أضواء على الصحافة الاسرائيلية 22 أيار 2013

القدس - رام الله - الدائرة الإعلامية

العليا: لماذا لا يطبق قانون "املاك الغائبين" على اليهود؟
في عام 1950، سنت اسرائيل قانون "املاك الغائبين" لتشريع سيطرتها على املاك الفلسطينيين الذين طردتهم، او تسببت عملياتها العسكرية، بهجرتهم من وطنهم. وبموجب هذا القانون اعتبر كل من تواجد في دولة "معادية" او داخل ما يسمى "أرض اسرائيل" غير الخاضعة لسيطرة الحكومة الاسرائيلية، غائبا، ويتم السيطرة على املاكه وتسليمها لما يسمى "حارس الأملاك" التابع لوزارة القضاء الاسرائيلية، علما ان اسرائيل طبقت هذا القانون حتى على املاك الفلسطينيين من المهجرين الداخليين، الذين انتقلوا خلال حرب 48 الى قرى اخرى، مجاورة لقراهم، داخل المنطقة التي سيطرت عيلها اسرائيل. وفي اعقاب حرب حزيران 67، طبقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا القانون على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وبشكل أشد صفاقة، حيث اعتبرت الكثير من املاك الفلسطينيين بمثابة املاك غائبين، رغم ان سكانها لم يهجروها، وبالتالي منحت حركات الاستيطان اليمينية المتطرفة فرصة السيطرة على هذه الاملاك، من خلال تأجيرها لهم، وتمكينهم من المطالبة بطرد الفلسطينيين من بيوتهم بادعاء انها املاك غائبين.
وقد وضعت هذه المسألة المحكمة العليا الاسرائيلية، اكثر من مرة، امام مأزق، كلما تم التوجه اليها في التماس من قبل المتضررين الفلسطينيين الذين طولبوا باخلاء منازلهم بزعم انها تعود لمواطنين يهود، او من قبل حركات تهويد القدس التي تطالب باستصدار اوامر تقضي بطرد الفلسطينيين من املاك تزعم ملكيتها لها.
يوم الثلاثاء الماضي، وفي خطوة اعتبرتها صحيفة "هآرتس" غير مألوفة، طالب قضاة المحكمة العليا المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، يهودا فاينشتاين، بالمثول امامها شخصيا، لتوضيح موقفه من مسألة فرض قانون "املاك الغائبين" في القدس الشرقية، وذلك بعد التماس قدمته الدولة الى المحكمة يطالب بالغاء قرار اتخذته المحكمة المركزية في عام 2006 بعدم تطبيق القانون في شرقي القدس.
وأشارت "هآرتس" الى ان مسألة تطبيق القانون في القدس الشرقية تثير خلافات قضائية عميقة منذ العام 1968، فقد سبق لاثنين من مستشاري الحكومة الاسرائيلية، وقاض في المحكمة المركزية، اعتبار تطبيق القانون في القدس الشرقية مسألة أدت إلى أوضاع عبثية، حيث قامت اسرائيل بمصادرة بيوت واراض فلسطينية فقط لأن المصير المحزن لأصحابها جعلهم يعيشون على بعد امتار منها، في الجانب الآخر من الطريق!
واوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر قانونية ان القرار المنتظر صدوره عن المحكمة العليا في هذا الشأن سيؤثر على الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية، فاذا ما قررت المحكمة عدم قانونية تطبيق قانون "املاك الغائبين" على القدس الشرقية فان ذلك يعني انه يمكن تقديم دعاوى لاسترجاع كل الاملاك التي سيطر عليها المستوطنون في القدس الشرقية بموجب هذا القانون، اما اذا أقرت المحكمة بقانونية تطبيق قانون "املاك الغائبين"، فان ذلك سيعمق من الصراع وسيقود الى موجة واسعة من المطالبة بالسيطرة على املاك فلسطينية يزعم اليهود ملكيتهم لها في القدس الشرقية.
واكد قضاة المحكمة العليا ان هذه المسألة ستترك انعكاسا واسعا، حتى على المستوى السياسي، ولذلك حددوا ضرورة اجراء نقاش بحضور المستشار القضائي للحكومة. واوصت المحكمة "بأن يتم استغلال الوقت الذي سيمضي حتى انعقاد الجلسة لفحص الحلول الممكنة لهذه القضية بشكل واسع وشامل: مع تلميحها الى امكانية تبني التوجيهات التي صدرت عن المستشار القضائي الأسبق للحكومة، مئير شمغار، في عام 1968".

