القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
 - تسلمت تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012

 ناقشت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، مع وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الثلاثاء، مسودة 'مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي' وقال مجدلاني إن المشروع يهدف إلى إجراء حوارات اجتماعية حول المسائل الخلافية في المجتمع الفلسطيني، لافتا إلى أن إجراء الحوار الاجتماعي وتطويره في المجتمع الفلسطيني لا يهدف فقط للحفاظ على السلم الأهلي بل وللحفاظ على النسيج الاجتماعي ما يؤدي إلى تقوية صمود المواطن في وجه الاحتلال.
 وعرض ما قامت به اللجنة التحضيرية من خطوات بهدف إنشاء المجلس بما في ذلك وضع مسودة 'مشرروع قانون' تم إعدادها بالتعاون مع عدد من الخبراء على المستوى المحلي والدولي، بمشاركة الاتحاد الأوروبي واللجنة الاقتصادية الاجتماعية الأوروبية التي قدمت عدة اقتراحات أخذت بعين الاعتبار، وصولا إلى مسودة مشروع القانون الحالية التي تم عرضها على هيئة الكتل والقوائم والنواب.
وأشار مجدلاني إلى أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار تمثيل المرأة بالمجلس وكذلك المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ونقابات العمال مع التشديد على شخصية المجلس الاعتبارية.
وشدد على أن طبيعة عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي ستكون استشارية بحتة تقدم المشورة والتوصيات اللازمة لمؤسسات الدولة وغيرها بما يتناسب مع ضمان استمرار السلم المجتمعي وتحسن الوضع الاقتصادي والمالي للمواطن الفلسطيني.
واتفق أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية على إحالة مشروع القانون إلى مجموعتي العمل الاقتصادية والقانونية لدراسة بنود مســــودة مشـــروع القانون ووضع التعديلات اللازمة عليها ورفعها للاجتماع العام لإقرارها.
وفي سياق آخر، تسلمت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب في الاجتماع العام الذي عقد اليوم برئاسة انتصار الوزير، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012.
وأكدت الوزير أهمية دور الديوان في خدمة المجتمع الفلسطيني وخاصة مساعدة السلطة التشريعية في محاربة مظاهر الفساد وإزالة العقبات أمام طريق النمو والتطور، ما يساهم في المزيد من الانجازات لصالح أبناء شعبنا.
وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد على أهمية العلاقة التكاملية بين الديوان والمجلس التشريعي وبدور المجلس الرقابي والتشريعي خاصة على ديوان الرقابة المالية والإدارية وباقي مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وأكد أعضاء هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب على ضرورة إحالة كافة توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى هيئة مكافحة الفساد والهيئات المختصة حتى يتسنى للهيئة متابعة هذه الملفات والتوصيات لضمان الوصول إلى مستوى عال من المهنية في عمل مؤسسات الدولة. واتفقوا على عقد اجتماعات خاصة لدراسة التقرير ومناقشته وإعداد التوصيات اللازمة.