القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية 

 قال تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، إن الهيئة رصدت عام 2012 نحو 3185 شكوى تحتوي على انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أن هناك ارتفاعا في نسبة الشكاوى الواردة للهيئة بنسبة 10% مقارنة بعام 2011.
وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تقريرها السنوي، إلى استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بأشكال مختلفة، تمحورت في معظمها حول ادعاءات التعذيب والحق في الحياة والاعتداء على التجمعات السلمية والصحفية، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم والقتل خارج نطاق القانون.
ويركز التقرير على  وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، والبيئة السياسية والمتغيرات الحاصلة على وضع حقوق الإنسان في فلسطين، بالإضافة إلى حالة الحقوق والحريات العامة والمساءلة والمحاسبة، كما استعرض ملخصاً للشكاوى التي تلقتها الهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور الهيئة في الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز.
وفيما يتعلق بتصاعد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الجديد على قطاع غزة، بيّن التقرير أن إسرائيل واصلت خلال عام 2012 إجراءاتها العسكرية واحتلالها لفلسطين واعتداءها على المدن والقرى الفلسطينية ومصادرة الأراضي، بالإضافة إلى استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والاستيطان، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية بطريقة منافية للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأشار التقرير إلى استمرار معاناة الفلسطينيين نتيجة الانقسام الداخلي الفلسطيني، حيث رصدت الهيئة خلال عام 2012 جملة من الانتهاكات بحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يعد الانقسام سببا رئيسا لها.
ولفت إلى أنه لم يتم إصدار أية أحكام بالإعدام من قبل محاكم السلطة الوطنية في الضفة سواء المدنية أو العسكرية بعامة في حين أصدر القضاء المدني والعسكري في غزة  حكما بالإعدام على ستة أشخاص عن المحاكم المدنية وخمسة عن المحاكم العسكرية، معتبرا أن هذه الأحكام مخالفة للقانون الأساسي الذي يشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المدنية أو العسكرية قبل تنفيذها.
كما تضمن التقرير عددا من الشكاوى التي وصلت للهيئة المستقلة، والمتعلقة بانتهاكات الحق بالسلامة الجسدية وادعاءات التعذيب، التعرض للمعاملة القاسية وسوء المعاملة، موضحا أن هناك ارتفاعا كبيرا في عدد هذه الشكاوى مقارنة بعام 2011 خاصة المتعلقة بالتعذيب، فيما لم تقّر الأجهزة الأمنية والنيابة العامة أو العسكرية بصحة الادعاءات المذكورة في هذه الشكاوى.
وأضاف التقرير إنه وعلى رغم نفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وجود محتجزين لديها على اعتبارات سياسية إلا أنه تم رصد 176 حالة احتجاز على خلفية سياسية منها 142 في الضفة، و34 في غزة فيما سجل تقرير الهيئة 11 حالة وفاة داخل السجون، منها حالتان في الضفة الغربية و9 في غزة منها كانوا متهمين بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تم قتلهم والتمثيل بهم على الملأ وفي الشارع العام خلافا للقانون الأساسي والقوانين الدولية.
واستعرض التقرير الشكاوي التي وردت للهيئة حول استمرار تعرض الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى العديد من الانتهاكات، والتي تمثلت بفض بعض المسيرات بالقوة من قبل الأجهزة الأمنية والاعتداء على المشاركين فيها واحتجاز آخرين.
وفيما يتعلق بالعمل الصحفي بيّنت الهيئة في تقريرها تعرض عدد من الصحفيين إلى سلسلة من الانتهاكات بحقهم  تتراوح بين تقييد للحرية الصحفية، وتقييد للعمل الصحفي، من خلال اعتقال الصحفيين وملاحقتهم بصورة غير قانونية، ومنعهم من تغطية الأحداث، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين واستدعائهم ومحاكمتهم، كذلك منع طباعة وتوزيع بعض الصحف.
وتطرق التقرير إلى أثر تعطل عمل المجلس التشريعي للعام الخامس على التوالي نتيجة لاستمرار الانقسام واعتقال عدد من النواب من قبل قوات الاحتلال والذي أدى إلى التأثير سلبا على حياة المواطن الفلسطيني نتيجة عدم تمكن المجلس من إقرار القوانين والتشريعات التي تمس نواحي حياته وحقوقه وتعزز وحدة النظام القانوني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم قيامه  بدوره الرقابي في الجانبين المالي والإداري على المؤسسات.
وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقريرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على حكومة الاحتلال لوضع حد للانتهاك الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، ووقف الاستيطان، داعية إلى ممارسة ضغط على المجتمع الدولي لتطبيق الاتفاقيات الدولية ووضع حد لممارسات الاحتلال تجاه الأسرى خاصة المضربين عن الطعام وتحسين ظروفهم المعيشية.
وفيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، أوصت الهيئة في تقريرها بضرورة استمرار رئيس دولة فلسطين بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل، من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام.
كما دعت إلى ضرورة توقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة عن اعتقال واستدعاء الصحافيين، كذلك اعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضرورة قيام النيابة العامة والقضاة بإجراء التفتيش والزيارات الدورية لمراكز التوقيف الفلسطينية، لضمان التحقق من عدم وجود مخالفات قانونية فيها.
وطالبت الهيئة الرئيس ووزارة الداخلية بإصدار تعليماتها للأجهزة الأمنية بعدم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وتوفير التأهيل النفسي والجسدي اللازم للأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب وتعويض المتضررين من هذه الأفعال.
وشّدت على لزوم إجراء مصالحة حقيقية تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلونهم في إدارة شؤونهم المحلية، دون إعاقات، ولا سيما في الهيئات المحلية في قطاع غزة والهيئات التي لم تجرِ فيها انتخابات في الضفة الغربية.
كما أوصت الهيئة في تقريرها بضرورة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم انسجاما مع التوجه الدولي المتزايد لوقف العمل بهذه العقوبة وإلغائها من الأنظمة القانونية التي تأخذ بها، كذلك استكمال عملية تعديل قانون العقوبات خاصة بالبنود المتعلقة بجرائم قتل النساء وضمان حقهن في السلامة الجسدية من القتل على خلفية ما يسمى 'الشرف'.
ودعت الهيئة دولة فلسطين إلى التوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتضمن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كذلك مراجعة التشريعات الفلسطينية المتعلقة بهذه القضية ومواءمتها مع المعايير الدولية.
وأوصت الهيئة بضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو التعذيب، وضرورة تقديم المخالفين لتلك التعليمات إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبتهم.
وشددت على ضرورة إعادة انعقاد المجلس التشريعي صاحب الولاية العامة في موضوع المساءلة والمحاسبة وتفعيل الدوائر الرقابية في المجلس، مع ضرورة قيام النيابة العامة بدورها الأصيل وهو التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تقع بحق المواطن الفلسطيني، وتقديم المخالفين والجناة للقضاء وعدم الإفلات من العقاب في حال ثبوت ذلك، وضرورة قيام النيابة العامة بدورها الرقابي على مراكز الاحتجاز.
وطالبت بضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في كافة حالات الوفاة غير الطبيعية، وعدم إغلاق الملفات وإفلات الجناة من العقاب، ووضع نظام محدد وإجراءات واضحة في حال تشكيل لجان تحقيق وتحديد سقف زمني لهذه اللجان، وضرورة قيام السلطة الوطنية بتعويض المواطنين عما لحق بهم من ضرر نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات، وضرورة تفعيل الأجسام الرقابية في الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة واستحداث مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
 وثمن المفوض العام للهيئة أحمد حرب في المؤتمر الصحفي التعليمات التي أصدرها الرئيس محمود عباس قبل نحو أسبوع بشأن التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة الالتزام بنصوص القانون الأساسي التي تمنع أشكال التعذيب كافة وتحظر المعاملة المهينة.
واستعرض الآثار المدمرة للاحتلال على مجمل منظومة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في شتى المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والاجتماعية وعلى أداء السلطة الوطنية في حماية حقوق مواطنيها.
وقال في ظل هذه الظروف يغدو عمل الهيئة في ترقية وصيانة حقوق الإنسان في فلسطين أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، ويجعل من الاحتلال الإسرائيلي المنتهك الأول لحقوق الإنسان في فلسطين.
وأوضح حرب أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني الذي غيّب الرقابة التشريعية زاد الوضع تعقيداً ما ضاعف الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان بمختلف أنماطها.
وفي معرض تقييمه لوضع حقوق الإنسان للعام 2012 في فلسطين، أشار إلى تعزيز الجو الإيجابي بين السلطات التنفيذية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، الأمر الذي مكن الهيئة من القيام بمهامها في مراقبة وحماية حقوق الإنسان ليس بصداقة شديدة مع السلطات التنفيذية ولا بعداء افتراضي مسبق.
وأشاد بالمبدأ القانوني الصادر عن الهيئة العليا لمحكمة العدل الفلسطينية بتاريخ 4/9/2012 بخصوص المعلمين المفصولين من الوظيفة العمومية على أساس 'المسح الأمني'، ومن ثم اتخاذ مجلس الوزراء قراره بإعادة المعلمين المفصولين كافة استناداً إلى ذلك المبدأ القانوني الصادر عن محكمة العدل العليا.