القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 
 افاد مركز "الميزان" لحقوق الانسان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق نار وتخريب المعدات واعتقال الصيادين ومطاردتهم، حيث اعتقلت قوات الاحتلال صيادين اثنين أثناء ممارستهما أعمال الصيد البحري شمال غزة وأخلت سبيلهما بينما استولت على المركب وشباك الصيد الخاصة بهما. كما فتحت قوات الاحتلال النار تجاه مراكب الصيد وسط القطاع واستولت على عدد من شباك الصيد.
وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم في ظل تكريس تقليص مساحة الصيد المسموحة والتي أصبحت تقل عن ثلاثة أميال بحرية.
وبحسب توثيق المركز فقد فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 21:35 من مساء يوم الأحد الموافق 19/5/2013 تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين التي تواجدت في عرض البحر شمال وغرب منطقة الواحة- القريبة من حدود الفصل المائية- شمالي غرب بيت لاهيا. ثم اعتقلت الصيادين: محمود محمد محمد زايد (27 عاماً)، وشقيقه: خالد (25 عاماً)، واقتادتهما إلى مكان مجهول. وأفاد الصياد: أحمد محمد زايد المركز: "بأن الزوارق تم تقدمت وحاصرت مركب فلسطيني (حسكة مجداف) كان يقلّ أخويه: محمود وخالد، أثناء تواجدهما على بعد حوالي ميل بحري ونصف إلى الجنوب بالقرب من الاشارة العائمة- الرفصودة- وعلى بعد حوالي 400 متر في عمق البحر غربي منتجع الواحة، بينما كنت أتواجد على مقربة منهما بحسكة موتور، بعد إطلاق النار تجاه الحسكة ابتعدت تجاه الجنوب، ثم سمعت جنود الاحتلال يخاطبون أخوي بواسطة مكبر للصوت، فأمروهما برفع أيديهما، ثم خلع ملابسهما والسباحة نحو أحد الزوارق، ثم شاهدت الجنود يسحبون شباك الصيد خاصتهم والحسكة ويتجهون نحو الشمال، فقد اعتقلوا أخوي واستولوا على الحسكة و(9 قطع) من شباك الصيد". وعند حوالي الساعة 13:00 من مساء الاثنين الموافق 20/5/2013 أفرجت قوات الاحتلال عن المعتقلين عن طريق معبر بيت حانون (إيرز).
كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 21:00 من يوم الأحد الموافق 19/5/2013، تجاه مراكب الصيد الفلسطينية التي كانت تتواجد قبالة شواطئ مدينة دير البلح على مسافة تقدر بثلاثة أميال بحرية، وأجبرت عدد منها على الخروج من المياه، ومن ثم قام جنود الاحتلال بسحب قطع من شباك الصيد التي ألقاها الصيادين في المياه، وأنقذ الصيادين أجزاء من شباكهم من خلال سحب قطع منها، واستولت تلك القوات على (15 قطعة شباك من نوع ملطش). وتفيد التحقيقات الميدانية أن عدداً من الصيادين انتظروا في المياه لساعة متأخرة من الليلة نفسها أملاً منهم في استعادتها إلا أن قوات الاحتلال استولت عليها. وأفاد الصياد: إياد محمد أحمد عياش (42 عاماً)،المركز: "بأنه قام بإلقاء (8 قطع من الشباك)، على مسافة تقدر بـ(3 أميال)، قبالة شواطئ مدينة دير البلح، فوصل أحد الزوارق البحرية الإسرائيلية وأمرهم بالانسحاب من المياه، وقام بإطلاق نيران أسلحته تجاههم وحول المراكب في المياه، فتراجع عياش إلى الخلف مسافة تقدر ب(600 متر) شرقاً، ثم قام جنود الاحتلال المتواجدين في الزورق بسحب الشباك، حيث شاهدتهم من خلال الأضواء الكاشفة التي كانت على ظهر الزورق، فقام الصيادين بمحاولة إنقاذ أجزاء من شباكه وتمكن من جمع قطعتين فيما قامت قوات الاحتلال بالاستيلاء على (6 قطع من الشباك). وقد تكرر ذلك في نفس التوقيت مع كلاً من الصياد محمد سمير مصطفى الأقرع (22 عاماً)، حيث تم الاستيلاء على (6 قطع من نوع ملطش)، والصياد طارق حسين الأقرع (40 عاماً)، حيث تم الاستيلاء على (3 قطع). والصياد عاطف العبد قاسم الأقرع (52 عاماً)، تم الاستيلاء على (3 قطع)".
من جهته استنكر المركز الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق التي تقيد حق الفلسطينيين في الوصول إليها في البر والبحر، فإنه يؤكد على أن حق الصيادين في ممارسة أعمالهم بحرّية في بحر غزة هو حق أصيل من حقوق الإنسان وأن قوات الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان باستهدافها المتكرر للصيادين الذين يحرمون من مصادر رزقهم، كما يتعرضون للقتل والإصابة والاعتقال التعسفي على نحو يمس بكرامتهم الإنسانية.
وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم. والمركز يعيد التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاتفاقات الثنائية التي توقع بين قوات الاحتلال وأطراف فلسطينية برعاية إقليمية ودولية بما في ذلك اتفاق أوسلوا نفسه لا يمكن لها أن تغير من هذا الواقع الذي يفرض على قوات الاحتلال احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يلزمها ليس فقط بالامتناع عن ارتكاب انتهاكات، بل وبضمان احترام حقوق الإنسان وإعمالها بالنسبة للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.