اعتصم المئات من موظفي القطاع اليوم الثلاثاء، بدعوة من نقابة الموظفين العموميين، أمام مجلس الوزراء برام الله، للمطالبة بإعادة رواتب موظفي غزة المقطوعة وصرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة.

وهددت النقابة وعلى لسان رئيسها بسام زكارنة بالإضراب المفتوح ردا على مواقف الحكومة ممثلة بوزارة المالية، والتي ترفض الرد على استفسارات وتساؤلات النقابة  بخصوص هذه القضايا.

 كما أكد توجه النقابة إلى محكمة العدل العليا بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة المقطوعة، وإنه تم تكليف محام بمتابعة هذه القضية، كما قامت النقابة بغزة بالاتصال بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والتي وعدت بدورها بالتوجه لمحكمة العدل العليا بذات القضية.

وطالب الحكومة بإعادة رواتب السبعة ألاف موظف الذين قطعت رواتبهم، موضحا أن قرار القطع يتم بالجملة والإعادة بالقطاعي.

 وقال زكارنة: أرسلنا لهم 72 رسالة ولم يتم الرد عليها، ونحن نحمل الحكومة المسؤولية عن الفعاليات التي ستنظمها النقابة وقد تصل للإضراب المفتوح'.

 وأضاف، وافقت النقابة على تأخير صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة لحين إقرار الموازنة العامة شريطة دفعها بأثر رجعي، وطالبنا الحكومة بتبيان موقفها من القضية، وتساءل:هل تم تجميدها أم ستصرف ومتى؟'.