القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
دعا متحدثون إلى ضرورة مقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني لتحويل الاحتلال إلى مشروع خاسر اقتصاديا مؤكدا على ضرورة جعل منتجاتنا سلوك تسوقي في الوطن .
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " خيرات بلادي " نظمتها اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في محافظة قلقيلية ضمن فعالياتها لإحياء ذكرى النكبة الخامسة والستون ، حضرها محافظ محافظة قلقيلية العميد ربيح الخندقجي ، والمنسق العام للراصد الاقتصادي صلاح هنية ، وقائد المنطقة العقيد ركن محمد أبو الهيفا ، ورئيس بلدية قلقيلية عثمان داوود ، ومدراء الدوائر الرسمية والشعبية وحشد من المواطنين .
وقال المحافظ انه آن الأوان لممارسة الانتماء للوطن والتوقف عن المجاملات والمزاودة ، مشيرا ان الالتزام بالوطن معياره هو الالتزام بالمنتج الوطني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وخاصة منتجات المستوطنات مؤكدا أن مقياس الاقتراب من الوطن والقضية الوطنية هو مقدار الاقتراب من المنتج الوطني داعيا إلى ضرورة اقتسام الخبز مع اللاجئين حتى لا تمس كرامتهم .
وأشار صلاح هنية انه لم يعد بالإمكان الحديث عن العودة دون الالتزام بحمله مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ودعم المنتج الفلسطيني مستعرضا العديد من المنتجات الإسرائيلية التي تغزو أسواقنا الفلسطينية ، داعيا إلى الوقوف جديا أمام الملف الاقتصادي الذي لا يختلف عن ملف الاستيطان وقال " انه آن الأوان لوضع المنتج الفلسطيني في مقدمة اهتماماتنا وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس لمحاربة الأغذية الفاسدة التي باتت تؤرق المواطن " ، مهيبا بالقضاء الفلسطيني ليكون أكثر حزما مع مروجي الأغذية الفاسدة وإعلان أسماؤهم .
أما مدير مديرية الاقتصاد مسامح مسامح  فأكد ان وزارته بصدد تنظيم السوق الداخلي لوقف ما يعانيه من فوضى وانتشار الأغذية الفاسدة داعيا الجميع بتقديم الشكاوى للجهات المعنية إذا ما صادفوا أي من الأغذية الفاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية المطلوبة.
وأعلن محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية عن انطلاق حملة ( صيف فلسطين من خيرات بلادي) تزامنا مع ذكرى النكبة بهدف توعية المستهلك الفلسطيني بجودة منتجاتنا وخاصة الصيفية منها لجعل أسواقنا خالية من المنتجات الإسرائيلية .
ودعا داود  إلى العمل على تحويل الاحتلال إلى مشروع خاسر اقتصادياً والتفاعل مع المنتجات الفلسطينية وجعله جزءاً من سلوكنا التسوقي مؤكدا على أهمية الضغط والتأثير من اجل سياسات اقتصادية ومالية أكثر عدالة وإنصافا ومراعاة لمصالح محدودة الدخل والفقراء .