القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
ناقش لقاء تشاوري عقدته وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اليوم الإثنين، البنود الرئيسية للخطة الوطنية لحماية المستهلك، والتي تأتي في سياق الجهود التي تقودها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم السوق الداخلية وحماية المستهلك الفلسطيني.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء الذي جرى بحضور ممثلي الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصحة، والضابطة الجمركية، ووزارة الزراعة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك، ونقابة الصيادلة، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، احتياجات ومتطلبات نجاح عمل المؤسسات ذات الصلة بحماية المستهلك، سواء المتطلبات المادية والتقنية أو تلك المتعلقة بزيادة مقدرات وتأهيل وتدريب الكوادر والخبراء والمختصين من موظفيها.

وبين مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني عمر كبها، أن هذه الخطة تتناول في مجملها واقع القوانين المعمول بها في مجال حماية المستهلك، لافتا إلى أن الخطة ستشمل التشريعات والمستلزمات الفنية الخاصة بتفعيل دور الجهات الرقابية، ووضع آليات تضمن تحمل أصحاب القرار لمسؤولياتهم.