القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان، منع أجهزة حماس لناشطين حقوقيين أمس الأول من السفر عبر معبر بيت حانون 'إيرز'، لانجاز مهام عمل رسمية في الضفة الغربية.
وأوضح المركز في بيان صحفي  اليوم الثلاثاء، أن أجهزة حماس منعت كل من نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشؤون القانونية اياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو من السفر عبر 'إيرز'،  لإنجاز مهام عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، والمعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.
وأفادت المعلومات الميدانية أن 'أمن حماس' أبلغهما بعد انتظار لمدة 30 دقيقة بأن عليهما مراجعة 'وزارة الداخلية' في غزة للحصول على تصريح للسفر، ومنعهما من المرور للوصول إلى مكتب التنسيق التابع لوزارة الشئون المدنية (5/5)'.
وشدد المركز في بيانه، على أن قرار تقييد حرية الحركة والتنقل والسفر يعتبر مشكلة حقيقة من حيث الشكل والمضمون، كما يشكل مساساً بالحقوق الدستورية. معتبرا ذلك انتهاكا لحرية التنقل والحركة ولحقوق الإنسان، ما لم تكن مرتبطة بصدور أمر من جهة قضائية.
وطالب المركز حماس بالوقف الفوري لهذا الإجراء، والعمل على ضمان احترام القانون، وحماية الحقوق والحريات الدستورية. وأشار إلى أن السفر عبر معبر بيت حانون ينحصر بفئات محدودة من المواطنين، وتشكل الإجراءات الإسرائيلية المتبعة في السماح للفلسطينيين بالسفر عبره معضلة كبيرة في حد ذاتها ما يجعل من شرط الحصول على إذن مسبق أمر مستحيل، وعليه منع المسافرين من السفر لهذا السبب غير واقعي.
وبهذا الصدد، أوضح البيان أن المتقدم بطلب الحصول على تصريح لا يمنح الإذن بالسفر قبل وقت كافٍ يساعده على التقدم بطلب الحصول على تصريح، لأن التبليغ إما أن يكون في وقت متأخر من الليل أو قبل ساعة من موعد السفر، كما أن المئات ممن يتقدمون بطلب الحصول على تصريح ترفض تصاريحهم أو يجبرون على تغيير المرافق، طبعاً باستثناء كبار التجار وموظفي المؤسسات الدولية.
 وفي حالة الأجانب فلا أجنبي يدخل القطاع دون تصريح منهم، وعليه لا حاجة له للحصول على تصريح بالمغادرة، أما كبار التجار فلديهم تراخيص وسجلات تجارية ويمكن متابعة ملفاتهم عبر آليات وإجراءات أخرى تتيح للحكومة التحقق من أغراض السفر بالنسبة لهم.