معهد 'أريج' يطلع قناصل الدول الأوروبية والعربية على انتهاكات الاحتلال
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
أطلع معهد الأبحاث التطبيقية 'أريج' في القدس، قناصل الدول الأوروبية والعربية المعتمدين لدى السلطة الوطنية، على الانتهاكات والخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، الرامية إلى تهويد المدينة وتقويض العملية السلمية.
واستعرض مدير المعهد جاد إسحاق، آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأماكن العبادة المسيحية والإسلامية.
وعرض اسحق خرائط تبين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية على مدى الأعوام السابقة، ومنها التوسع في مستوطنة 'هار جيلو' والمخططات التوسعية في تجمع مستوطنة 'موديعين عيليت' الاستيطاني، والمخططات والعطاءات الإسرائيلية التي تم طرحها من قبل الجهات الرسمية الإسرائيلية ذات الاختصاص والتي فاقت بمجموعها 16000 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية، وأيضا عدد المستوطنين المتزايد في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والذي وصل إلى ما يقارب 700 ألف مستوطن.
وسلط إسحاق الضوء على الأوامر العسكرية التي تم تسليمها للفلسطينيين للأغراض العسكرية المختلفة، والتي كان أبرزها أوامر عسكرية لاستكمال بناء الجدار في عدة أماكن في الضفة الغربية، ورفض لجنة الاعتراضات الإسرائيلية الالتماسات التي تقدم بها أهالي مدينة بيت جالا ودير الراهبات من اجل إزاحة الجدار وتغيير مساره في المنطقة.
كما أشار إلى أوامر الإخلاء والاستيلاء التي تسلمها المواطنون الفلسطينيون في عدة مناطق في الضفة الغربية بحجة أن الأراضي المستهدفة مصنفة على أنها 'أراضي دولة'، وكذلك انتهاكات الاحتلال الأخيرة في منطقة الأغوار الشمالية التي استهدفت عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية بأوامر الإخلاء والهدم بحجة التدريبات العسكرية.
وتطرق إسحاق إلى النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وسعي إسرائيل المستمر إلى الاستيلاء على الأراضي في المدينة تحت مسمى 'الحدائق الوطنية'، وفرض طابع يهودي في المدينة وتجاهل حقوق المقدسيين القاطنين فيها، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى والسيطرة عليه.
ووضع اسحق القناصل في صورة آخر المستجدات على المخططات الإسرائيلية الجديدة في كل من منطقة عش غراب في مدينة بيت ساحور، ومخططات الاستيلاء على منطقة المخرور في مدينة بيت جالا، والمخططات الإسرائيلية الرامية إلى ترميم عدد من الأماكن التاريخية والأثرية (البالغ عددها 9) في عدة مناطق في الضفة الغربية باعتبار أنها مناطق أثرية يهودية بحتة وبتكلفة 400 مليون شيقل.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت في الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثاني من العام 2012 وشهر نيسان من العام 2013، بهدم أكثر من 300 منشأة سكنية، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والزراعية. كما أخطرت بهدم ما يزيد عن 900 منشأة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأيضا في الفترة ذاتها، طالت الانتهاكات الإسرائيلية ما يزيد عن 14000 شجرة (حرق، واقتلاع وتدمير) والاستيلاء على ما يزيد عن 23000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء أجاب اسحق على استفسارات وأسئلة القناصل والممثلين والتي تتعلق بتفاصيل المخططات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لإقامتها في أراضي الضفة الغربية، وأثرها على المواطن الفلسطيني وعلى العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى التهديدات التي تحيط بالمنطقة وأبعاد المخططات والأوامر العسكرية التي تطال المنازل والأراضي والممتلكات، والتي بالمحصلة النهائية ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
haأطلع معهد الأبحاث التطبيقية 'أريج' في القدس، قناصل الدول الأوروبية والعربية المعتمدين لدى السلطة الوطنية، على الانتهاكات والخطط الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، الرامية إلى تهويد المدينة وتقويض العملية السلمية.
واستعرض مدير المعهد جاد إسحاق، آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها اعتداءات المستوطنين التي طالت الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأماكن العبادة المسيحية والإسلامية.
وعرض اسحق خرائط تبين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية على مدى الأعوام السابقة، ومنها التوسع في مستوطنة 'هار جيلو' والمخططات التوسعية في تجمع مستوطنة 'موديعين عيليت' الاستيطاني، والمخططات والعطاءات الإسرائيلية التي تم طرحها من قبل الجهات الرسمية الإسرائيلية ذات الاختصاص والتي فاقت بمجموعها 16000 وحدة استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية وباقي محافظات الضفة الغربية، وأيضا عدد المستوطنين المتزايد في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والذي وصل إلى ما يقارب 700 ألف مستوطن.
وسلط إسحاق الضوء على الأوامر العسكرية التي تم تسليمها للفلسطينيين للأغراض العسكرية المختلفة، والتي كان أبرزها أوامر عسكرية لاستكمال بناء الجدار في عدة أماكن في الضفة الغربية، ورفض لجنة الاعتراضات الإسرائيلية الالتماسات التي تقدم بها أهالي مدينة بيت جالا ودير الراهبات من اجل إزاحة الجدار وتغيير مساره في المنطقة.
كما أشار إلى أوامر الإخلاء والاستيلاء التي تسلمها المواطنون الفلسطينيون في عدة مناطق في الضفة الغربية بحجة أن الأراضي المستهدفة مصنفة على أنها 'أراضي دولة'، وكذلك انتهاكات الاحتلال الأخيرة في منطقة الأغوار الشمالية التي استهدفت عددا كبيرا من التجمعات الفلسطينية بأوامر الإخلاء والهدم بحجة التدريبات العسكرية.
وتطرق إسحاق إلى النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وسعي إسرائيل المستمر إلى الاستيلاء على الأراضي في المدينة تحت مسمى 'الحدائق الوطنية'، وفرض طابع يهودي في المدينة وتجاهل حقوق المقدسيين القاطنين فيها، وأيضا الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد الأقصى والسيطرة عليه.
ووضع اسحق القناصل في صورة آخر المستجدات على المخططات الإسرائيلية الجديدة في كل من منطقة عش غراب في مدينة بيت ساحور، ومخططات الاستيلاء على منطقة المخرور في مدينة بيت جالا، والمخططات الإسرائيلية الرامية إلى ترميم عدد من الأماكن التاريخية والأثرية (البالغ عددها 9) في عدة مناطق في الضفة الغربية باعتبار أنها مناطق أثرية يهودية بحتة وبتكلفة 400 مليون شيقل.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت في الفترة الواقعة ما بين شهر كانون ثاني من العام 2012 وشهر نيسان من العام 2013، بهدم أكثر من 300 منشأة سكنية، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والزراعية. كما أخطرت بهدم ما يزيد عن 900 منشأة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأيضا في الفترة ذاتها، طالت الانتهاكات الإسرائيلية ما يزيد عن 14000 شجرة (حرق، واقتلاع وتدمير) والاستيلاء على ما يزيد عن 23000 دونم من الأراضي الفلسطينية.
وفي ختام اللقاء أجاب اسحق على استفسارات وأسئلة القناصل والممثلين والتي تتعلق بتفاصيل المخططات الاستيطانية التي تسعى إسرائيل لإقامتها في أراضي الضفة الغربية، وأثرها على المواطن الفلسطيني وعلى العملية السياسية الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، بالإضافة إلى التهديدات التي تحيط بالمنطقة وأبعاد المخططات والأوامر العسكرية التي تطال المنازل والأراضي والممتلكات، والتي بالمحصلة النهائية ستقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.