القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية
نفى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن تكون الحركة أو المجلس الثوري قد فوض أحدا لحضور جلسات " الحركة الشعبية من اجل دولة ديمقراطية في فلسطين " التي شارك فيها اعضاء من المجلس الثوري للحركة الى جانب قيادات سابقين في فصائل منظمة التحرير مع شخصيات اسرائيلية وقال : "لا علم لنا بهذه الجلسات " مؤكداً ان :" أي جلسات مع الاسرائيليين يجب ان تكون منسقة مسبقاً مع قيادة الحركة وبمعرفتها .
وقال مقبول في لقاء خاص مع فتح ميديا: "لدينا المؤسسة المسئولة عن هذه الامور ولا يجوز لكل من يرغب القيام بهذا الدور، وليس مسموحاً لكل عضو في المجلس الثوري ان يتحدث عن رأيه الخاص إذا خرج بهذا الرأي عن خط الحركة الرسمي .. فهو بهذه الحالة سيصبح خارجاً عن الخط".
وعبّر مقبول عن قناعته بضعف الفكرة إن كان مقصوداً بها نفس ما كانت فتح قد طرحته في السنوات الأولى لانطلاقة الثورة وهو اقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية " وشرح مقبول وقال:" اذا كانت الفكرة هي فكرة اقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني الذي طرحته منظمة التحرير قبل عقود من السنين فأنا اعتقد ان هذه الفكرة قد اصبحت ضعيفة مع مرور الوقت " ورآها استهانة ايضا عندما قال :" إذا كانت الفكرة للضغط على اسرائيل لتدرك ان عدم اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 يعني بالواقع ان تصبح فلسطين دولة واحدة او ان تصبح ثنائية القومية او بهدف اشعار الاسرائيليين ان الوضع ليس كما يتصورون فهذا استهانة ايضاً ".
وأكد مقبول:" إن موقف فتح ومنظمة التحرير واضح وهو صادر بقرارات المجلس الثوري والمجالس الوطنية الفلسطينية " مشددا على أن :" المشروع الوطني واضح وهو قيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 بعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وهذا هو الموقف الرسمي الفتحاوي والفلسطيني المعلن عنه دائماً ".
ونفى مقبول علم الحركة بهذه الجلسات وقال : " لا علم لنا بهذه الجلسات " مؤكداً ان أي جلسات مع الاسرائيليين يجب ان تكون منسقة مسبقاً مع القيادة وبمعرفتها ولدينا المؤسسة المسؤولة عن هذه الامور ولا يجوز لكل من يرغب القيام بهذا الدور فليس مسموحاً لكل عضو في المجلس الثوري ان يتحدث عن رأيه الخاص إذا كان هذا الرأي يخرج عن خط الحركة الرسمي فهو بهذه الحالة سيصبح خارجاً عن الخط ".
ورأى مقبول ان القضية عبارة عن اجتهادات معبراً عن اعتقاده ان الامر يحتاج إلى مساءلة عندما تتحول هذه الاجتهادات إلى مجموعة وإطار وقوة ضاغطة وتحتاج إلى فصل " وهذا لا يجوز " ..مؤكداً حق عضو المجلس الثوري بطرح رأيه الشخصي لكن بضمان عدم خروجه عن الخطوط الرئيسية التي اقرتها الحركة في مؤتمرها العام ودورات المجلس الثوري المتعاقبة".
وقال مقبول :" هنالك حد فاصل وهو ألا يخرج أي عضو من المجلس الثوري عن قرارات الحركة في القضايا الوطنية , اما رأيه في قضايا الحقوق الاساسية كرأيه في قضايا الحرية والديمقراطية وحقوق المرأة فهذا حق مصان بالحركة ... مردفا :" يحق لعضو المجلس الثوري ان يجتهد في قضايا او مواضيع لم تقرها الحركة , اما القضايا المقرر موقف الحركة منها فهي محسومة , ولا يجوز ذلك ..لكنه عاد وشدد على أنه :" اذا خرج عضو الثوري وقال رأيه الشخصي بموضوع ما رغم وجود موقف من الحركة فهذا يستوجب المحاسبة .