ترحيب بإصدار الرئيس عباس تعليمات بالإلتزام بحظر التعذيب
منظمات شعبية واهلية
2013-05-15 | 14:58
2721
القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإصدار الرئيس محمود عباس، تعليماته للجهات ذات العلاقة بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة والالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. وعبر المركز في بيان له ، عن أمله بأن يكون هذا القرار خطوة جادة في إطار الحد من هذه الجرائم، مطالبا بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
وكان الرئيس عباس أصدر أمس الثلاثاء تعليمات بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة.
وجاء في هذه التعليمات أنه: "التزاما منا بأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ضوء تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) لعام 2013م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية: أولاً: التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. ثانياً:التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة كافة لتفعيل وتطوير عمل أدوات الرقابة لضمان تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بالقوانين ذات العلاقة."
ولفت المركز الى تلقيه شكاوي من مواطنين يؤكدون فيها بأنهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.
وطالب المركز في ختام بيانه بوقف ممارسة كافة أشكال التعذيب كلياً في السجون، والتحقيق الجدي في كافة شكاوى التعذيب المقدمة للجهات ذات الاختصاص والعلاقة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات على الملأ، بما يضمن مقاضاة أي مسئول تظهر أدلة على ضلوعه في التورط بجرائم التعذيب وعدم التسامح معه، منوها الى أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يجب أن يفلتوا من العدالة.
كما طالب القيادة بالعمل على انضمام فلسطين لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لسنة 1984.
zaرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإصدار الرئيس محمود عباس، تعليماته للجهات ذات العلاقة بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة والالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. وعبر المركز في بيان له ، عن أمله بأن يكون هذا القرار خطوة جادة في إطار الحد من هذه الجرائم، مطالبا بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب ومحاسبة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.
وكان الرئيس عباس أصدر أمس الثلاثاء تعليمات بشأن التأكيد على الالتزام بحظر أشكال التعذيب كافة.
وجاء في هذه التعليمات أنه: "التزاما منا بأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى ضوء تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) لعام 2013م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات الآتية: أولاً: التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. ثانياً:التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة كافة لتفعيل وتطوير عمل أدوات الرقابة لضمان تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بالقوانين ذات العلاقة."
ولفت المركز الى تلقيه شكاوي من مواطنين يؤكدون فيها بأنهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.
وطالب المركز في ختام بيانه بوقف ممارسة كافة أشكال التعذيب كلياً في السجون، والتحقيق الجدي في كافة شكاوى التعذيب المقدمة للجهات ذات الاختصاص والعلاقة، وإعلان نتائج تلك التحقيقات على الملأ، بما يضمن مقاضاة أي مسئول تظهر أدلة على ضلوعه في التورط بجرائم التعذيب وعدم التسامح معه، منوها الى أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يجب أن يفلتوا من العدالة.
كما طالب القيادة بالعمل على انضمام فلسطين لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لسنة 1984.