فندق كليف كمثال
أحد الامثلة التي تشير اليها "هآرتس" كمثال على استغلال القانون لمصادرة املاك الفلسطينيين، هو فندق "كليف" التابع لعائلة عياد في بلدة أبو ديس. فهذا الفندق يقع على بعد 200 متر من منزل العائلة، وبعد احتلال القدس الشرقية وضمها الى اسرائيل، ومن ثم توسيع منطقة نفوذ المدينة، مع مرور السنوات، تم رسم حدود المدينة بين الفندق وبيت عائلة عياد، ولذلك قرر "حارس الأملاك" في عام 2003 اعتبار عائلة عياد "غائبة" ومصادرة الفندق. وبهذه الطريقة تم، ايضا، السيطرة على كثير من الاملاك في القدس الشرقية. فكما حدث مع عائلة عياد، حدث ايضا مع عائلة فلسطينية اخرى من بيت حنينا يمثلها المحامي سامي رشيد، الذي يقول ان العائلة تملك منزلين، الاول في القسم القديم من بيت حنينا الذي يعتبر تابعا للضفة، والثاني من القسم الجديد من بيت حنينا الذي يعتبر تابعا لمنطقة نفوذ القدس. ورغم انه تفصل بين المنزلين مسافة عدة مئات من الأمتار فقط، فقد استولت اسرائيل على المنزل الواقع في بيت حنينا الجديدة، بحجة انه املاك غائبين.
ويستدل من تقرير "هآرتس" وجود تعاون وثيق بين الجمعيات الاستيطانية وبين ما يسمى "حارس الاملاك". فهذه الجمعيات تزود حارس الاملاك بمعلومات حول البيوت التي يقيم اصحابها في الضفة، ومن ثم تقدم اليه طلبات بمصادرتها بموجب قانون "املاك الغائبين"، وبعد مصادرتها، تقوم الجمعيات باستئجارها من حارس الاملاك وتوطين المستوطنين فيها، وبهذا الشكل تم اقامة الكثير من الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية.

مشكلة اخلاقية وقانونية
وحسب "هآرتس" فقد اعتبر الكثيرون من العاملين في الجهاز القضائي ان تفعيل القانون في القدس الشرقية يسبب مشكلة اخلاقية وقانونية، لأنه خلافا للفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم واصبحوا لاجئين في الدولة التي حاربت اسرائيل واعتبرت معادية، فان سكان المناطق الفلسطينية يخضعون للحكم العسكري الاسرائيلي، وفي كثير من الاحيان يعيشون على بعد مسافة قصيرة من بيوتهم التي تم الاستيلاء عليها.
ويلاحظ ان تفعيل قانون املاك الغائبين في القدس يخضع للاهواء السياسية لكل واحدة من الحكومات الاسرائيلية ومستشارها القانوني. فعندما تولى مئير شمغار منصب المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أمر في عام 1968 بعدم تفعيل القانون في القدس الشرقية، لكن حكومة الليكود التي تم تشكيلها في عام 1977، قررت اعادة تفعيل القانون في المدينة. وفي عام 1992، عادت حكومة رابين وقررت عدم تطبيق القانون في القدس الشرقية، الا ان حكومة شارون عادت وقررت في 2004، وخلافا لوجهة نظر وزارة القضاء، اعادة كامل الصلاحيات الى "حارس املاك الغائبين" وتفعيل القانون في القدس الشرقية.
وفي عام 2005، كتب المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، رسالة شديدة اللهجة أمر من خلالها بوقف تطبيق القانون في القدس، مشيرا الى المصاعب القانونية التي يسببها، وتعارضه مع التزامات اسرائيل لمبادئ القانون الدولي.
وفي عام 2006، قرر قاضي المحكمة المركزية بوعاز اوكنون، الغاء تطبيق القانون في القدس الشرقية، الا ان الحكومة قررت الاستئناف على قرار اوكنون، واعتبرت ان السلطة الفلسطينية هي، ايضا، سلطة معادية، ولذلك يسري تطبيق القانون على مواطنيها.

