القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 أعلن الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الاثنين، عن ارتفاع عجز الحساب الجاري في فلسطين خلال عام 2012 ليصل إلى 2.814.8 مليون دولار، وهو الأعلى منذ عام 2000.
وعزا الإحصاء في بيان صحفي تناول مؤشرات الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام الماضي سبب العجز، إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام، والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 11.4% بالمقارنة مع عام 2011، كما انخفضت تعويضات العاملين من الخارج بنسبة 16.5%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 16.6% لتصل إلى 1.649.6 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، فقد ارتفعت قيمة العجز في موازنة الدولة الفلسطينية بنسبة 13.8% عام 2012 مقارنة بالعام 2011. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ليصل إلى حوالي 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في الموازنة بنسبة 4.8%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 775.5 مليون دولار مقارنة مع 814.8 مليون دولار عام 2011.
وأشار البيان، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين شهد ارتفاعاً خلال العام الماضي، بنسبة 5.9% وهي أقل من نسبة النمو التي شهدها عام 2011، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%.
وأوضحت رئيس الإحصاء علا عوض، أن قطاع الخدمات ساهم بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من الارتفاع في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع من الناتج المحلي الاجمالي بقيت متدنية.
وأضاف البيان إلى أن نشاط الخدمات سجل أعلى نسبة نمو بلغت 13.2%، تلا ذلك الانشاءات 6.5%  ثم المعلومات والاتصالات 5.9%. وعلى مستوى المنطقة شهد قطاع غزة ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، مقارنة مع 5.6% في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن هذا التقرير يتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2011، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأراضي الفلسطينية.
وبهذا الصدد، فقد ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة العام الماضي إلى 43.6%، مقارنة مع 43.0% خلال عام 2011، حيث شهد ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 2.5%، مقارنة مع عام 2011، ووصل عدد العاملين في فلسطين 858 ألف عامل مقابل 837 ألف عام 2011، ونتيجة لزيادة عدد العاملين بنسبة أقل من معدل نمو حجم القوى العاملة، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 23.0% في العام الماضي، مقارنة مع 20.9% في العام 2011.
بالرغم من ارتفاع معدل الأجر اليومي الإسمي الذي شهدته فلسطين خلال العام 2012، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 1.4% مقارنة مع العام 2011، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للعاملين في فلسطين، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في فلسطين خلال تلك الفترة. بالمقابل ارتفع معدل إنتاجية العامل في فلسطين بنسبة 1.9% خلال العام 2012 مقارنة مع العام 2011.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو في عدد العاملين في فلسطين خلال العام المذكور بنسبة 8.4% مقارنة مع العام الذي سبقه، كما شهد نشاط الخدمات ونشاط التعدين والصناعة التحويلية بالإضافة إلى نشاط البناء والتشييد (الإنشاءات) نمواً في أعداد العاملين، فيما انخفض عدد العاملين في كل من انشطة الزراعة والتجارة.
وأوضح الاحصاء في بيانه، أن مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين خلال العام 2012 شهد ارتفاعا بنسبة 2.78%، ليصل إلى  136.40، مقارنة بـ 132.71 خلال العام 2011 (سنة الأساس 2004)، ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية.
وأضاف أن ربع الأفراد في فلسطين عانوا من الفقر خلال العام 2011، فقد بلغ معدل الفقر بين الأفراد خلال العام 2011 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية25.8 %، بواقع 17.8% في الضفة الغربية ،و38.8% في قطاع غزة. كما تبين أن حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين يعانون من الفقر المدقع، وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة.