أوصت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، بعنوان 'معاً لتمكين المرأة في الاقتصاد الفلسطيني'، بضرورة تخصيص وتصميم مزيد من البرامج التي من شانها انخراط المرأة في الاقتصاد الوطني.

ودعت الورشة التي جاءت ضمن برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل التعاون الألماني للتنمية GIZ والوكالة الكندية للتنمية للأخذ بعين الاعتبار دور المرأة في تنشيط وتعزيز بيئة الأعمال عند إجراء أي تعديل أو إقرار قوانين جديدة.

 وناقشت الورشة التي عقدت في مدينة دورا جنوب مدينة الخليل، الخدمات المقدمة من قبل الوزارة والغرف التجارية في منطقة الجنوب للقطاع النسوي ' المنظم وغير المنظم' المتعلقة بدعم الصناعة وتسهيل التجارة وحماية المستهلك والعمل على رفع مستوى مشاركة المرأة في عملية التنمية.

 وأشارت مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني فاطمة شناعة الى أهمية الورشة في توعية النساء حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرف التجارية وتشجيعهن على تسجيل  أعمالهن في الوزارة ليتم تحويلهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم والاطلاع على المشاكل التي تواجه النساء في القطاع الاقتصادي وخاصة المرأة في القطاع غير المنظم والعمل على مساعدة المرأة وتمكينها اقتصادياً.

وجرت الورشة بمشاركة طاقم من مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة الخليل برئاسة ماهر القيسي، وممثلي برنامج تطوير القطاع الخاص التابع(GIZ)، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات النسوية.

وأكد ممثلو مشروع برنامج تطوير القطاع الخاص التابع(GIZ) انه سيتم تنظيم مزيد من ورش العمل في مختلف محافظات الوطن الرامية الى توعية المرأة والرياديات بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد الوطني والغرف التجارية، وإمكانية التغلب على المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية انخراط المرأة في سوق العمل.

بدورها اشارت مدير مركز الدراسات النسوية ساما عويضة الى المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية انخراط المرأة في سوق العمل التي تعود بالأساس الى الثقافة المجتمعية السائدة، والفرص المتاحة، وعدم توفر موارد مالية مستقلة للسيدات حتى يتمكنّ من بناء المشاريع والدخول الى سوق العمل بالتأكد على ضرورة مضاعفة مؤسسات القطاع العام دورها وجهدها في تمكين المرأة.