لماذا لا يطبق القانون على المستوطنين؟
في اطار الالتماس الذي قدمه المحامي افيغدور فالدمان باسم عائلة عياد من ابو ديس، صاحبة فندق كليف، أشار الى الجانب العبثي للقانون، واعتبر انه بموجب هذا القانون الجاف، يجب تطبيق القانون، ايضا على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية ويملكون بيوتا في اسرائيل، لان هذا المستوطن يعتبر حسب القانون، يعيش "غائبا" ويجب مصادرة املاكه داخل اسرائيل. وتساءل: هل يفكر حارس الاملاك بمصادرة املاك المستوطنين في تل ابيب والقدس ورمات غان؟ واضاف: من الواضح ان من يعيش في دولة معادية هو غائب، ولكن هل يعقل ان يعتبر غائبا من يحاكم في محاكم عسكرية اسرائيلية؟ هذا يتعارض مع القانون الدولي.
وادعى  محامي حارس املاك الغائبين أن الحارس لا يستولي على الأملاك عبثا، وانه في اغلب الحالات يتحرك عندما يسعى صاحب الملك الى بيعه! وقالت "هآرتس" ان المحكمة اقترحت على اصحاب الاملاك الفلسطينيين التوجه الى لجنة حارس الاملاك وتقديم طلب بالغاء السيطرة على املاكها، لكن الفلسطينيين رفضوا ذلك لان مجرد تقديمهم طلبات كهذه يمكن أن يفسر على اعتراف منهم بقانونية السيطرة على املاكهم.

المستشار القضائي للحكومة يطالب وزير الامن معالجة تطبيق قانون البناء في المستوطنات
طالب المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، وزير الامن موشيه يعلون، الاهتمام شخصيا بتشكيل جهاز لمحاكمة خارقي قانون التنظيم والبناء في المستوطنات الاسرائيلية. وقالت صحيفة "هآرتس" ان المستشار القضائي للحكومة يعمل منذ سنة ونصف على دفع مبادرة كهذه، وقبل عدة اسابيع توجه شخصيا الى وزير الامن وطالبه بدفع المبادرة، وحين لم يتلق ردا قرر اصدار بيان صحفي يوضح فيه هذه المسألة.
وحسب المبادرة، تقوم الادارة المدنية، المسؤولة عن مراقبة البناء في الضفة، باستئجار مكتب محاماة خارجي لمعالجة ملفات خرق البناء في المستوطنات، تماما كما يحدث في اسرائيل، لكن ما يعيق ذلك هو عدم توفر التمويل لهذه المبادرة.
وقال المستشار القضائي في بيانه انه في غياب جهاز كهذا، فان ما يحدث اليوم هو انه تم تقديم عدد قليل جدا من الدعاوى ضد خارقي القانون، ولا يتم، تقريبا، تطبيق قانون التنظيم والبناء في المستوطنات.

