رام الله: إطلاق مشروع المجلس التشريعي الشبابي
أطلق المجلس التشريعي ومنتدى شارك الشبابي، اليوم الخميس، مشروع محاكاة المجلس التشريعي، المجلس التشريعي الفلسطيني الشبابي الأول، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد أمين عام المجلس التشريعي إبراهيم خريشة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر شارك برام الله، أن دور المجلس التشريعي لا يقتصر فقط على العمل التشريعي وسن القوانين والقرارات أو العمل الرقابي على مؤسسات الدولة والمساءلة، ولكنه يهتم بمفهوم المشاركة والديمقراطية.
وأضاف: 'يوجد لدينا العديد من مشاريع البرلمانات الشبابية غير أن مشروع اليوم هو الأكثر تميزا لأنه يسلط الضوء على مشاركة الشباب ويعزز الوعي لديهم في معنى المشاركة والديمقراطية ويعمل على رفع درجة التصميم لدى الشباب الفلسطيني لأخذ دورهم ورفع صوتهم عاليا'.
وشدد خريشة على أن المشاركة في العملية الديمقراطية هي حق مقدس لكل شاب وفتاة فلسطينية، قائلا: 'نحن كافحنا من أجل أن يمارس شعبنا حقه الديمقراطي، خاصة في الانتخاب، غير أن تعطل الانتخابات منذ سنتين و3 أشهر يؤكد ضرورة أن يرفع الشباب صوتهم للمطالبة بهذا الحق'.
وقال المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة: 'عقدنا عدة اجتماعات مع كافة المؤسسات ذات الصلة وخاصة لجنة الانتخابات المركزية، والتقينا بعدة خبراء محليين وأجانب، ودرسنا عدة تجارب سابقة تحاكي تجربتنا حتى استطعنا الوصول إلى إنجاز المجلس التشريعي الشبابي الذي نفتخر به ونعتقد أنه سيكون الأكثر نجاحا وتميزا، في ظل وجود خطة لإدخال آلية الانتخابات الإلكترونية التي ستعمل على توفير حق الانتخابات للشباب الفلسطيني في كافة أرجاء الوطن'.
وأكد ممثل المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرودي مارونج، أن الشباب الفلسطيني سيخوض تجربة فريدة عبر 'المجلس التشريعي الشبابي' وسيتيح لهم فرصة رفع صوتهم عاليا وممارسة الديمقراطية حتى يعرفوا أبعاد وقوة وجودهم في المجتمع.
وأشار إلى أن أهم مقومات بناء الدولة هي المؤسسات الديمقراطية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فخور بهذه الشراكة مع المجلس التشريعي لبناء مفاهيم الديمقراطية لدى الشباب الذين يشكلون قوة كبيرة في المجتمع.
وقال مستشار المشروع الخاص طالب عوض، عندما نتحدث عن الشباب الفلسطيني فإننا نتحدث عن 43% من المجتمع، معظمهم لم يشارك بشكل فاعل في الانتخابات، لافتا إلى أن المشروع الحالي سيعزز مفهوم المشاركة الديمقراطية والتعددية والمشاركة بالمجمل بما في ذلك إعداد القوانين والرقابة وغيرها من المهام.