبقيات في هذا المجال والتي بموجبها تم الغاء مثل هذه المخططات".
وأوضح "سنتقدم بطلب خاص للمحكمة بتحديد موعد سريع من أجل النظر بالالتماس آملين ان تستجيب المحكمة لطلبنا، وكذلك سيدعو مركز مساواة ليوم عمل تطوعي في الحي تضامنا مع اهل الحي، وايماننا بضرورة ربط العمل الشعبي بالعمل المهني".