خلافات في الحكومة حول العملية السلمية
قالت صحيفة "هآرتس" ان النقاش الذي اجرته لجنة الخارجية والامن البرلمانية حول العملية السلمية مع الفلسطينيين، امس الثلاثاء، بين وجود خلافات عميقة داخل الحكومة حول الموقف من هذه المسألة. فبينما اوضحت الوزيرة تسيفي ليفني، المكلفة ملف المفاوضات، لماذا تعتقد ان قيام الدولة الفلسطينية يعتبر مصلحة اسرائيلية، هاجمها نواب البيت اليهودي والليكود واعلنوا خلال الجلسة ان موقفها هذا لا يمثل الحكومة.
واوضحت الصحيفة ان النقاش الذي استغرق اكثر من ساعتين، عمق من علامات الاستفهام حول الموقف الحقيقي للحكومة من العملية السلمية والتزامها بمبدأ الدولتين. وقد اكدت ليفني في ردها على سؤال طرحه رؤوبين ريفلين من الليكود، وجود خلافات داخل الحكومة حول هذه المسألة، لكنها قالت ان السياسة الرسمية هي التفاوض على أساس مبدأ الدولتين الذي سينهي الصراع.
وتصدت لها النائب اوريت ستروك من البيت اليهودي معلنة ان الحكومة لا تتبنى مبدأ الدولتين، وان هذه القضية ليست مشمولة في الخطوط العريضة للحكومة ولذلك لا تمثل موقفها الرسمي.
وامتد النقاش ليشمل العديد من اعضاء اللجنة من مختلف الاحزاب، بل ظهر خلاله خلاف بين ممثلي حزبي البيت اليهودي ويوجد مستقبل، في هذه المسألة، خلافا للصورة التي اظهرها لبيد وبانيت في تحالفهما خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.
وحسب "هآرتس" فقد وجدت ليفني نفسها فريسة للاطراف المتنازعة خلال الجلسة، حيث تعرضت الى وابل من الاسئلة التي طرحها كل جانب، سواء بشأن موقف الحكومة من مبدأ الدولتين، او ما اذا كانت تشعر بأنها ورقة التين التي تغطي فيها الحكومة سياستها الحقيقية ازاء المفاوضات والاستيطان.
يشار الى ان ليفني قالت خلال النقاش ان عدم استئناف المفاوضات سيعيد الفلسطينيين الى اتخاذ خطوات احادية الجانب في الامم المتحدة واوروبا، ودفع مبادرات سياسية خاصة ومحاولة فرضها على اسرائيل. واعتبرت ان التأخير في تحريك المفاوضات لا يصب في مصلحة اسرائيل، بل قالت ان عدم التوصل الى اتفاق من شأنه القضاء على الصهيونية. وعندما صرخت بها ستروك "هذا ارضنا" ردت ليفني: "هذا ارضنا ولكن السؤال هو هل ستبقى هذه الدولة لنا".

الفلسطينيون يتوجهون الى منظمة الصحة العالمية ضد اسرائيل
كتبت صحيفة "معاريف" ان الفلسطينيين وخلافا لتعهدهم للامريكيين بعدم اللجوء الى خطوات احادية الجانب، حاليا، قرروا التوجه الى منظمة الصحة الدولية ومطالبتها باستصدار قرار يشجب اسرائيل بصفتها المسؤولة عن تدهور الاوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب "معاريف" فان الطلب الفلسطيني الذي سيقدم اليوم الى المنظمة الدولية يشير الى انهيار الجهاز الطبي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والى تردي الاوضاع الصحية للأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى الاداريين.
وتوقعت "معاريف" نجاح الفلسطينيين والشركاء من الدول العربية في استصدار قرار يشجب اسرائيل، بسبب وجود غالبية مؤيدة لهم في منظمة الصحة العالمية WHO التي ستبدأ اعمال مؤتمرها في جنيف، هذا الاسبوع.
وقالت الصحيفة ان نائب المدير العام لشؤون التنظيمات الدولية في وزارة الخارجية الاسرائيلية، روني لشانو ياعر، اوعز الى سفراء اسرائيل بالعمل على ادخال تعديلات على مشروع القرار، والغاء المادة المتعلقة بالأسرى، ونقل رسالة تدعي ان الجهاز الصحي الفلسطيني افضل من اجهزة الصحة في العديد من الدول العربية، وان الادعاء بانهياره كاذبا!

لأنك عربي، أنت متهم حتى لو انقذت اليهود!
تنشر الصحف الاسرائيلية اليوم، تفاصيل مزعزعة حول تعامل الشرطة الاسرائيلية الوحشي مع المواطن البدوي الفلسطيني عمر وليد، من النقب، لمجرد الاشتباه به، على خلفية هويته العربية، بعد الجريمة التي ارتكبها مواطن يهودي في احد بنوك مدينة بئر السبع، امس الاول.
ويتبين من التفاصيل ان الشرطة قامت بتقييد عمر بالسلاسل رغم اصابته بجراح بالغة خلال الهجوم على البنك وفقدانه للوعي، ونقلته الى  المستشفى وهو مقيد، فقط لمجرد اشتباهها به، خاصة بعد قيام وسائل الاعلام الاسرائيلية بترويج اكاذيب ادعت ان مواطنين عربيين من رهط هما منفذا الاعتداء على البنك.
وكان عمر قد وصل الى البنك بمعية احد اصدقائه اليهود الذي طلب منه مرافقته لفتح حساب جديد. وخلال تواجدهما هناك وقع الاعتداء الدموي على الموظفين الذي اسفر عن مقتل اربعة منهم واصابة اربعة مواطنين تواجدوا داخل البنك. وشهد مواطنان يهوديان ان عمر قام بحمايتهما بجسده، ما ادى الى انقاذ حياتهما، بينما اصيب هو بجراح بالغة افقدته الوعي. وبينما قامت الشرطة باخلاء الجرحى اليهود، دون أي اشتباه بهم، تعاملت مع عمر كمشبوه وقامت بتقييده وجره الى الخارج بشكل وحشي. وبعد ساعات فقط من نقله الى المستشفى، وكشف هوية القاتل الذي تبين انه يهودي وضابط سابق في سلاح الهندسة، تم فك قيود عمر، وخرجت الشرطة لتبرير سلوكها الوحشي بالادعاء انه تقرر خلال العملية اعتقال كل مشبوه. لكن الحقيقة انها لم تعتقل الا العربي الذي تواجد صدفة في البنك، والذي انقد حياة مواطنين يهوديين!!

هآرتس تكشف: معد تقرير الدرة عمل في خدمة حركة يمينية سعت الى النيل من مراسل قناة فرانس 2
خلافا لما ورد في مقدمة التقرير الذي نشرته اسرائيل هذا الاسبوع، حول قضية استشهاد محمد الدرة، والذي جاء فيه انه خلاصة ما توصلت اليه لجنة الفحص الخاصة في موضوع التقرير الذي بثته قناة التلفزيون الفرنسي "فرانس 2"، تكشف صحيفة "هآرتس" اليوم، وجود عدة تناقضات في تسمية الجهة التي عملت على هذا التقرير، وانه يتبين بأنه لم تعده لجنة فاحصة كما ادعي في مقدمته، وانما هو ملخص عمل "لجنة وزارية" فقط.
وقالت "هآرتس" ان لجنة التحقيق ولجنة الفحص الحكومية تعملان بشكل منظم بموجب قانون اساس الحكومة. واذا ما ترأسها قاض متقاعد فان القانون يمنحها صلاحيات التحقيق، واستدعاء الشهود وتحذير آخرين، وما الى ذلك من صلاحيات ينص عليها القانون. لكن هل هذا هو ما حصل في قضية الدرة؟
حسب الصحيفة، وبناء على ما جاء من وزارة الشؤون الاستراتيجية، فان من تولى اعداد التقرير هي لجنة فحص تشكلت من ممثلي الوزارات، ولم تكن لجنة فحص كتلك التي تحددها المادة 8أ من قانون الحكومة، ولذلك لم تملك هذه اللجنة الوسائل القانونية للتحقيق.
وتبين "هآرتس" ان هذه اللجنة لم تستمع، مثلا، الى افادة الجنرال احتياط غيورا ايلاد، الذي صادق في حينه على قيام الجيش باطلاق النار على الدرة، ثم تراجع عن ذلك في عام 2006.
وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من التستر على اسماء اعضاء اللجنة، الا ان المحرك الاساسي فيها كان الجنرال احتياط يوسي كوفرفاسر. وفي هذا الشأن تكشف "هآرتس" حقيقة اخفاها التقرير واخفتها الحكومة، وهي ان كوفرفاسر هذا، عمل في السابق في خدمة التنظيم اليميني "شورات هدين" الذي عمل منذ بث تقرير استشهاد الدرة في عام 2000، على ملاحقة الصحفي الفرنسي شارك اندرلاين، وطالب بسحب بطاقته الصحفية ومنعه من العمل في البلاد. وكان هذا التنظيم قد توجه الى المحكمة العليا ضد طاقم فرانس 2 وطالب بالغاء التصاريح التي تجيز لهم دخول البلاد والعمل فيها كصحفيين. وتبين "هآرتس" ان الادعاءات التي يطرحها التقرير الحكومي ضد القناة الفرنسية وطاقهما، مشابهة تماما للادعاءات التي طرحتها منظمة "شورات هدين" في التماسها الى العليا، كيف لا وقد كتبها في التقرير الحكومي، وفي الالتماس، ذات الشخص، أي كوفرفاسر الذي تقاضى من "شورات هدين" مبلغ 16 الف شيكل، في عام 2009، مقابل وجهة النظر التي تضمنها الالتماس.